طی هفته‌های گذشته بحران اقتصادی ترکیه و سقوط لیر از مهمترین موضوعات اقتصادی در سطح بین‌المللی بود، اخبار حکایت از آن داشت که اردوغان با دخالت در اختیارات بانک مرکزی ترکیه مانع از افزایش نرخ بهره شده و سقوط آزاد لیر را سرعت بخشیده است.
اما همانگونه که بارها ذکر شده نرخ بهره ابزاری برای جلوگیری از وقوع بحران است اما پس از شکل گیری بحران با جریان افتادن، مکانیزم‌های دیگری که به ویژه در ترجیحات و رفتار فعالان اقتصادی می‌تواند اثر گذار باشد این ابزار ضعیف می‌شود، از سویی سوال این است که آیا بحران اقتصادی ترکیه تنها معلول این موضوع است؟
ریشه بحران امروز ترکیه؛ سیاست ساخت و ساز دولتی در سال 2002
روندهایی که منجر به شرایط امروز ترکیه شده است بایستی از سال 2002 پیگیری کرد.
از زمان انتخاب حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 و با شدت بیشتر از سال 2008، سیاست اقتصادی دولت ترکیه با تمرکز بر صنعت ساخت و ساز، قراردادهای دولتی و اقدامات محرک دیگری که شاخصه اصلی آن اجرای برنامه‌های دولتی با هزینه‌های سنگین و عمدتا مبتنی بر استقراض خارجی بود، آغاز شد.
برنامه‌هایی که اقتصاد ترکیه را توانست متحول سازد اما تداوم آن به سبک و سیاقی که آغاز شده بود زمینه‌های بحران فعلی را ایجاد کرد.
در واقع این برنامه‌ها منجر به انباشت بدهی دولتی در ترکیه شده است. به قول هایمن مینسکی در این فرایند اقتصاد ترکیه دچار تأمین مالی سوداگرانه شد به عبارتی تأمین مالی به سمت پروژه‌هایی سوق پیدا کرد که بر افزایش ارزش دارایی متکی هستند و نه بر جریانات درآمدی.
نمونه‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها صنعت ساخت و ساز است.
کسری حساب جاری 100 میلیارد دلاری در ترکیه
یکی از ویژگی های دیرینه اقتصاد ترکیه، نرخ پس انداز پایین است که این موضوع از دو کانال مصرف و سرمایه‌گذاری بر اقتصاد ترکیه فشار وارد می‌کند از زمانی که رجب طیب اردوغان کنترل دولت را به دست گرفت، ترکیه با کسری حساب جاری عظیم و رو به رشد روبرو بوده است، 33.1 میلیارد دلار در سال 2016 و 47.3 میلیارد دلار در سال 2017، و در ژانویه 2018 به 51.6 میلیارد دلار رسید. این ارقام در سال 2021 به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر اقتصاد ترکیه به جریان‌های سرمایه برای تأمین مالی مازاد بخش خصوصی متکی است، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ترکیه وام‌های سنگین، اغلب به ارزهای خارجی دریافت کرده‌اند، تحت این شرایط، ترکیه باید سالانه حدود 200 میلیارد دلار برای تأمین کسری حساب جاری و بدهی سررسید شده خود تأمین کند، جریانی که از سوی دیگر با ریسک‌های سیاسی که توسط اردوغان به اقتصاد ترکیه تحمیل شده است تهدید می‌شود.
جریان سرمایه گذاری در دوره منتهی به بحران یعنی قبل از کودتای 2016 به دلیل ایجاد اختلافات سیاسی اردوغان در جریان عضویت در اتحادیه اروپا با کشورهایی که منابع اصلی چنین جریانی بودند (مانند آلمان، فرانسه و هلند) رو به کاهش گذاشت.
هزینه اقتدارگرایی اردوغان ، بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری!
پس از کودتای 2016، دولت دارایی‌های افرادی را که گمان می‌کرد در جریان کودتا دخیل هستند مصادره کرد، مصادره‌هایی که تنها ظن همکاری در کودتا برای چنین اقداماتی کافی بود.
این رفتار جنون آمیز اردوغان نگرانی‌هایی جدی برای شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری در ترکیه از جهت افزایش ریسک بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کرد
از طرفی نگرانی در مورد کاهش ارزش لیر (TRY) که تهدیدی برای کاهش حاشیه سود سرمایه گذاران ایجاد می‌کرد بر جریان خروج سرمایه افزود با خروج و کاهش جریان سرمایه گذاری منتج از اقتدارگرایی فزاینده اردوغان، تنها بین ژانویه تا مه 2017، حساب تراز پرداخت‌های ترکیه از این محل از 17.5 میلیارد دلار به 763 میلیون دلار سقوط کرد.
هزینه قلدری در مقابل آمریکا، تحریم ترکیه
اما اشتباه بعدی اردوغان در بازداشت شهروندی آمریکایی بود، واشنگتن در واکنش به بازداشت کشیشی آمریکایی متهم به حمایت از کودتای نافرجام سال 2016 علیه رجب طیب اردوغان، تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه وضع کرد.
خبر این تحریم بر سقوط لیر اثر شدیدی گذاشت و درست زمانی که لیر ترکیه در حالت سقوط آزاد بود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام افزایش چشمگیر تعرفه بر واردات فلزات از ترکیه، به تشدید مشکلات ترکیه کمک کرد.
ترامپ در توئیتی نوشت :
من به تازگی مجوز دو برابر شدن تعرفه های فولاد و آلومینیوم را در رابطه با ترکیه صادر کرده‌ام، زیرا واحد پول آنها، لیر ترکیه، به سرعت در برابر دلار بسیار قوی ما به سمت پایین سقوط می‌کند! اکنون تعرفه آلومینیوم 20 درصد و فولاد 50 درصد خواهد بود. روابط ما با ترکیه در حال حاضر خوب نیست!
علیرغم تلاش رئیس جمهور اردوغان برای محدود کردن خسارت، این توئیت، فشار شدیدی را بر لیر در حال سقوط وارد کرد.
در حالی که اردوغان با موضع‌گیری‌هایش علیه اسرائیل موج جدیدی از تنش‌ها را آغاز کرده بود، حمله ترکیه به عفرین در سال 2018 علیرغم مخالفت آمریکا بر تنش بین روابط ایالات متحده و ترکیه افزود این امر باعث شد تا ترکیه به عنوان یک متجاوز در جامعه بین‌الملل نیز شناخته شود که خود بر جریانات سرمایه اثر سوء گذاشت.
کرونا و ضربه نهایی بر اقتصاد ترکیه
اما اقتصاد متکی بر گردشگری ترکیه با شیوع کرونا موج جدیدی از بحران را شاهد بود ارقام خسارت ناشی از کرونا بر اقتصاد ترکیه هنوز مشخص نیست اما ترکیب آن با عوامل پیش‌گفته بر شدت سقوط افزوده است.
در نهایت به درستی سیاست‌های اردوغان منجر به بحران اقتصادی ترکیه شده است اما این سیاست‌ها تنها محدود به دخالت در تعیین نرخ بهره نیست و ابعاد فاجعه‌آمیزتری دارد. در واقع آنچه عامل اصلی بحران ترکیه است توهم گربه‌ای است که در آینه خود را شیر می‌بیند.