نماد سایت رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

حقوق مالکیت در ایران عصر مغولی (نقد دوم بر آرا تاریخی دکتر موسی غنی نژاد)

Iran's economy in the past

اقتصاد سیاسی ایران | تاثیر گذشته بر حال

فهم و شناخت اقتصاد سیاسی ایران در طول تاریخ کلید فهم اقتصاد سیاسی حال حاضر است.

پرسش اساسی در این باره این است که آیا شاهان ایران در امر اقتصاد دخالت می‌کردند یا خیر؟

حدود این دخالت چه بوده؟

نظر دکتر غنی نژاد این است که شاهان ایران تا پیش از عصر مدرن و خصوصا پهلوی اول ، هیچ دخالتی در اقتصاد اعم از قیمت گذاری، واردات و صادرات، رفاه عمومی و بخش دولتی نداشتند.

《سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمام‌داری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمی‌گردد.

تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساخت‌های اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن دولت باید پیش‌قدم شود و گرنه بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیت‌هایی نیست.

تا پیش از دوران پهلوی کمتر سابقه‌ای در دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی می‌توان سراغ گرفت. آنچه دولت‌های زمان قاجار به لحاظ اقتصادی انجام می‌دادند بیش‌تر به دادن برخی امتیازات به بنگاه‌های خارجی مربوط می‌شد》

(اقتصاد و دولت در ایران/موسی غنی‌نژاد/ص۱۶۷)

برخلاف ادعای دکتر غنی‌نژاد شاهان ایران همواره در اقتصاد دخالت می‌کردند و سیاست‌های رفاهی را دنبال کرده و با قیمت گذاری و کنترل آن مانع از ستم مال اندوزان به مردم می‌شدند.

شاید این گفته با مطالب بخش اول این مقاله که نشانگر جنایتکاری پادشاهان ایران پس از مغول خصوصا صفوی هست در تضاد باشد اما اصلا این طور نیست.



صیانت از نام و نشان شاهی | دخالت در امور اقتصادی کشور

شاهان ایران همواره در کنار نگرانی از بی‌ثباتی سیاسی و عدم پذیرش حق اعتراض و انحصار مطلق قدرت در دست خودشان، نگران اعتبار نامشان در تاریخ بودند و دوست داشتند همانند شاهان نامدار مانند انوشیروان به دادگری و همانند اسکندر به فتوحات شهرت داشته ‌باشند

هرچند از طرفی می‌دانستند بدون ترساندن مردم از خود حفظ ثبات و قدرت سلسله‌شان نشدنی است.

از طرفی فارغ از اعتبار و شهرت نام، نگران افزایش نارضایتی و تبدیل نارضایتی به طغیان و بی‌ثباتی نیز بودند بابت همین در کنار فرهنگ حکومتی مغولی که انحصار قدرت، سرکوب مرگبار و وحشت بود، در تلاش برای حفظ ثبات قیمت‌ها نیز بودند زیرا منجر به شورش و بی‌ثباتی می‌شد.

سیر تاریخی دخالت شاهان ایرانی در اقتصاد

کار را همانند قبل، از ایران صفوی آغاز می‌کنیم اما مواردی از پیش از این دوران هم خواهیم‌ آورد. گام اول بررسی ریشه دولت رفاه! در عصر صفوی

《به طور کلی شاه عباس برای ملتش نه تنها یک پادشاه خوب، بلکه در عین حال پدر و سرپرست دلسوز و مهربانی است. وی نه تنها به رعایای خود زمین و حشم می‌بخشد، بلکه به هرکس که نیازمند باشد پول کافی می‌دهد تا احتیاجات خود را برطرف سازد. به کسانی که استطاعت داشته‌باشند قرض می‌دهد و به آنان که مستمند هستند بی‌عوض می‌بخشد در کنار این برای اتباع خود به خصوص آن‌ها که صمیمانه خدمت می‌کنند، همسر پیدا می‌کند و وسایل لازم را برای تهیه‌ی مصنوعات در اختیارشان می‌گذارد و آنان را به آموختن هنری که به کارشان آید تشویق می‌کند و در حقیقت هیچ پدری نسبت به افراد خانواده‌ی خود، که تعداد آن‌ها از چهار الی شش نفر بیشتر نیست مثل این پادشاه نسبت به اتباع خود که هزاران هزار بلکه ملیون‌ها نفر هستند، چنین با مهربانی رفتار نمی‌کند》

(سفرنامه پترو دلاواله/مکتوب چهارم/ص۱۴۰)

ربا و کنترل نقدینگی

یک سیاست دیگر شاهان ایران و دخالتشان در اقتصاد کنترل نقدینه کشور و گردش آن بود. رباخواران یهودی اگر مردم اروپا و سایر نقاط جهان را با جذب نقدینه در کنترل خود داشتند رباخواران هندو در ایران و عالم شرق همین کار را انجام می‌دادند. شاهان صفوی مدام نگران این بوده و با آن مقابله می‌کردند.

《شاه عباس کبیر که نام‌آوری را دوست می‌داشت پیوسته درباره‌ی وسایل توسعه و ازدیاد ثروت و اداره‌ی صحیح مملکت می‌اندیشند و چون خیرخواه مردمش بود نمی‌خواست که پول از مملکت خارج شود.

در دوران سلطنتش اجازه نمی‌داد که هیچ هندی یا بانیان در ایران ساکن شود و داد و ستد کند و آن‌ها تنها در عهد شاه صفی اول و شاه عباس دوم، که هر دو خیلی جوان بر تخت سلطنت نشسته ‌بودند، به ایران داخل شدند.

