افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ | آیا شدنی است؟ (دکتر محمد طبیبیان)
تعیین حداقل دستمزد 1401 با افزایش 57 % تا چه حد با واقعیت اقتصادی کشور هم‌خوانی دارد؟
دکتر طبیبیان به بیانی شیوا و بسیار ساده توضیح می‌دهد که اگر دولت‌مردان در تعیین حداقل دستمزد منطق اقتصادی را درنظر نگیرند پیامد آن بیکاری بیشتر، تورم بالاتر، کاهش قدرت خرید خواهد بود.
مسئله حداقل دستمزد؛ گفتند حداقل افزایش ۵۷ درصد
سطح درآمد و قدرت خرید کارمندان و کارگران پائین و نیروی کار کشور از استاد دانشگاه و مهندس و تکنیسین و کارگر با تنگنای معاش روبرو هستند. این یک واقعیت دردناک است که از شرایط عمومی‌اقتصاد کشور ریشه می‌گیرد و با اقدامات صوری و نمایشی علاج نمی‌شود.
در اینجا با یک مثال ساده اصل مطلب تعیین دستمزد در یک نظام اقتصادی توضیح داده می‌شود، بقیه مطالب را خودتان استنتاج کنید
توضیح مسئله تولید و دستمزد نیروی کار به زبان ساده
فرض کنید که قطعه زمینی دارید که در آن به صورت خود به خود سیب‌زمینی می‌روید (مسئله را ساده کرده ایم و فرض که هیچ نهاده و عامل هزینه دیگر لازم نیست). کارگری استخدام می‌کنید که روزی یکصد کیلو سیب‌زمینی از زمین برداشت می‌کند و قیمت هر کیلو نیز سر مزرعه هزار تومان است. بیشترین دستمزدی که به او می‌توانید پرداخت کنید چه میزان است؟
منطقاً بیش از یکصد هزار تومان در روز نیست. چون ارزش تولید او این مقدار است. شما کار آفرین و مدیر هستید سیب‌زمینی را به بازار می‌برید و برای حمل و نقل و بازار یابی مبالغی عاید شما می‌شود. این حالت ساده ای است که هر فراگرد پیچیده تولید نیز از قواعد آن تبعیت می‌کند.
دستمزد و ارزش تولید نهایی نیروی کار
فرض کنید تقاضا برای سیب‌زمینی خوب است و صَرف می‌کند یک کارگر دیگر استخدام کنید. اما این نفر دوم به همان اندازه بازده ندارد چون باید سیب زمینی‌هایی که قبلی رها کرده و مشکلتر برداشت می‌شود را از زمین بیرون بیاورد.
این یکی روزی هشتاد کیلو سیب‌زمینی جمع آوری می‌کند. میزان دستمزدی که منطقاً به این فرد حاضر هستید پرداخت کنید هشتاد هزار تومان است. به این می‌گویند دستمزد برابر ارزش تولید نهایی نیروی کار. بیشتر هم نمی‌توانید پرداخت کنید، چون ارزش تولید روزانه این فرد همان است.
از آنجا که بین دونفر مزبور تفاوتی نیست به نفر اول هم هشتاد هزار تومان پرداخت می‌کنید، او می‌تواند استنکاف کند کارگر دیگری برای این کار پیدا می‌شود که متوجه هست ارزش محصول حاشیه ای یا نهایی او بیش از هشتاد هزار تومان نیست.
در این حالت این مزرعه فرضی یکصد و هشتاد هزارتومان سیب‌زمینی تولید می‌کند یکصد و شصت هزار تومان به دو کارگر پرداخت می‌کند. بیست هزارتومان اضافی را مازاد تولید کننده می‌خوانند. اگر کارگر سومی‌استخدام کردید ارزش تولید نهایی او پائین تر است و این نیز یک قاعده عمومی تولید است (قانون نزولی بودن تولید نهایی).
