آشنایی با مکاتب اقتصادی | مکتب کینز (بخش سوم : سیاست پولی و سیاست مالی)
مرتضی زارع پژوهش‌گر اقتصادی
در دو بخش قبل در مورد علل پیدایش نظریه کینز و ویژگی‌های اصلی این مکتب اقتصادی گفته شد. اما آنچه بحث ما برای تبیین چهارچوب کلی آنچه کینز در مورد کنترل متغیرهای حقیقی اقتصاد تولید، اشتغال و قیمت‌ها تکمیل می‌کند، تعریف سیاست پولی و سیاست مالی است.
آشنایی با مکاتب اقتصادی | مکتب کینز (بخش اول : انقلاب جان مینارد کینز)
آشنایی با مکاتب اقتصادی | مکتب کینز (بخش دوم : اصول مکتب کینزی)
اقتصاد کینزی و سیاست مالی
در دیدگاه کینز و طرفداران او برای مقابله با چرخه رکود که احتمال می‌داد اثر آن طولانی مدت باشد و به اقتصاد آسیب زیادی وارد کند، از سیاستی تحت عنوان ” سیاست مالی ضد چرخه کینزی” رونمایی شد.
به‌طور کلی مجموعه اقدامات دولت شامل بالا بردن مخارج و هزینه‌های دولتی، افزایش یا کاهش نرخ مالیات، انتشار اوراق قرضه دولتی و اقدماتی که بر افزایش یا کاهش تقاضا اثرگذار است به سیاست مالی تعبیر می شود.
ساخت این نظریه توسط یکی از شاگردان کینز به نام “ریچارد کان” انجام شد. او اثبات کرد که یک سیاست هزینه‌ای، از سوی دولت در عمل می‌تواند اثری چندبرابری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد.
افزایش هزینه‌های دولت و ورود پول به اقتصاد می‌تواند بیش از یک برابر بر درآمد مصرف‌کنندگان و تولید نهایی کالا و خدمات در کل اقتصاد، اثرگذار باشد. به این فرآیند “اثر ضریب فزاینده” در اقتصاد گفته می‌شود.
در اینجا نیز برای روشن کردن دیدگاه کینزین‌ها به اختصار آن را نشان می‌دهیم
اثر ضریب فزاینده به زبان ساده:
این ضریب در حقیقت مقدار تغییر در درآمد نهایی اقتصاد را به ازای تغییر در میزان سرمایه اندازه‌گیری می‌کند
به عبارتی به ازای هر افزایش یا کاهش در سرمایه‌گذاری، به تناسب چه مقدار در درآمد نهایی تغییر حاصل می‌شود؟
در واقع، تأثیری را که یک تغییر در فعالیت اقتصادی – مانند سرمایه‌گذاری یا مخارج – بر کل بازده اقتصادی چیزی خواهد داشت، متر می‌کند.
ضریب فزاینده
این شاخص یک اصطلاح اقتصادی است که به مقدار متناسب افزایش یا کاهش در درآمد نهایی که از تزریق یا برداشت سرمایه ناشی می‌شود، اشاره دارد.
اگر دولت کاری کند که سرمایه‌گذاران بتوانند راحت‌تر به سرمایه دسترسی داشته باشند و آن را وارد چرخه تولید کنند این فرآیند چگونه درآمد نهایی اقتصاد را افزایش می‌دهد. یا فرض کنید قیمت کالاه و خدمات بالا رفته است و دولت می‌خواهد به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی آن‌را کاهش دهد، چگونه برآورد می‌کند که تغییر در نرخ بهره و بالا بردن قیمت وام و تسهیلات بانکی یا افزایش مالیات بر درآمد مردم می‌تواند بر کاهش تقاضای کل و نهایتا پایین آمدن تورم کمک کند.
نکات کلیدی در ضریب فزاینده:
- فرآیندی که نشان می‌دهد افزایش یا کاهش در سرمایه اثری بیش از یک برابر بر درآمد یا هزینه نهایی در اقتصا دارد.
- یکی از اساسی‌ترین و سنتی‌ترین روش‌های محاسبه ضریب فزاینده برابر است با نسبت بین تغییرات در درآمد بر تغییر در هزینه.
- این همان نسبتی است که شرکت‌ها برای کارایی سرمایه خود بکار می‌بندد، هزینه‌های یک شرکت در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری برای تولید است.وقتی خروجی درآمد یک شرکت را بر سرمایه اولیه تقسیم کنیم این نسبت نشان می‌دهد میزان درآمد بنگاه اقتصادی چگونه تغییر کرده است.