شاه عباس بزرگ حق داشت که نمی‌خواست به آن‌ها اجازه‌ی تجارت در ایالاتش بدهد، زیرا آن‌ها به واقع در رباخواری بدتر از یهودیان‌اند و کم مانده‌ است که همه‌ی نقدینه‌ی مملکت را در دست گیرند، زیرا پول را از بزرگان با ربح نه یا ده درصد در سال می‌گیرند و همان پول را اغلب اوقات در مقابل وثیقه با بیشترین سود ممکن تا ۲ و ۲/۵ درصد در ماه قرض می‌دهند.

شاه عباس تصمیم گرفت تا مملکتش را ازین آسیب حفظ کند. پیش از آنکه این بانیان‌ها راه دخولی به ایران بیابند همه تجارت نقدی در دست ارمنیان جلفا بود》

(سفرنامه تاورنیه/ص۱۸۸)

از سویی عثمانی‌ها و سایر مللی که با ایران در تجارت بودند هم به دنبال جذب نقدینه ایران بودند که در آن روزگار طلا بود.

طلا اهرم قوی در کنترل نقدینگی و تورم در تاریخ ایران

شاهان ایران همواره نگران خروج طلا از کشور هم بودند و جهت مقابله با آن همواره تدابیری می‌اندیشیدند و این روند تا کنون نیز ادامه داشته و تدابیر اکنون نیز در دنیا تحت عنوان جنگ‌های ارزی ادامه دارد.

《شاه عباس نه تنها می‌خواست که همه‌ی تجارت در دست رعایای خودش باشد تا نفع آن عایدش شود و پول به مملکتش جلب کند، بلکه مایل بود که این پول در آنجا بماند و نمی‌توانست بپذیرد که آن‌ را به جای دیگر ببرند‌.

چون دید که در همه‌ی سفرهایی که ایرانیان برای زیارت به امکنه‌ی متبرکه می‌کنند فقط سکه‌ی طلا به همراه می‌برند(چه برای پرداخت باج و مالیات به ترک‌ها و عرب‌هایی که از سرزمین آن‌ها می‌بایست عبور کنند و چه برای مخارج و صدقات و هدایایی که تقدیم به متولیان مقبره‌ها می‌کردند) باری چون دید این زیارت‌ها مقدار فراوانی پول از ایران بیرون می‌برد پس با شیوه‌ای که بیشتر سیاسی بود و نه مذهبی زرنگی کرد تا جریان این زیارت را متوقف سازد و کاری کند تا نقدینه در مملکتش بر جای بماند(در ادامه می‌گوید که شاه عباس حرم رضوی را مرمت و بازسازی کرد و به عنوان شیء متبرک در آنجا یکی از پاهای شتر حضرت محمد را حفظ می‌کنند و آن را به سقف گند روی ضریح امام رضا آویخته‌اند)》

(سفرنامه تاورنیه/ص۱۹۰)

صادرات ابریشم ایران به اروپا | دوران حکومت شاه عباس

این روند در زمان قاجار نیز ادامه داشت و امیرکبیر نیز همین سیاست را ادامه داده ‌بود و اصلا اقدامی نو و مدرن نبوده که اکنون به شکل نگرانی خروج ارز از کشور درآمده!

《اقتصاد ناسالم ایران، خاصه باز بودن دروازه‌های کشور به روی کالای فرنگی، موجب خارج شدن طلای ایران گردیده بود. و برای خرید متاع اروپایی فقط طلا می‌بایستی داد.

امیر صدور طلا را ممنوع نمود ولی به طور قاچاق از راه ترکیه و هند صادر می‌گردید.

شیل می‌نویسد: با وجود منع دولت صدور طلا به هند و ترکیه ادامه دارد، کاهش میزان سکه‌های طلا و نقره محسوس است و حتی کمیاب گشته. و نمی‌دانم از چه ذخیره‌ای دولت می‌تواند جای آن را پر کند. پس چاره‌ی کار را در تاسیس صنایع جدید ملی دید و در محدود کردن واردات ایران. البته این سیاست مورد پسند روس و انگلیس نبود.》

(امیرکبیر و ایران/ فریدون آدمیت/ص۴۰۳)

ایران با مشکل نقدینه طلا روبرو بود زیرا هم صادرات قوی و از طرفی معادن طلای چندانی هم نداشت. همین می‌توانست باعث بحران‌های تورمی و آشفتگی‌های اقتصادی شود.

《مشکل دیگری که فراراه اقتصاد ایران وجود دارد پول است. در ایران طلا استخراج نمی‌شود.

طلا در حجم بسیار کم از اقلام وارداتی به ایران است.

سکه طلا در ایران صرفا یک کالاست. سکه طلا بسیار کمیاب است و برای هدیه دادن استفاده می‌شود. مقدار کمی لیره ترک و ایمپریال روسی وارد ایران می‌شود که تبدیل به سکه‌های طلای ایرانی می‌گردد.》

(ایران در آستانه مشروطیت/آرنولد لندور/ص۱۰۸)

لندور که کمی پیش از جنبش مشروطه‌خواهی به ایران آمده به خوبی شرحی از مسیر خروج مسکوکات ایران ارائه داده که بسیار حائز اهمیت است.

《به دلیل ناکارایی ضرب سکه در ایران و در کنار آن به دلیل صادر شدن بخشی از نقره‌های موجود در ایران به آن سوی دریای خزر و از همه مهم‌تر به دلیل فرهنگ ایرانی که همیشه از متن بازار خارج می‌شود و به حاشیه گرایش دارد، بازار نقره در ایران دچار کمبود شدید سکه نقره است…سکه نقره به محض ضرب در مقدار قابل ملاحظه‌ای از بازار تهران خارج می‌شود و بیشتر به سمت استان‌های شمال و شمال شرقی کشور روان می‌شود.

