منتشره در ویژه نامه نوروز 1401 روزنامه شرق
سنت روشنفکری ایران روی نقد متمرکز است و ندرتا پیش می‌آید علاوه بر سخن سلبی، سخن ایجابی نیز بگوید.
به همین دلیل وجود ویژه‌نامه‌ای که روی وجوه ایجابی تمرکز کند فرصت مغتنم و میمونی است و من نیز به سهم خود در انجام آن مشارکت می‌کنم و ایده‌هایم را با خوانندگان محترم به اشتراک می‌گذارم.
مشکلات اقتصادی ایران 1401 | کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
از دید من اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و فوری با سه معضل تورم بالا، فقر شدید برخی دهک‌های درآمدی و کسری بودجه روبروست.
در میان‌مدت با مشکل بیکاری و رشد پایین و در بلندمدت با مشکل نابرابری نسبتا شدید روبروست.
دسته‌بندی مشکلات اقتصاد ایران بر اساس وخامت
این تقسیم‌بندی بر حسب بازه زمانی مشکلات بود اما می‌توان مشکلات را بر حسب وخامت نیز دسته‌بندی کرد که در این دسته‌بندی متعارف کشور با شش ابرچالش روبروست:
- بحران محیط زیست،
- بحران صندوق‌های بازنشستگی،
- بحران بیکاری،
- بحران رشد پایین،
- بحران نظام مالی
- و نهایتاَ بحران مالیه دولت.
از دید اینجانب این بحران ها و مشکلات، نشان‌دهنده تخصیص غیربهینه منابع است.
اما ریشه تخصیص غیربهینه منابع در اختلالات قیمتی و دولتی بودن بنگاه‌های اقتصادی است که ترجمه ساده آن می‌شود مداخلات دولت در اقتصاد.
مداخله دولت ریشه اصلی تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی
دولت ایران هم مداخلات زیادی در اقتصاد داشته و هم اکثر این مداخلات زیانبار بوده است و اتفاقا در حوزه‌هایی که باید بیشتر مداخله می‌کرده عملکرد ضعیف‌تری داشته است (مثل صیانت از حقوق مالکیت معنوی).
اینکه چرا مداخلات دولت در اقتصاد نادرست بوده به تفکرات اقتصادی نادرستی برمی‌گردد که سالها بر اذهان مدیران، دانشگاهیان و جامعه فکری حاکم بوده است.
در این تفکر دولت موظف است برای تحقق اهداف عدالت‌خواهانه قیمتها را دستکاری کند یا مستقیما با تملک بنگاه‌های تولیدی مانع از آن شود که برآیند عملکرد بازارها متفاوت از وضعیت مطلوب شود.
در برخی دیگر از موارد نیز مداخله دولت به شکل ایجاد موانع ورود از طریق تحمیل ضوابط سخت و طولانی گرفتن مجوز بوده است.
این تفکر نادرست در طول زمان مورد تردید قرار گرفته و شکست آن در عمل ظاهر شده است اما اینکه چرا به رغم این واقعیت، این مداخلات و این سیاستها کماکان ادامه دارد موضوعی در حوزه «اقتصاد سیاسی» است.
به باور اینجانب قرارداد اجتماعی ضمنی که بین مردم و حاکمیت در طی سالها برقرار شده آنست که حکومت برخی حقوق اساسی و آزادی های اجتماعی را از مردم دریغ می‌دارد و در مقابل امتیازات اقتصادی به شکل مداخلات قیمتی یا تملک های دولتی یا انحصار در مجوز اعطا می‌کند.
مداخله ناکارآمد در اقتصاد هزینه‌ای برای ثبات سیاسی دولت
این قرارداد اجتماعی اگرچه ثبات سیاسی و عدم تقابل ملت با حاکمیت را دستکم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دنبال داشته است اما تخصیص منابع را منحرف کرده و کارایی اقتصادی را مختل کرده است.
افت کارایی اقتصادی که محصول تخصیص بد منابع است در کوتاه مدت به شکل رشد اقتصادی پایین‌تر و در بلندمدت به شکل رفاه پایین‌تر نسبت به همسایگان و کشورهای مشابه ظاهر شده است و طبیعتا نمی‌تواند ثبات سیاسی موردنظر حاکمان را به دنبال داشته باشد.
وفور منابع نفتی البته پوششی فراهم کرده است تا این ناکاراییها دیده نشود و به چشم نیاید اما در بلندمدت پیامدهای این ناکارایی پنهان نیست و پنهان نمی‌ماند.
برای درک روشن این موضوع پیشنهاد می‌شود مقاله‌های زیر را مطالعه کنید، جایی که وفور منابع به مثابه مکانیزمی برای سلطه ناکارآمدی بر تمامی ارکان اقتصادی خواهد بود:
چگونه می‌توان از وضعیت اقتصادی کنونی خارج شد؟
بر اساس این تحلیل راه برونشو از وضعیت موجود نیز در سه دسته سیاست اقتصادی کلی و یک سری اصلاحات سیاسی- اجتماعی بزرگتر قابل تصویر است.
- در وهله اول باید مداخلات قیمتی تا حد خیلی زیاد حذف شود و حمایتهای قیمتی خود را به شکل حمایتهای هدفمند (اعم از نقدی و غیرنقدی) تبدیل کند.
- در وهله دوم باید با واگذاری و خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ انگیزه افزایش کارایی را افزایش داد.
- در وهله سوم نظام نظارت دولت بر بازارها باید اصلاح شود و انحصارزدایی در امر مجوزدهی تا حد زیادی اعمال شود و نظارتهای کیفی و کمی پسینی جای نظارتهای پیشینی را بگیرد.
هزینه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد چه خواهد بود؟
اجرای این سیاستهای اقتصادی به معنی بازپس‌گیری برخی امتیازات اقتصادی ناروایی است که به بخشهای مختلف جامعه داده شده است.
طبیعی است که بازپس‌گیری این امتیازات دردآور است و با مخالفت سیاسی آن بخشها روبرو می‌شود و وقتی این سیاستها بخواهد به طور وسیع اجرا شود می‌تواند اتحادی توسط بازندگان اصلاحات اقتصادی به وجود آورد که تهدید سیاسی جدی برای حاکمیت خلق کند و حاکمیت را مجبور کند به سیاستهای اقتصادی نادرست برگردد و از اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی کند.
برگه برنده حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی-اجتماعی است به این معنی که حاکمیت هم‌زمان با بازپس گرفتن امتیازات اقتصادی، امتیازات سیاسی و اجتماعی بدهد.
این کار موجب خواهد شد تا برخی اقشار که دغدغه امتیازات سیاسی و اجتماعی دارند در کنار حکومت قرار گیرند و نگذارند ائتلافی سراسری علیه حاکمیت و به زیان اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد.
روشن است که اجرای این ایده ظرافتهایی دارد که اگر به آنها توجه نشود می‌تواند پیامدهای اثرات معکوس بگذارد کمااینکه در تجربه شوروی، عملکرد نادرست در انجام اصلاحات، موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد.
منبع : کانال تلگرامی نگارنده