خصوصی‌سازی آب در شهر بوینس‌آیرس

در این بخش، تاریخ خصوصی سازی آب در شهر بوینس آیرس (پایتخت آرژانتین) ارائه شده است.

پیش از خصوصی سازی، در این شهر، سطح پوشش مشترکین برخوردار از خدمات آب در سطح مطلوبی نبود، به طوری که پیش از سال 1992، فقط حدود 70 درصد جمعیت این شهر تحت پوشش خدمات بهداشتی آب بودند که توسط دولت مدیریت می‌شد.

در این سال، فقط 28 درصد جمعیت این شهر تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب بودند که دلیل عمده آن فقر مالی بسیاری از شهروندان بود.

چالش‌های مدیریت آب و فاضلاب در بوینس‌آیرس

در سطح کلان، چالش مدیریت آب و فاضلاب این شهر موارد زیر بود:

• کمبود منابع و اعتبارات مالی سرمایه گذاری اولیه در ساخت و تجهیز سامانه های آب و فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات.
• سطح پایین خدمات بهینه به مشترکین.
• قطع مکرر آب و عدم مدیریت بهینه فشار سامانه های تامین و توزیع آب.
• تزاید نیروی انسانی مازاد و غیر متخصص.
• حجم زیاد آب بدون درآمد (هدررفت ظاهری ، هدررفت واقعی و مصارف مجاز بدون درآمد).
  حجم زیاد مطالبات از مشترکین.
• بهای اندک کنتور و عدم قرائت مستمر کنتورهای آب.
• در این شهر، فقط یک درصد مشترکین، از کنتور برخوردار بودند و حجم مصرف آب مشترکین به دقت و صحت اندازه گیری نمی‌شد.

همچنین مشکلات متعدد محیط زیستی نظیر آلودگی منابع آب زیرزمینی به دلیل عدم مدیریت دفع فاضلاب نیز وجود داشت.

ورود بخش خصوصی به مدیریت آب و فاضلاب آرژانتین

نظر به مشکلات فوق درسال 1992 فعالیت های تامین و توزیع آب این شهر، به بخش خصوصی واگذار شد.

این فعالیت نخستین فعالیت برونسپاری فعالیت های خدماتی و اصلاحات اقتصادی در کشور آرژانتین بود.

در این راستا، قراردادی با گروهی از شرکت های خارجی (کنسرسیوم) برای تامین و توزیع آب و خدمات نگهداری و تعمیرات این شهر به مدت 30 سال منعقد شد که جنبه رقابتی نداشت.

قیمت گذاری آب تحت نظارت دولت بود (اقتصاد دستوری) و خدمات عملیاتی کنسرسیوم تحت نظارت یک نهاد دولتی بود.

چالش‌های خصوصی‌سازی مدیریت آب و فاضلاب:

سایر نتایج این فعالیت، عبارتند از:

هر چند خصوصی سازی خدمات تامین و توزیع آب در این شهر فواید گسترده ای برای شهروندان این شهر داشت، اما مشکلات و چالش هایی نیز به ارمغان داشت، نظیر:

• هزینه های حق انشعاب، معادل 84 درصد افزایش یافت که مبلغ قابل توجهی بود، به ویژه برای بسیاری از مشترکین بی بضاعت و کم درآمد که از قدرت مالی آنها، خارج بود.
• افزایش این حق انشعاب برای مشترکین بی بضاعت، در دو سال اول، معادل18 درصد مجموع درآمد آنها بود.
• هزینه های برقراری حق انشعاب فاضلاب 46 درصد رشد داشت.

تعداد مشترکینی که حق انشعاب را پرداخت کردند، افزایش یافت، اگرچه مشترکین مبلغ بیشتری برای حق انشعاب پرداخت می‌کردند. البته این قیمت، برای مشترکینی که از قبل حق انشعاب را خریداری کرده بودند، مبلغ کمتری افزایش داشت که عموما از مشترکین با درآمد بالای شهر بودند، اما در مجموع اثرات مثبت آن بسیار چشمگیر بود.