این سکه‌ها در بازار جریان پیدا نمی‌کنند. بعد از خرید پنهان می‌شوند و دیگر چشم کسی به آن نمی‌افتد. ایرانیان سکه را در مقادیر زیاد به عنوان گنج و خزانه نگاهداری می‌کنند. این سکه‌ها بدا از دریای خزر گذشته به آن سوی خزر انتقال داده و سرانجام راهی افغانستان می‌شود. سکه ایرانی در افغانستان به خصوص در مناطق مرزی این کشور با ایران با ارزش بالا رایج است.

در روسیه یعنی در آن سوی خزر سکه نقره ایرانی طالب دارد چرا که در سکه ایرانی نقره‌ای بیشتر از سکه‌های روسی یافت می‌شود》

(همان/ص۱۰۹)

و همین باعث بروز انواع بی‌ثباتی‌های اقتصادی در ایران شده ‌بود. خصوصا در بخش بها فلزات گرانبها

《در ایران به دلیل بی‌ثباتی قیمت نقره نسبت به طلا و وجود ریسک نوسان قیمت روزانه فلزات، وضعیت متفاوت است. در ایران به دلیل کاهش روزانه ارزش پول، به دلیل کمبود نقره در بازار و به دلیل صادرات مسکوکات به آسیای مرکزی وضعیت مطلوبی برای بانکداران به وجود آمده‌است》

ص۱۱۵

در کنار همه موارد قبل اسکناس هم از محبوبیت و اعتبار کافی برخوردار نبود و باید این را هم لحاظ کرد که هر امر نویی به راحتی در عالم شرق و خصوصا خاورمیانه جا نمی‌افتد. پس طبیعی بود که در عهد قاجار کماکان ایران با بحران خروج طلا و سایر مسکوکات روبرو بود.

《دولت ایران اسکناس چاپ نمی‌کند. امتیاز چاپ اسکناس انحصارا به بانک شاهی ایران داده ‌شده‌ است…در تهران که مقر مرکزی بانک هم در آن قرار دارد اسکناس مورد استقبال قرار گرفته ‌است. در شهرهای دیگری که بازدید کرده‌ام اسکناس توزیع نشده‌ است.

اسکناس فقط در بانک‌ها و در بازار و از سوی برخی تجار پذیرفته ‌می‌شود…طبیعتا با روش‌های ابداعی ایرانیان و با ناامنی غالب بر سراسر ایران قانع کردن مردم به اینکه یک تکه کاغذ چاپی معادل این همه سکه نقره ارزش دارد و اینکه سکه نقره هم در زمان تقاضا به راحتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد دشوار یوده‌است》

(همان/ص۱۱۰)

جهت درک علت این موضوع و اثر این خروج سرمایه و خصوصا طلا بر اقتصاد یک کشور و کاهش قدرت و ثبات اقتصادی آن متن زیر یاری‌ده این مقاله خواهد بود. این را نیز درنظر بگیرید این سیاست نیز کماکان چالش دولت‌های جهان است اما نه با طلا بلکه با خروج ارز جهانی یا همان دلار!

《یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد پول کاغذی این است که همزمان هم دارایی دارنده و هم بدهی بانک منتشرکننده آن است. اما طلا معمولا فقط دارایی دارنده آن است… بنابراین تراکنش‌ها با طلا یک بازی با حاصل جمع صفر بود. اگر طلا از انگلیس به فرانسه می‌رفت، نقدینگی در انگلیس کاهش و نقدینگی در فرانسه به اندازه طلای جابجا شده افزایش می‌یافت.》

(جنگ‌های ارزی/جیمز ریکارد/ص۶۵)

اما چرا شاهان ایران به راحتی اجازه صادرات نمی‌دادند تا ارزآوری انجام شود؟ شاهان ما حتی شاهان بدنام قاجار مدام نگران کمبود در بازارهای داخل خصوصا در مواد غذایی بودند

《مهم‌ترین کالایی که در این جابجا می‌شود گندم است که در استان حاصل‌خیز خوزستان به وفور کشت می‌شود. اگر صادرات گندم در ایران آزاد باشد مقدار آن بسیار بیشتر از همه واردات ایران خواهد بود.

اما متاسفانه دولت ایران صدور گندم را ممنوع اعلام کرده تا از قحطی جلوگیری کند. اما حکام محلی به صدور غیرمجاز آن اقدام می‌کنند. در نتیجه کشاورزان امکان فروش گندم را در بازار آزاد ندارند، چرا که تنها نیمی از قیمت واقعی آن دریافت می‌شود》

(ایران در آستانه مشروطیت/آرنولد لندور/ص۲۴۷)

نقش زمین در منابع درآمدی شاهان در ساختار اقتصادی ایران

دخالت در اقتصاد محدود به این نیز نمی‌شد. شاهان ایران تنها منبع درآمدشان مالیات نبود و هر سلسله با قدرت گرفتن صاحب به نوعی اکثر زمین‌های مرغوب می‌شد و آن را به وفادارانش می‌داد و این وفاداران به طور نسلی مالک آن زمین و به نحوی رعیت‌هایش بودند.

روندی که با اصلاحات ارزی تا حدودی از میان رفت (هر چند اصلاحات ارضی و ملی شدن نفت اقدامی مختص ایران نبود و یک موج در ملل جهان سومی برای این اقدام راه افتاده ‌بود و اجرای آن جهت حفظ ثبات سیاسی لازم و ضروری بود) که البته می‌توان گفت در جریان اصلاحات ارضی یک شاه زمین‌هایی که به طور سنتی در تملکش بود را به نحو جدیدی بین افراد جدیدی تقسیم کرد و خروج از قاعده شاهی نبود.