به او حاضر هستید به اندازه ارزش تولید نهایی او مثلاً شصت هزار تومان پرداخت کنید و به سایرین هم همینطور. درآمد مزرعه می‌شود دویست و چهل هزار تومان و پرداخت دستمزد یکصد و هشتاد هزار تومان، مازاد تولیدکننده شصت هزار تومان.
بنگاه تولیدی و تعیین حداقل دستمزد | نکته اول (سطح دستمزد)
درس یکم، هیچ تولیدکننده‌ای منطقاً نمی‌تواند بیش از ارزش تولید نهایی هیچ عامل تولید چه کارگر، چه سرمایه یا هر عامل تولید دیگر به آن عامل پرداخت کند.
نیروی کار آخری معادل شصت کیلو سیب‌زمینی تولید می‌کند و چون هرکدام را می‌توانید آخری در نظر بگیرید بیش از ارزش شصت کیلو نمی‌توانید به هیچ کدام دستمزد بدهید.
بنگاه تولیدی و تعیین حداقل دستمزد | نکته دوم ؛پیامد ورود دستوری دولت
درس دوم، اگر دولت وارد شد و گفت باید به کارگران حداقل هشتاد هزارتومان در روز دستمزد بدهید چاره‌ای نیست جز این که یکی را اخراج کنید. در این صورت تولید نهایی به هشتاد کیلو رجعت می‌کند.
کل تولید و مازاد تولید کننده هم کم می‌شود اما با دو کارگر می‌توانید هشتاد هزار تومان دستمزد هرکدام از دو کارگر باقیمانده را پرداخت کنید، اگر لطف دولت گردتر بود و گفت حداقل دستمزد یکصد هزار تومان، آنگاه چاره‌ای ندارید جز این که دومی را هم اخراج کنید و به کارگر باقی مانده معادل ارزش تولید نهایی او پرداخت کنید که صد هزار تومان است.
همچنانکه تعداد کارگر را کم می‌کنید تولید نهایی نیروی کار باقیمانده افزایش می‌یابد. در این صورت دیگر مازاد تولیدکننده هم وجود ندارد، اما مزرعه با تولید کمتر، دستمز بیشتر و سود صفر به کار خودش ادامه می‌دهد.
مثل نقطه شروع داستان که در بالا گفته شد. اگر حداقل دستمزد بیش از یکصد هزار تومان اعلام شد آن یکی هم اخراج و کار تعطیل می‌شود.
بنگاه تولیدی و تعیین حداقل دستمزد | نکته سوم؛ دستمزد فقط و فقط زمانی باید زیاد شود که تولید زیاد شود
درس سوم، پس آنچه در واقع می‌تواند دستمزد حقیقی کارگر را در اقتصاد افزایش دهد افزایش تولید نهایی نیروی کار است. یعنی شرایطی که برای آن کارگر سوم تولید نهایی هشتاد، نود، صد کیلو سیب‌زمینی باشد. این امر چه زمانی تحقق می‌یابد؟
وقتی سرمایه‌گذاری، پیشرفت فنی، کار آفرینی و زمینه‌های تولید و تجارت و فرصت‌های پربازده اشتغال فراهم شود.
در غیر این صورت افزایش اجباری دستمزد به جز کاهش کارآفرینی و اشتغال نتیجه‌ای همراه نخواهد داشت. والسلام برادر ۵۷ درصد افزایش، اگر این سیاست به جد اجرا شد نرخ تورم و نرخ بی کاری بالا دست شما را در آینده خواهد بوسید.
بنگاه تولیدی و تعیین حداقل دستمزد | نکته چهارم؛ ورود دستوری دولت و تعطیلی بنگاه تولیدی
درس چهارم، اگر فرضاً اجباراً طبق حکم، کارفرما نتوانست کارگران مازاد را اخراج کند چه می‌شود ؟
بنگاه گرو بانک می‌شود پولی استقراض و بین کار گر و کارفرما تقسیم شده تا دوباره و سه‌باره.. و می‌شود وضع فعلی بانک‌های ما و بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها. و باز هم تورم و تنزل تولید و کاهش بنیه تولیدی اقتصاد کشور.