نارضایتی بخش کم‌بضاعت جامعه از خصوصی‌سازی مدیریت آب | بازگشت مدیریت آب به دولت

در واقع بار مالی این فعالیت، بیشتر بر دوش مشترکین بی بضاعت بود. لذا بیشتر مشترکین برخلاف انتظار، از این فعالیت رضایت نداشتند.

این نارضایتی ها، بیشتر متاثر از افزایش بیش از حد حق انشعاب آب و فاضلاب بود.

در حالی که اگر هزینه حق انشعاب بر اساس قوانین و مقررات در سطح پایینی باشد (حمایت های دولت)، سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای واگذاری حق انشعاب به مشترکین بی بضاعت می‌شود.

در صورت افزایش حق انشعاب، فشار مالی مضاعفی بر مشترکین وارد می‌شود و در این راستا، تعیین قیمت حق انشعابی که سبب رضایت مشترکین شود، بسیار چالش برانگیز است.

همچنین این که آیا قیمت حق انشعاب، سبب افزایش انگیزه خرید حق انشعاب و نصب کنتور توسط مشترکین می‌شود، نیز جای بحث دارد.

طی دهه1990 درصد مشترکین برخوردار از کنتور از یک درصد به 12 درصد ارتقا یافت. یعنی 88 درصد مشترکین حجم آب زیادی مصرف می‌کردند، بدون آن که بهای آن را پرداخت کنند (هدررفت ظاهری).

هزینه بالای نصب کنتور آب برای بخش کم‌بضاعت

در این راستا، چالش بنیادین این است که هزینه نصب کنتور، حدود 200 دلار است و طی زمان بهره برداری، مستلزم هزینه های نگهداری نیز می‌باشد و این 200 دلار برای مشترکین بی بضاعت شهر بوینس آیرس بسیار زیاد است.

به هر صورت شرکت آب در تلاش بود تا مشترکین بی بضاعت را مجاب به خرید کنتور کند. موضوع خرید حق انشعاب در این شهر بسیار چالش برانگیز بود، زیرا مشترکین بی بضاعت مبلغ زیادی برای خرید حق انشعاب و کنتور پرداخت می‌کردند و همزمان بسیاری از مشترکین هر چقدر می‌خواستند از آب رایگان استفاده می‌کردند، بدون این که مجبور باشند هزینهه های آن را پرداخت کنند. در نهایت چه شد؟

در سال 1997 قرارداد بازنگری و مجددا پس از بحران اقتصادی آرژانتین (2001)، در آن تجدید نظر شد.

طی بحران اقتصادی آرژانتین، ارزش پول این کشور (پزو)، بسیار تقلیل یافت و شرکت آب تصور می‌کرد، قیمت فروش آب را می‌تواند افزایش بدهد، تا بتواند کاهش ارزش پول را تامین کند.

اما دولت آرژانتین مخالف افزایش قیمت آب بود و کش مکش ها، اتهام ها و شکایات متعددی بین شرکت بهره بردار تامین و توزیع آب و دولت خودنمایی کرد و در نهایت شرکت برای جبران تقلیل سطح واقعی قیمت ها، سرمایه گذاری و کیفیت خدمات را کاهش داد.

لذا این فعالیت شرکت، سبب نارضایتی دولت و مشترکین شد و در نهایت قرارداد سی ساله در سال 2006 فسخ شد و سامانه تامین و توزیع آب شهر بوینس آیرس، مجددا به مالکیت و کنترل بخش دولتی بازگشت.

راه حل چیست؟

در خصوص خوب و بد بودن این خصوصی سازی، توافق خاصی وجود ندارد و به نظر می‌رسد مزایای محسوسی داشت، اما دو ضعف بنیادین داشت:

در هر حال، خصوصی سازی سامانه تامین و توزیع آب شهر بوینس آیرس، مورد مهمی‌در درک موارد موافق و مخالف خصوصی سازی مدیریت سامانه های تامین و توزیع آب شهری در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر، به منبع زیر مراجعه کنید

به کوشش مریم داودآبادی | برگردان ویدئو از کانال تلگرام کلاس درس اقتصاد توسعه