روایت کمپفر از این ماجرا در عهد صفوی گویای ماجراست

《در بودجه‌ی دربار شاهنشاهی بزرگ‌ترین رقم درآمد متعلق به املاک خاصه است. نواحی مازندران و گیلان(اکثر شهرهای ایران را نام می‌برد) و…از املاک خاصه است.

عواید حاصل از این نقاط از دیرباز مخارج قصر شاه و همچنین حقوق صاحب‌منصبان، لشکریان و عمال را تامین کرده ‌است.‌‌..اجاره‌ی املاک به صورتی نیست که نزد ما ملمول است بلکه زمینی را برای همه عمر به دهقانان می‌دهند که بکارند و زراعت کنند و تنها وظیفه‌ای که دهقانان در این قبال دارند این است که سهم معینی از حاصل را در سال به شاه بدهند و مابقی را به عنوان مزد زحمت خود بردارند.

به گمان من این نوع اجاره‌ی مادام‌العمر بسیار فکر زیرکانه‌ای است چون دهقانان بدین طریق تشویق می‌شوند که زیادتر کار کنند؛ زیرا آن‌ها می‌دانند که سراسر عمر حاصل زحمت و مجاهدتشان را خودشان می‌برند》

(سفرنامه کمپفر/ص۱۱۱و۱۱۲)

تاورنیه نیز عینا حرف‌های کمپفر را درباره شاهان عصر صفوی می‌زند و نشان از تملک شدید دارایی‌ها در انحصار دربار شاه دارد

《شاه از بازارها و کاروانسراهایی که ساخته ‌است درآمد بزرگی حاصل می‌کند و این درآمد به خورد و خوراک و هزینه‌ی نگهداری معمولی خانه‌اش اختصاص یافته ‌است، زیرا شرع شاهان را از مالیات بستن به مردم از طریق عوارض گمرکی و باج و خراج منع می‌کند》

(سفرنامه تاورنیه/ص۶۱و۶۲)

کارری که پس از این دو و در اواخر عصر صفوی به ایران آمده نیز همان حرف‌ها را تکرار می‌کند و نشان از ادامه این روند دارد.

《عایدات شخصی شاه از محصول و اجاره‌ی باغ‌ها، کارونسراها و مستغلات خود به این خزانه‌ی بزرگ تحویل می‌گردد.

این نکته‌ بسیار جالب توجه است که شاهزادگان مسلمان وجوهی را که از بابت مالیات و یا جریمه و غیره جمع‌آوری می‌شود، غیرعادلانه می‌دانند و کمترین دیناری از آن برای خود خرج نمی‌کنند》

(سفرنامه کارری/ص۹۶)

نحوه کنترل قیمت در تاریخ اقتصادی ایران

مسئله مهم دیگر نیز کنترل قیمت‌ها یا به تعبیر دکتر غنی‌نژاد سرکوب قیمت‌هاست. این اقدام یعنی مبارزه با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی ریشه دور و درازی در تاریخ ایران دارد و هیچ ربطی به عصر مدرن ندارد و بابت نگرانی از بی‌ثباتی سیاسی ناشی از گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار است.

《یکی از زرنگی‌های همین شاه عباس این بود که برای کسب اطلاع از آنچه در مملکتش می‌گذرد، آن هم با اقدام شخصی خودش و نه با اعتماد به گزارش وزیرانش اغلب با لباس مبدل مانند یک شهروند ساده به بهانه‌ی خرید و فروش در شهر می‌رفت و می‌کوشید تا اگر فروشنده‌ای در وزن وکیل خطا کند از آن اطلاع یابد…شاه خریدش را کرد و به قصر بازگشت که در آن جا صاحب‌منصبان دربار منتظرش بودند‌.

ابتدا به اعتمادالدوله فرمان داد تا ترازو بیاورند و در حضورش نان و گوشت را وزن کنند. از نان ۵۷ درهم و از گوشت ۴۳ درهم کسری دید. شاه با دیدن آن بر سه چهار نفر از کسانی که حاضر بودند و وظیفه‌ی مواظبت از نظم شهر را بر عهده داشتند به خصوص بر حاکم شهر سخت خشم گرفت و اگر التماس و خواست بعضی از بزرگان نبود به دستور او شکم آن‌ها را پارع می‌کردند…و به آن‌ها بی‌انصافی بزرگی را خاطر نشان کرد که مردم از اینکه با وزن نادرست به آن‌ها چیز می‌فروشند رنج می‌برند، چون یک مرد بیچاره که چندین بچه دارد و گمان می‌کند که به آن‌ها برای خوردن ۹۰۰ درهم نان می‌دهد بدین گونه جز ۸۴۳ درهم نمی‌دهد》

(سفرنامه تاورنیه/ص۱۹۱)

تا اینجای کار سعی کردیم از منابع سیاحان اروپایی مطالبی بیاوریم زیرا بابت دیدی متفاوت و تجربه فرهنگ‌های دیگر پی به نکاتی می‌برند که سیاح و گزارش‌نویس داخلی توان آن را ندارد.

حال وقت آن است که منابع ایرانی درین باره رجوع کنیم. به متن زیر که نویسنده آن معاصر اواخر عصر صفوی هست توجه کنید که به قیمت‌گذاری‌های شاه عباس اشاره دارد.