سرمایه مثل گلوله برف در اقتصاد حرکت می‌کند و اثر آن بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود
مطالعات بیشماری پیرامون این قضیه شده است که چگونه می‌توان با افزایش سرمایه در اقتصاد درآمد نهایی را افزایش داد. زیرا بر اساس مفهوم ضریب فزاینده، افزایش سرمایه تأثیر گلوله برفی گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف فعالیت اقتصادی خواهد داشت.
این بحث به متغیرهای زیادی وابسته است که به‌صورت خیلی کلی می توان به ساختار اقتصاد و اصطکاک موجود در آن اشاره کرد. در یک اقتصاد پویا که نهادها به‌دستی کار می‌کنند و تغییرات در سرمایه‌گذاری در بستری روان انجام می‌شود این اثر با سرعت مناسبی گلوله برف کوچ اولیه را به یک توپ برفی بزرگ بدل می‌کند.
اما اگر در مسیر رسیدن سرمایه به بنگاه‌های اقتصادی، پیچ و خم زیادی از جمله انواع دستورالعمل‌ها و بروکراسی غیرضروری وجود داشته باشد ممکن است این اثر به حدی کم‌رنگ شود که به بی‌تاثیری ان تعبیر کنند!
محاسبه ضریب فزاینده سرمایه
اثر چند برابری را می‌توان در انواع مختلف سناریو مشاهده کرد و توسط تحلیل‌گران مختلف هنگام تحلیل و برآورد انتظارات برای سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده می‌شود.
مثالی از اثر ضریب فزاینده
به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت تولیدی سرمایه خود در قالب خرید یک دستگاه جدید یا ورود مواد اولیه بیشتر به میزان 200.000 دلار افزایش دهد. هدف او تولید بیشتر و فروش محصولات بیشتر است.
بازه زمانی یک‌سال را درنظر بگیرید. در پایان سال محاسبات نشان می‌دهد که نسبت به درآمد سال گذشته، شرکت 400.000 دلار بیشر عایدی داشته است.
بر اساس فرمول شماره یک : 400.000 تقسیم بر 200.000 برابر است با 2
یعنی این شرکت در بعد سرمایه‌گذاری با توجه به ساختار فعلی خود ضریب فزایند 2 دارد، به ازای هر 1 دلار افزایش در سرمایه 2 دلار درآمد اضافی نصیب شرکت می‌شود.
ضریب فزاینده در سطح کلان
در این نظریه، یک دلار صرف محرک‌های مالی در نهایت بیش از یک دلار رشد ایجاد می‌کند. این همان انقلاب کینز بود برای اقتصاددانان دولتی است که می‌توانند توجیهی برای دخالت دولت در اقتصاد و اجرای پروژه‌های در مقیاس ملی را فراهم کرد.
ضریب کینزی
یک اصل کلیدی نظریه اقتصادی کینزی برآورد اثر ضریب فزاینده است، این مفهوم که فعالیت اقتصادی می‌تواند با چه مکانیزمی و در چه ابعادی تحت تأثیر سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرد و باعث درآمد بیشتر برای شرکت‌ها، درآمد بیشتر برای کارگران، عرضه بیشتر محصولات و خدمات و در نهایت تقاضای کل شود.
اساساً، ضریب کینزی نظریه‌ای است که بیان می‌کند هرچه دولت بیشتر هزینه کند، اقتصاد شکوفا می‌شود و اثر خالص آن بیشتر از مقدار دقیق دلاری است که هزینه می‌شود.
وقتی به یک اقتصاد ملی نگاه می‌کنیم، ضریب تغییر در تولید ناخالص داخلی واقعی تقسیم بر تغییر در مخارج سرمایه‌گذاری‌ها، مخارج دولت یا بسیاری از مولفه‌های دیگر مثل درآمد قابل تصرف، تغییر در نرخ مالیات، نرخ بهره و… اثرات سیاست‌گذاری را از جنبه‌های مختلف تحلیل و مقیاس‌های دقیقی از جغرافیای اقتصادی ارائه می‌دهد.
اقتصاد کینزی و سیاست پولی
آنچه در مقاله “ آشنایی با مکاتب اقتصادی | مکتب کینز (بخش دوم : اصول مکتب کینزی)” بیان شد نشان داد که سیاست‌های نظری مکتب کینز، بر خارج کردن اقتصاد از رکود با تمرکز بر تغییرات در تقاضا متکی است.
