سرعت تحولات بازار سهام کشورمان از ابتدای سال جاری با هیچ زمان دیگری در تاریخ این بازار قابل مقایسه نیست و شرایط این روزهای بازار، با همه آنچه در گذشته تجربه کردهایم متفاوت است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران آنچه میتوان به عنوان تابع هدف سیاستگذار در رابطه با بازار سهام مطرح کرد مثلثی است که سه ضلع آن عبارتند از:
- جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت،
- رسوب کردن نقدینگی سرازیرشده به بازار ثانویه سهام در داخل شرکتها برای سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش،
- و پاسخگویی به تقاضای سیریناپذیر سهام در بازار برای هموارتر کردن شیب تند رشد بازار و کاستن تبعات ناشی از آن.
لیست زیر 7 پیشنهاد است که در صورت تحقق میتوان امیدوار بود فرصتسوزی گذشته ادامه نیابد و ریسکهای پیش روی بازار نیز تا حدی مدیریت شود:
فروش مستقیم سهام دولت در بازار:
سیاستگذار باید به این باور برسد که حفظ کنترل دولت بر چند بنگاه در مقابل پولی شدن کسری بودجه از یک سو و رشد بی محابای بازار سهام از سوی دیگر، همانا آتش زدن قیصریه به خاطر دستمال است.

فروش مستقیم سهام در بازار متناسب با تقاضا و در قیمتهای مثبت، اقدامی ضروری و گریزناپذیر است.
رفع موانع عرضه خرد سهام توسط سهامداران عمده:
علاوه بر دولت، هلدینگها و بانکهای وابسته به دولت هم حجم قابل توجهی سهام بلوکی قابل فروش دارند که به دلیل ترس از ورود دستگاههای نظارتی، امکان فروش خرد در بازار را (بدون طی کردن تشریفات زمانبر مربوط به چندبار آگهی کردن بلوک سهام) ندارند.

گذراندن مصوبهای در شورای سران قوا و یا قانونی در مجلس مبنی بر مصونیت مدیران این شرکتها در صورت فروش خرد در بازار متناسب با قیمت تابلو و بهصورتی که مثلا از یک سوم حجم معاملات روزانه هر سهم فراتر نرود میتواند به ایجاد انگیزه برای عرضه مستقیم سهام در بازار کمک کند.
الزام به افزایش سهام شناور آزاد:
یکی از مهمترین چالشهای بورس تهران تمرکز مالکیت بالا و به تبع آن سهام شناور آزاد پایین شرکتهاست. مهمترین ابزار اعمال چنین قانونی، وضع مالیات بالاتر بر شرکتهای با سهام شناور آزاد پایینتر است.
الزام هلدینگهای دولتی و شبه دولتی به موافقت با افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه:
یکی از مهمترین موانع تزریق منابع به شرکتهای بورسی عدم تمایل و مخالفت سهامداران عمده آنها که عمدتا هلدینگهای دولتی یا شبهدولتی هستند با افزایش سرمایه میباشد.
این هلدینگها به دلیل تمایل به حفظ کنترل شرکتها و از سوی دیگر، به دلیل نداشتن منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه مانع افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه میشوند.

بهبود وضعیت بازار سهام چگونه؟ تحت چه شرایطی؟
مجلس و یا شورای سران قوا میتوانند قانون یا مصوبهای بگذرانند که بر اساس آن، هلدینگهای دولتی و عمومی ملزم به موافقت با افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه شوند، به شرطی که سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح توجیهی افزایش سرمایه را تأیید کند. طبعا این شرکتها در صورت وجود منابع میتوانند از حق تقدم خود استفاده کرده و یا در صورت عدم استفاده آنها را در بازار به فروش برسانند.
تسهیل فرآیند افزایش سرمایه به صرف:
افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید به صرف در مقابل روش رایج در بازار سرمایه کشور که فروش به قیمت اسمی (100 تومان) است، میتواند امکان تجهیز منابع بیشتر به شرکتها بدهد.
اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه:
از آنجا که مالیات بر عایدی سرمایه تنها در صورت فروش دارایی و به اصطلاح، شناسایی سود اخذ میشود، ابزاری برای کنترل رفتار سوداگرانه و تشویق نگاه بلندمدت در میان سهامداران خواهد بود.

پیشنهاد میشود مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام در مرحله اول فقط برای سرمایهگذاران نهادی اجرا شود و در گام بعدی برای کلیه سرمایهگذاران اعمال شود. به علاوه، به منظور تشویق نگاه بلندمدت در میان سرمایهگذاران، درصد مالیات اخذ شده میتواند بر حسب مدت زمان نگهداری سهم (فاصله زمانی خرید و فروش) کاهش یابد.
توسعه ابزارهای مشتقه شاخصی:
ریسک اصلی این روزهای بازار، نوسانات خاص هر سهم نیست، بلکه ریزش کلی بازار است که ذاتا با تنوعبخشی سبد سرمایهگذاری قابل مدیریت نیست.
تعریف کردن اختیار خرید و فروش و قرارداد آتی روی شاخص (و یا روی یک صندوق قابل معامله شاخصی) که افراد بتوانند ریسک نوسانات بازار را خرید و فروش کرده و پوشش دهند به این امر کمک میکند.
نگارنده : علی ابراهیم نژاد