《و شاه عباس قوانین که فرمایش نموده‌اند؛ اجرت حمامی دو غاز و دلاک دو غاز و کیسه‌ی مال دو غاز است که مقطع فرموده‌اند و اجرت قهوه‌چی به جهت جمعی که در قهوه‌خانه می‌رفته‌اند، یک بیتی مقرر فرموده‌اند و سلمانی جماعت حمانی و ربوع قند و شکر از قرار ده دوازده و غیره قراردادها و فرمایشات که بسیار است و هنوز اکثری از آن‌ها معمول و کسی تخلف نمی‌کند》

(زبدهالتواریخ/محمد محسن موستوفی/ص۱۰۲و۱۰۳)

کارری ایتالیایی که اواخر صفوی به ایران آمده هم مبارزه با کمفروشی، گرانفروشی و احتکار را وظیفه محتسب عنوان کرده و می‌گوید

《در هر شهر شخصی به نام محتسب ناظر امور مواد غذایی با چهار تن معاون وجود دارند که قیمت اجناس را اول هر هفته به دقت تعیین می‌کنند. در ایران مواد غذایی را به وزن می‌فروشند و فروش به حجم همچنانکه در بعضی از ممالک اروپا مرسوم است در ایران قدغن است. اگر کسی از این قانون سرباز زند و تخطی کند به شدیدترین وجه تنبیه می‌شود. نخست تخته کلاهش می‌کنند، یعنی کلاهکی از تخته که زنگوله‌های متعددی از اطراف آن آویزان است بر سرش می‌گذارند و او را دور شهر می‌گردانند و ضمن ضرب و شتم هم دریغ نمی‌کنند؛ بعد مبلغ معتنابهی جریمه‌ی نقدی می‌گیرند و آخر سر در یکی از میدان‌های معین شهر هر دو پایش را به فلک می‌بندند و ترکه‌ی مفصلی به پاهایش می‌زنند》

(سفرنامه کارری/ص۱۶۳)

تاورنیه که چند دهه پیش از کارری به ایران آمده نیز عینا همان مطالب را درباره نرخ گذاری قیمت اجناس گفته‌است. البته ناگفته نماند تبعات و فسادی که این کار پدید می‌آورد را نیز آورده. چیزی که گمان می‌کنیم برای عصر مدرن است و فقط اقتصاددانان مدرن دو سه قرن اخیر آن را می‌دانستند

《همه حجره‌های کاروانسرا به دستور شاه به یک قیمت نرخ‌گذاری شده ‌است، اما سرایدار که به فکر نفع خویش است به تاجر می‌قبولاند که حجره‌هایی که می‌خواهد قبلا اجاره شده ‌است، به خصوص حجره‌های گوشه‌ها که بزرگ‌ترین و راحت‌ترین حجره‌هاست.

تاجری که می‌خواهد به مدت یک سال برای کارهایش در اصفهان ساکن شود قبل از آنکه کلید حجره‌ی خوبی را بگیرد بسته به کیفیت حجره‌ای که می‌خواهد، ناچار به اهدای یک یا دو تومان به سرایدار است بدون این حیله‌ی سرایدار، کرایه حجره‌ها گران نمی‌بود و چنانکه گفتم نرخ آن به دستور شاه مقرر شده ‌است》

(سفرنامه تاورنیه/ص۶۰)

بحران قیمت همواره در ایران بوده. سرکوب آن توسط حکومت از ترس بی‌ثباتی هم همواره بوده‌. روایت لندور از ایران در آستانه مشروطه البته گویای یک وجدان عمومی برای مقابله با بی‌ثباتی است. هرچند در مشروطه هم بی‌ثباتی قیمت‌ها موثر بوده اما وجدان جمعی بازار گویای چیز دیگری است.

《در ایران قیمت تعیین‌شده ثابتی برای کالا وجود ندارد. قیمت کالاها همیشه در حال افزایش یا کاهش است و فروشنده قیمت کالای خود را با توجه به تخمینی که از مشتری دارد تعیین و اعلام می‌کند.

در ایران فروشنده خود را محق می‌داند که از ثروتمندان پول بیشتر و از فقرا پول کمتری بگیرد. در معامله با ثروتمندان حداکثر سود و معامله با فقرا کمترین سود در حد چند شاهی در نظر گرفته‌می‌شود》

(ایران در آستانه مشروطیت/آرنولد لندور/ص۲۱۹)

تمایل عمومی مردم به دخالت حاکم در اقتصاد و حل مشکلات آن یک امر عقیدتی و ایمانی است و در سنت شاهنشاهی و نگاه مردم به شاه ریشه دارد! میزس به خوبی این را فهمیده و شرح داده و گویای این است که ربطی به ایرانیان و خاورمیانه ندارد.

《مداخله‌ی دولت در اقتصاد، هواداران بسیار دارد. افراد به محض اینکه با موضوع ناخواسته‌ای در جهان مواجه می‌شوند، می‌گویند دولت باید کاری بکند، پس دولت را برای چه می‌خواهیم؟

دولت باید این مشکل را برطرف کند. این میراثی فکری است که از گذشته به ما رسیده ‌است. مربوط به روزگاران قبل از پدید آمدن مفهوم آزادی مدرن و دولت مشروطه مدرن و دولت انتخابی یا جمهوریت است
قرن‌ها این باور جاری و مقبول بود که شاه موجودی قدسی و سایه و صدای خداوند است که عقلش از رعایایش بیشتر است و قدرتی فرازمینی دارد. تا همین اوایل قرن نوزدهم کسانی که بیمار می‌شدند انتظار داشتند که با لمس سلطنتی یا دستان پادشاه شفا یابند. دکترها معمولا درمانگران بهتری بودند، اما خودشان بیماران را به آزمودن لمس شاه هم تشویق می‌کردند. چنین باوری به عظمت دولت پدر_شاهی و قدرت فرازمینی و ابرمردی موروثی شاهان، به تدریج از بین رفت، یا دست‌کم گمان می‌کنیم از بین رفته‌است》