بخشی از ابزارهای چهارچوب فکری این مکتب بر تغییرات در حجم و قیمت پول (نرخ بهره) برای تاثیر بر بیکاری، اشتغال ناقص و تقاضای پایین اشاره دارد. این بخش یه سیاست‌های پولی تعبیر می شود.
اگر حجم پول در جامعه زیاد شود تقاضا بیشتر می‌شود، انگیزه تولید بالا می‌رود و نهایتا اشتغال نیز بیشتر می‌شود.
کینز اعتقاد داشت بازارهایی مثل بازار نیروی کار نمی‌توانند به سرعت نسبت به تغییرات اقتصادی خود را تعدیل کنند زیر دستمزدها چسبنده هستند و در قراردادهای کار گیر کرده‌اند. به همین دلیل اقتصادها خیلی سریع خود را تثبیت نمی‌کنند و نیاز به مداخله فعال که تقاضای کوتاه مدت در اقتصاد را برای تثبیت شرایط و برقراری تعادل دارند.
آنها استدلال می‌کنند که دستمزدها و اشتغال برای پاسخگویی به نیازهای بازار کندتر هستند و برای ادامه مسیر نیاز به مداخله دولت دارند.
علاوه بر این، آنها استدلال می‌کنند که قیمت‌ها نیز به سرعت واکنش نشان نمی‌دهند، و تنها زمانی که مداخلات سیاست پولی انجام می‌شود، به تدریج تغییر می‌کنند و شاخه‌ای از اقتصاد کینزی را به نام پول‌گرایی به وجود می‌آورند.
کارکرد حجم پول و نرخ بهره در اقتصاد برای تاثیر بر متغیرهای حقیقی
وقتی سرعت تغییر قیمت‌ها و دستمزدها کمتر از سرعت تغییر در تقاضا باشد، فاصله بوجود آمده همان دامنه مورد نیاز برای اثرگذاری بر اقتصاد است.
برای مثال فرض کنید به هر طریقی تقاضا در جامعه بالا رود ، طبق نظریه کلاسیک با افزایش تولید تقاضا برای نیروی کار بالا می رود و در بازار نیروی کار دستمزدها افزایش می‌یابد، اما وقتی دستمزدها در قرارداد یکساله قفل شده باشند این افزایش تقاضا به جای بالاتر بردن دستمزدهای فعلی می‌تواند منجر به استخدام تعداد بیشتری نیروی کار در قیمت فعلی شود.
این واقعیت که قیمت‌ها به کندی تغییر می‌کنند، امکان استفاده از حجم پول و تغییر نرخ بهره را به عنوان ابزار برای تشویق استقراض و وام‌دهی فراهم می‌کند که به آن سیاست پولی گفته می‌شود.
کاهش نرخ بهره یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها می‌توانند به طور معناداری در سیستم‌های اقتصادی مداخله کنند و از این طریق مصرف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تشویق کنند.
نرخ بهره که کاهش یابد، هزینه استقراض برای مصرف‌کنندگان و هزینه سرمایه‌گذاری جدید برای تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و این دو متغیر بر تقاضای کل تاثیر مثبت می‌گذارند.
افزایش تقاضای کوتاه مدت ناشی از کاهش نرخ بهره سیستم اقتصادی را تقویت می‌کند و اشتغال و تقاضا برای خدمات را احیا می‌کند. سپس فعالیت اقتصادی جدید رشد و اشتغال را تغذیه می‌کند.
سیاست پولی در کنار سیاست مالی
مقاله ” مفهوم سیاست پولی | به زبان ساده” را برای درک بهتر سیاست پولی مطالعه نمایید.
البته زمانی که کاهش نرخ بهره دیگر نتواند نتایجی قابل‌ملاحظه‌ای را به همراه داشته باشد، اقتصاددانان کینزی استدلال می‌کنند که باید از استراتژی‌های دیگری استفاده کرد، در درجه اول سیاست مالی.
سایر سیاست‌های مداخله جویانه شامل کنترل مستقیم عرضه نیروی کار، تغییر نرخ مالیات برای افزایش یا کاهش عرضه پول به طور غیرمستقیم، تغییر سیاست پولی یا اعمال کنترل بر عرضه کالاها و خدمات تا زمان احیای اشتغال و تقاضا است.
منبع : Investopedia.com