خصوصیسازی آب در شهر کوچابامبا | بولیوی
شهر کوچابامبا، سومین شهر بزرگ بولیوی است که در سال 1999 مدیریت تامین و توزیع آب این شهر به بخش خصوصی واگذار شد.
اما در سال 2000 این فعالیت نیمه کاره متوقف شد که بسیار پرماجرا بود و نقطه کانونی اعتراض های مخالفان خصوصیسازی آب و نقطه کانونی جنبش ضد جهانی‌سازی شد.
وضعیت آب کوچابامبا پیش از خصوصیسازی
پیش از خصوصی سازی، وضعیت آب در شهر کوچابامبا بسیار ناخوشایند بود. شرکت تامین و توزیع آب این شهر، یک شرکت دولتی بود.
فقط 57 درصد جمعیت تحت پوشش خدمات آب بودند و میزان آب بدون درآمد،50 درصد بود.
در این شهر، مشکلات بنیادین برای دسترسی آحاد ساکنان شهر به آب سالم و بهداشتی وجود داشت و در بسیاری موارد، آب شهر جیره بندی می شد.
فشار آب شبکه های توزیع شهر، بسیار ناهمگن بود و در مجموع، بسیاری از شهروندان از مدیریت آب رضایت نداشتند.
بسیاری از ساکنان این شهر برای تامین آب، از چاه های خصوصی استفاده می کردند و یا از فروشندگان سیار تهیه می کردند که بسیار پرهزینه بود. همچنین، تامین آب از منابع آبی حاشیه شهر، بسیار مشکل و زمان‌بر بود.
خصوصیسازی آب در بولیوی
قرارداد خصوصی سازی تامین و توزیع آب این شهر در نوامبر 1999 شروع و تا اول ژانویه همان سال، بهای فروش آب، به طور میانگین 35 درصد افزایش یافت.
بخشی از مشکل این بود که قیمت افزایش یافت، در حالی که کیفیت خدمات بهبود چندانی پیدا نکرد.
بنابراین این افزایش قیمت، سبب ایجاد نارضایتی در بین شهروندان این شهر شد.
شدت اعتراض ها در این شهر به مرور زمان افزایش یافت، به طوری که معترضان بسیاری از خیابان های شهر را مسدود کردند و دولت برخلاف تمایل، بهای فروش آب را کاهش داد.
اعتراض شهروندان، سبب تعطیلی شهر شد و با دخالت پلیس امنیتی و درگیری های خیابانی پلیس با شهروندان، بسیاری از معترضان، کشته، زخمی و یا بازداشت شدند.
اعتراض ها و درگیرهای خیابانی تا بهار همان سال ادامه یافت، به طوری که به یک بحران ملی و حتی بین المللی تبدیل شد که از آن تحت عنوان مبارزه کلاسیک بین رعیت های محلی و شرکت های سودجو یاد می شود.
سرانجام اعتراض به قیمت بالای آب | شکست بخش خصوصی
یکی از بزرگ‌ترین چالش های این خصوصی سازی این بود که قدرت انحصاری شرکت خصوصی تامین و توزیع آب، متاثر از امتیاز کنترل و حقوق انحصاری تامین و توزیع خدمات آب در شهر کوچابامبا، به شدت افزایش یافته بود.
نظر به این که سطح کیفیت آب و خدمات به مشترکین توسط این شرکت در سطح مطلوبی نبود، بسیاری از خانواده های ثروتمند و متوسط، برای تامین تقاضای آب از چاه ها و مخازن شخصی استفاده می کردند و مشترکین بی بضاعت آب مورد نیاز را فروشندگان سیار و آب باران تامین می کردند.
با تصویب قانونی، کنترل و مدیریت چاه‌های خصوصی به یک شرکت خصوصی واگذار شد. در نهایت چه شد؟
تا ماه آوریل سال 2000، مدیریت تامین و توزیع آب به یک شرکت دولتی واگذار شد و آزمون خصوصیسازی به اتمام رسید.
این فعالیت خصوصیسازی، در واقع یک فاجعه بود و به صورت نامطلوبی اجرا شد و سبب بدنامی ایده خصوصی سازی در سطح بین المللی شد.
در نهایت، این تجربه خصوصیسازی، یک روال بد تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت آب از طریق دولت مرکزی ایجاد کرد و خیلی سریع، به چالشی سیاسی تبدیل شد.
هر چند، از نظر تئوریک قرار بود تعیین قیمت فروش آب توسط نهاد قانون گذاری انجام شود، لذا ایده تاسیس یک نهاد قانون‌گذاری مستقل که به صورت معقول و منطقی مقررات را مبتنی بر حاکمیت قانون در مورد یک شرکت اجرا کند، در شهر کوچابامبا شکست خورد و این فعالیت خصوصی سازی خیلی سریع به یک چالش سیاسی تبدیل شد.
نکته حایز اهمیت این است که وقتی تامین و توزیع آب مجددا به بخش دولتی واگذار شد، تامین آب و خدمات به مشترکین در عمل بهبودی نیافت و تا امروز تامین آب در کوچابامبا هم چنان چالشی بنیادین است.
چالش ها و مشکلات خصوصی سازی آب
هر چند خصوصیسازی در اصل برتر از تامین دولتی است، اما در برخی موارد به نظر می رسد نتیجه خصوصیسازی ضعیف‌تر از حد انتظار است، چرا این گونه است؟
بیشتر مباحث خصوصیسازی آب بر مشکلات کلان متمرکزند، نظیر این که آیا بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست کوشا است یا نه؟
به منافع مشترکین بی بضاعت و فقیر توجه می کند؟
البته، این ها مسایل مهمی هستند که مورد مطالعه قرار خواهیم داد، اما سؤال کلیدی این است که:
آیا ایجاد یک بازار آب کارآمد، اساسا ممکن است یا نه؟ | کیفیت بهتر، قیمت پایین‌‌‌تر
اگر کیفیت آبی که توسط دولت تامین میشود پایین باشد، به احتمال زیاد کیفیت قوانین و مقررات دولتی نظارت بر شرکت تامین کننده بخش خصوصی نیز پایین خواهد بود.