(اقتصاد سیاسی/لودویگ میزس/ص۱۳۱و۱۳۲/نسخه الکترونیکی طاقچه)

به نظرتان آنچه میزس گفته مختص فرهنگ شاهنشاهی غربی است؟ به متن زیر توجه کنید که بهترین مصداق برای گفته میزس است. سیاحی در بازدید از ایران عصر صفوی آن هم در زمان شاه طهماسب خاطره‌ای را ذکر کرده که دقیقا این متن به آن نیاز دارد

《شاه طهماسب همیشه اشیایش را به کسانی می‌دهد که مورد مرحمت او قرار می‌گیرند. در آن زمان یکی از ترکان آناطولی را دیدم که به دربار شاه آمده بود و طالب عمامه شاهی بود، که معمولا شاه به قیمتی زیاد می‌دهد.

گیرنده‌ی عمامه معمولا برای آن یک اسب پیشکش می‌کند و این کار مخفیانه اتفاق افتاد…شاهقلی خلیفه با دشواری زیاد توانست این پارچه را به دست آورد و او بود که اسب را تقدیم کرد.

هنگامی که این ترک پارچه را دید دست‌ها را به آسمان بلند کرده شکر خدا به جای آورد. سرش را بر زمین گذشته گفت: شاه، شاه، و از خوشحالی در پوست نمی‌گنجید. آنگاه پارچه را برداشته و رفت.

من پرسیدم که فایده‌ی این پارچه چیست؟ ترک مذکور گفت که آن متبرک است. زیرا که پدرش مریض است و در خوابی شاه را دیده ‌بود و این پارچه را برای شفای پدر می‌خواست. هر سالی مردم زیادی از این قبیل می‌آیند ولی مخفیانه می‌آیند و هیچ‌کس نمی‌داند مگر این که یک نفر از دربار باشد. مرد دیگری دیدم که از خراسان آمده ‌بود و با اصرار زیاد یکی از لنگه‌‌های کفش شاه را می‌خواست. او نیز به خانه شاهقلی خلیفه آمد و یک ماه در آنجا بود تا توانست آن کفش را بگیرد.

جلوی من آن را میان پنبه گذاشت و صدبار آن را بوسید و بر چشمش نهاد و خیلی خوشحال بود. شاهقلی خلیفه به من گفت که این مرد با لنگه کفش شاه امرار نعاش می‌کند و آن را به ترکمانان نشان داده و آن‌ها از روی اعتقاد آنچه برای آن مرد لازم است می‌دهند اگر یکی از آن‌ها مریض باشد از او می‌خواهد که کفش را به مریض نشان دهد و به او پول می‌دهند…پسر بزرگ قره خلیفه مریض شد و در حضور من او کسی را به دربار فرستاد تا کمی از آبی که شاه دست خود را می‌شوید بیاورد》

(سه سفرنامه/سفرنامه مکائیل ممبره/ص۲۴۲و۲۴۳)

کنترل قیمت در دوران عباسی و پیش از مشروطه

اما آیا دخالت شاهان ایرانی در امر قیمت‌گذاری بی‌دلیل و بیهوده بوده؟

چرا این قدر نگران تغییزات قیمت بودند؟

فارغ از نگاه پدرانه و یا نیاز به نام نیک در تاریخ یک مسئله دیگر نگرانی از ثبات سیاسی است که به آن اشاره شد. قیمت‌ها می‌توانند ثبات سیاسی را ویران کنند. تا اینجای کار از عصر مغولی و صفوی مثال زیاد آورده ‌شد و بهتر است زمانی قدیم‌تر یعنی عصر خلافا عباسی نیز بررسی شود.

اما بر اساس آثار نوشته شده در ایران و نه سیاحان غربی. در عصر خلیفه عباسی با نام مقتدر بنا به یک دلایل و دسیسه‌ای قرار بر تغییر قیمت‌ها و افزایش آن گذاشته‌ شد تبعات آن تصمیم گویای تمام حرف‌های این مقاله خواهد بود. البته از یاد نبرید هنوز بلای مغول بر سر ایرانیان نازل نشده.

《حامد روزی در پیشگاه مقتدر به علی بن عیسی گفت: تو کارها را تنها و بی‌رایزنی با من انجام می‌دهی باید به راستی به امیر مومنان بگویند تو در سواد و اهواز و اصفهان چهارصد هزار دینار را سالیانه از دست داده‌ای.

من این کارگزاری‌ها را چهار ساله سالیانه به چهارصدهزار دینار بیشتر از بهای فرستاده‌های عینی و حوالتی سال‌های وزیری تو پیمان می‌بندم.
علی بن عیسی در پاسخ گفت: من بستن چنین پیمان را با تو نادرست می‌دانم زیرا روش تو در کوبیدن کشاورزان و ستمکاری بر مردم معروف است. پیدا است کسانی که چنین کنند یکی دو سال سود بیشتر خواهند برد ولی سال‌های بعد خرابی جبران ناپذیر بار می‌آورند، برداشت کاهش می‌یابد، بدبینی پدید می‌آید.

کشاکش آن دو به درازا کشید تا مقتدر گفت این کار بهره‌کشی است و نباید کنار نهاده ‌شود… علی بن عیسی به دفترداران دستور داد تا قیمت‌گذاری‌ها را برای مالیات‌بندی از روی تازه‌ترین قیمت‌گذاری در سال‌های پسین از دیوان‌ها درآورند که سودآورتر باشد…مردم و گروهی از سران عامه گرد آمده، هنگامی که علی بن عیسی سوار شده‌ بود جلو او را گرفته با ناله و جنجال از گرانی نرخ‌ها به دادخواهی پرداختند. سپس توده‌ی مردم بیرون ریخته بغداد را چپاول کردند و به در خانه سلطان رفته جنجال به راه انداختند. مقتدر به ابن حواری دستور داد؛ به حامد بنویسد که زود خود را برساند و نرخ‌ها را بررسی و انبارهای گندم را برای فروش باز کند تا نرخ‌ها پایین بیاید》

(تجارب الامم/مسکویه رازی/جلد پنجم/ذکر سال ۳۰۷ه.ق/ص۱۲۶ تا۱۳۰)

بحران اقتصادی در دوران پیش از مشروطه

حال به دوران پیش از عصر مشروطه می‌آییم که ایران با بحرانی مشابه عصر خلفای عباسی که گفته‌ شد روبه‌رو گشته ‌است بحرانی که به قدمت تاریخ بشر است! باید این را گفت که گاهی همین بحران‌های اقتصادی ابزاری برای انفجار نارضایتی‌ها گشته که چه سرکوب خشن و چه عدم سرکوب آن در دراز مدت یک نتیجه را به همراه دارد و جزو سخت‌ترین کارهای هر حاکمی مدیریت این بحران است.

《در سال ۱۲۹۶ ه‌.ق شورش دیگری در اصفهان روی داد…علل و انگیزه‌ی این شورش روشن نیست اما بدیهی است که افزایش قیمت نان به نارضایتی جدی مردم دامن می‌زده ‌است…در جریان این شورش نانوایان از پخت و عرضه‌ی نان سر باز زدند، بازارها بسته ‌شد و گروه زیادی از مردم در مساجد گرد آمدند…دولت مرکزی شروع به انتقال نیرو کرد و تهدید نمود که متخلفان را گوشمالی خواهد داد، اما حاکم بدون توسل به نیروی نظامی موفق شد از طریق مذاکره راه‌حلی برای این بحران پیدا کند…

ظل‌السلطان کوشید با دادن گندم به نانوایان این بحران راکه ظاهرا احتکار کالا آن را شتاب بخشیده ‌بود فرونشاند. در اول جمادی الاولی ۱۲۹۶ مستوفی‌الممالک اعتراض کرد که اعمال چنین سیاستی بر حیثیت و اعتبار دولت خدشه وارد می‌آورد و لابد منظورش این بود که چنین اقدامی نشان از ضعف و آسیب‌پذیری در قبال فشار است. ظل‌السلطان نیز توضیح داد که او به دلیل گندم به نانوایان داده که نان به قیمت ارزان‌تری عرضه شود و در میان مخالفان تزلزل به وجود آورد و مخصوصا از نفوذ آنان در میان علما بکاهد. با وجود این، کاهش قیمت نان نتوانست رضایت مردم را تامین کند. مردم از نانواها می‌خواستند نانوایی‌ها را تعطیل کنند، زیرا آن‌ها از شیوه‌ی اداره‌ی امور شهر ناراضی بودند》

(عهد قاجار/ونسا مارتین/ص۱۰۵ تا ۱۰۷)

اما آیا اقتصاددانان لیبرال و حامی بازار این را نمی‌دانند که بی‌ثباتی و انفجار قیمت چه تبعات ویرانگری دارد؟ آن‌ها معتقدند قیمت‌ها هر چه بود باید از آن حمایت کرد و دولت هیچ تدبیری نیندیشد؟

بازار رقابتی در تاریخ اقتصادی ایران

این اقتصاددانان معتقدند که در حالت رقابتی قیمت تعادلی توسط یک تولیدکننده دچار کاهش و افزایش نمی‌شود و بابت همین دخالت دولت را اتفاقا بانی برهم خوردن و بی‌ثباتی آن می‌دانند.

همین مفهوم رقابتی در تاریخ ایران وجود نداشته و به سادگی عرضه‌کنندگان در هر سطحی توان بهم زدن بازار و تغییر قیمت را دارند.
این اقتصاددانان معتقدند که در حالت رقابتی قیمت تعادلی توسط یک تولیدکننده دچار کاهش و افزایش نمی‌شود و بابت همین دخالت دولت را اتفاقا بانی برهم خوردن و بی‌ثباتی آن می‌دانند.

همین مفهوم رقابتی در تاریخ ایران وجود نداشته و به سادگی عرضه‌کنندگان در هر سطحی توان بهم زدن بازار و تغییر قیمت را دارند.

《بازارهای رقابت کامل دارای دو ویژگی مهم هستند :

۱) کالاهای عرضه‌شده برای فروش کاملا مشابه، یکسان یا همگن هستند و

۲) تعداد خریداران و فروشندگان آن‌قدر زیاد است که هیچ یک نمی‌تواند اثری بر قیمت بازار داشته ‌باشد مثلا با خرید بیش‌تر یا کم‌تر، با خروج از بازار یا ورود به بازار با عرضه‌ی کم‌تر از سوی یک فروشنده یا عرضه‌ی بیش‌تر، قیمت بازار تغییری نخواهدکرد》

(کلیات علم اقتصاد/گریگوری منکیو/ص۷۵)

آنچه منکیو گفت مختص وی نیست و فریدمن هم آن را گفته و تاکید دارد حامی ثبات پایدار اقتصادی است و آنچه می‌گوید باعث بروز بی‌ثباتی نیست.

《وقتی ما در خود امریکا از نظام قیمت‌های آزاد حمایت می‌کنیم، دلیل این نیست که طرفدار نظامی هستیم که در آن قیمت‌ها به شدت نوسان دارد.