معنی دقیق‌‌‌تر این حرف چیست؟
یعنی شرکت تامین کننده خصوصی آب احتمالا در وضعیتی خواهد بود که به قانون‌‌‌گذاران دولتی رشوه میدهد، یا این که با لابی‌‌‌گری بر آنها تاثیر می‌‌‌گذارد و در عمل نهاد یا قانون گذار به شرکت خصوصی اجازه می دهد، به طور انحصاری فعالیت کند.
شرکت خصوصی از امتیاز ویژه خود برای از دور خارج کردن رقبا و تحمیل شرایط ناعادلانه بر بازار استفاده خواهد کرد.
این موضوع خیلی مواقع اتفاق می‌‌‌افتد که یکی از دلایلی است که خصوصی سازی آب، همیشه به رقابت واقعی، قیمت پایین تر یا کیفیت بهتر منجر نمی شود.
شرکت خصوصی، پیوسته انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بهبود سامانه‌‌‌های تامین و توزیع آب ندارد.
فکر می کنید دلیل این موضوع چیست؟
تصور کنید شما یک شرکت خصوصی هستید و قراردادی برای تامین و توزیع آب دارید و تلاش زیادی برای بهبود سامانه دارید، اما شما می‌‌‌ترسید که در انتهای دوره‌‌‌ی زمانی قرارداد، دولت سرمایهگذاری شما در ساخت و تجهیز تاسیسات و اموال شما را مصادره کند و شما از سرمایه گذاری به سود چندانی نرسید.
با دانستن این موضوع از قبل، شرکت از سرمایه گذاری هراس دارد (ریسک). این مصادره‌‌‌ها، به اشکال گوناگونی اتفاق می‌‌‌افتد، برای نمونه صرفا قیمت کم‌‌‌تر.
مثلا شرکت و دولت مشغول مذاکره هستند و شرکت تعهد می‌‌‌کند سامانه تامین و توزیع آب را با تعمیر تاسیسات و تجهیزات بهبود بخشد و در مقابل انتظار دارد بتواند مثلا برای 20 سال آب را به قیمت بالاتری بفروشد.
همواره احتمال دارد فعالیت‌‌‌های عملیاتی بهبود و ارتقای تاسیسات و تجهیزات انجام شوند، اما پس از 5 سال یک دولت جدید انتخاب شود، یا این که دولت نظرش را عوض کند و از افزایش قیمت آب ممانعت کند و شرکت مجبور به فروش آب با قیمت پایین‌‌‌تر شود که این خود، نوعی مصادره تلویحی سرمایه گذاری است.
فساد دولت ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد!
این موضوع خیلی متفاوت از ترس از فساد اداری و دولتی است که پیش‌‌‌تر پیرامون آنها بحث شد.
در واقع اگر نظام اداری و دولتی فاسد باشد، احتمال این که شرکت بتواند سودی که می‌‌‌خواهد از بهبود عملکرد فعالیت تحصیل کند، بیشتر است. در نهایت، یک مشکل بزرگ تامین آب از طریق خصوصیسازی این است که دریافت آب بهای متناسب از مشترکین، فعالیتی بسیار مشکل است.
برای نمونه، افرادی که در مناطق زاغه نشین و به صورت غیر‌‌‌قانونی زندگی می کنند، برای محل سکونت خود سند رسمی و قانونی ندارند.
می توان آب مورد نیاز این مناطق را با ساخت و تجهیز سامانه‌‌‌های تامین و توزیع آب تامین کرد، اما اگر آنها صورت‌‌‌حساب مصرف آب را پرداخت نکنند، آنگاه چه می‌‌‌توان کرد؟
در این وضعیت نمی‌‌‌توان به سهولت از آنها شکایت قانونی کرد، زیرا دستگاه قضایی بسیاری از این کشورها مملو از این شکایات است که رسیدگی به آن ها ممکن است سال ها طول بکشد و تا آن زمان شاید آن ها در آن مناطق حاشیه نشین سکونت نداشته باشند و حتی اگر در دادگاه احضار شوند، وجوهی برای پرداخت و حتی پس انداز مالی ندارند.
موضوع دیگر این که دولت تمایلی به استفاده از شیوه‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه نظیر دخالت پلیس و احضار به دادگاه‌‌‌های قانونی برای کمک به شرکت آب برای دریافت بدهی ندارد.
اگر مجموع این مشکلات را در کنار هم قرار دهید نتیجه یک وضعیت تعادلی است که شرکت تامین و توزیع آب آگاه است که دریافت صورت‌‌‌حساب آب مصرفی از مشتریان بسیار مشکل است، بسیاری از مشترکین انتظار دارند آب را مصرف، اما صورت‌‌‌حساب ها را پرداخت نکنند و نتیجه این میشود که بسیاری از ساکنان مناطق فقیر نشین و حاشیه نشین، هیچ وقت اشتراک آب دریافت نمی‌‌‌کنند. این موارد، فقط برخی از دلایلی است که چرا داشتن یک بازار کارآمد برای تامین و توزیع آب در بخش خصوصی، بسیار مشکل است.
به کوشش مریم داودآبادی | برگردان ویدئو از کانال تلگرام کلاس درس اقتصاد توسعه