آنچه ما می‌خواهیم نظامی است که در آن قیمت‌ها آزادانه در نوسان باشند، اما نیروهای موثر بر تعیین قیمت‌ها آن‌قدر پایدار باشند که در مواقع تغییر و تحول آن‌ها در محدوده‌ای معقول صورت گیرد. این موضوع در مورد نظام نرخ‌های شناور ارز هم به همان اندازه صدق می‌کند. هدف غایی نیل به جهانی است که در آن نرخ ارز، در عین تغییر آزادانه بسیار باثبات باشد زیرا سیاست‌ها و شرایط اساسی اقتصادی پایدارند》

(سرمایه‌داری و آزادی/ میلتون فریدمن/ص۸۷)

یک مثال هم آورده‌ می‌شود تا خواننده دریابد بازار رقابتی واقعا چگونه بازاری است که اصلا در ایران به ندرت وجود داشته و حتی می‌توان ادعا کرد هیچگاه وجود نداشته ‌است. عرضه رقابتی در غرب به گونه‌ای است که مخاطب را دچار بحران انتخاب و سردرگمی می‌کند.

《یک سوپرمارکت معمولی بیش از ۳۰۰۰۰ نوع جنس دارد که انتخاب از میان آن‌ها سخت است هر سال نیز ۲۰۰۰ جنس جدید در قفسه‌ها قرار می‌گیرند که اغلب آن‌ها فروش موفقی نمی‌یابند. مقایسه خرید با بهترین قیمت بعد دیگری به مجموعه انتخاب‌ها می‌افزاید》

(پارادوکس انتخاب؛ آنگاه که آزادی انتخاب اضطراب می‌آورد/باری شوارتز/ص۲۶)

ممانعت از احتکار نیز ریشه در تعلیمات لیبرالیسم کلاسیک دارد چیزی که اکنون گفتنش هم برای بسیاری باورنکردنی است. اما امتناع از فروش مایحتاج ضروری در شرایط سخت همچون بلایای طبیعی و جنگ چیزی نیست که بتوان از آن دفاع کرد. این که موثر هست یا خیر اهمیتی ندارد آنچه مهم است ایجاد باور روانی در جامعه آن هم در شرایط دشوار است.

《انسان‌ها تا آن حد نسبت به نعمات طبیعی دارای حق بودند(بنا به فصول قبل کتاب) که بتوانند از آن استفاده کنند، و حق مالکیت آن‌ها تا حدی بود که بتوانند از آن استفاده کنند و حق مالکیت آن‌ها تا حدی بود که می‌توانستند با کار خود بر آن‌ها تاثیر بگذارند.

همه چیزهایی را که کار و مجاهدت انسان می‌توانست تغییر دهد و از وضعیت طبیعی خارج کند ملک او بود. او فقط باید مراقب می‌بود که آن‌ها را قبل از فاسد شدن مصرف کند، در غیر این صورت بیش از حد خود برداشت کرده و از حق دیگران دزدیده بود.

به راستی ذخیره‌ی نعمت‌های طبیعی، بیش از حد مصرف کاری احمقانه و نادرست بود. اگر او بخشی از آن‌ها را به دیگری می‌بخشید و اجازه نمی‌داد تا قبل از مصرف در ملکیت او از بین برود این بدان معنا بود که آن‌ها را مصرف کرده‌است… محدودیت عادلانه دارایی او(شخصیت فرضی مدنظر جان لاک) در وسعت مالکیت نیست، بلکه در فاسد شدن چیزهایی است که در ملکیت او، مصرف نشده تباه می‌شوند»

(رساله‌ای درباره‌ی حکومت/جان لاک/ترجمه عضدانلو/نشر نی/ص۱۱۰ و ۱۱۱)

از یاد نبریم وعده اقتصاد بازار حفظ طبقات اقتصادی و انحصاری شدن آن‌ها نیست. در این تفکر اساس بر گردش ثروت بر مبنا تفکر قوی و بهتر است نه توجیه ثروت گروهی و تبدیل آن به قانون!

عبارت گردش نخبگان در قرن ۲۰ به راه حل مقاومت در برابر کمونیسم تبدیل گشت اما در قرن ۲۱ گویا به کلی به حاشیه رفته‌است.

《در سرمایه‌داری جدید، پدیده‌‌ای وجود دارد که جامعه‌شناسان آن را تحرک اجتماعی می‌خوانند. ویلفردو پارتو جامعه‌شناس و اقتصاددان ایتالیایی آن عامل را که موجب این تحرک اجتماعی می‌شود گردش نخبگان می‌نامد. یعنی همیشه کسانی در راس هرم اجتماعی هستند که ثروتمند و از جهت سیاسی مهم هستند، اما این افراد یا نخبگان، مدام جایشان عوض می‌شود. در جامعه سرمایه‌داری، دقیقا همین وضع جاری است؛ اما در جوامع سلسله مراتبی ماقبل سرمایه‌داری این‌گونه نبود. خاندان‌هایی که زمانی خاندان‌های اشرافی بزرگ اروپا شمرده می‌شدند، هنوز هم هستند یا به تعبیر دیگر، خاندان‌های امروزی اعقاب همان خاندان‌های قدیمی اروپا هستند که هشتصد سال پیش، هزار سال پیش یا قبل از آن می‌زیسته‌اند…حال آنکه در جامعه سرمایه‌داری مدام تحرک اجتماعی رخ می‌دهد و تهیدستان به ثروتمندان تبدیل می‌شوند و ثروتمندان به تهیدستان》

(سیاست اقتصادی/لئودویگ میزس/ص۷۱و۷۲/نسخه الکترونیکی طاقچه)

گردآوری و نگارش : شایان اویسی

خروج از نسخه موبایل