چکیده

هدف اصلی این مقاله بیان ملزومات تدوین یک نظام مناسب مدیریت کیفیت توان برای شرکت‌های برق ایران است.

اجرای مناست نظام مدیریت کیفیت توان، به‌خصوص در یک ساختار اقتصادی خصوصی شده، مستلزم داشتن نهاد سامانگری مستقلی است که واسطه بین دولت و شرکت‌های خصوصی باشد.

این نهاد، کیفیت عملکرد شرکت‌های برق در دو حوزه کیفیت خدمات و کیفیت توان را نظارت و ارزیابی می‌کند.

برای انجام شفاف ارزیابی کیفیت، لازم است مسئولیت‌ها و حقوق هریک از طرفین (شرکت و مشترک) تعیین شده و استانداردها و دستورالعمل‌های مناسب جهت استناد به‌ هنگام داوری در مواقع اختلاف وجود داشته باشد.

در نهایت نظام مدیریتی برای ساختار صنعت برق ایران به صورت دو رهیافت نظام سامانگری و رهیافت تحت آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق پیشنهاد شده است.

مقدمه

گرایش به مسائل کیفیت توان در دهه 1990 به نحو چشمگیری در سراسر جهان رو به فزونی گرفته است که خوشبختانه در ایران هم (هرچند نه عقبتر از کشورهای همسطح) در حال پیگیری و انجام است.

اولین گام در اجرای مسایل کیفیت توان، تدوین استانداردهای آن است . اجرای استانداردهای کیفیت توان، مستلزم داشتن یک نظام مدیریتی کیفیت توان است. بدون داشتن این سیستم مدیریتی، اعمال استانداردهای کیفیت توان و نحوه برخورد شرکت‌های برق با مشترکین، مشترکین با شرکت‌های برق, شرکت‌های برق با سیستم انتقال و تولید و برعکس امکان‌پذیر نیست.

در یک سیستم مدیریتی کیفیت توان بایستی تمامی این روابط، پارامترهای مورد نظر، نحوه قراردادهای مدیریت شده، مرجع حل اختلاف و انواع منازعات قابل وقوع و چگونگی مانیتورینگ، تعیین مسئولیت مانیتورینگ و غیره باید کاملا و شفاف تعریف شود.

این عمل تنها با تدوین نظام مدیریتی کیفیت توان امکان پذیر است.
در کشورهائی که بازار رقابتی برق منجر به حضور شرکت‌های خصوص در صحنه شده است، مسئله کیفیت توان به‌خاطر حفظ شان و حقوق مشترکین از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این کشورها، صدور مجوز بهره‌برداری شرکت‌های برق را نهاد سامانگر تعیین می‌کند و همین نهاد هم مسئول تدوین و توسعه نظام مدیریتی کیفیت و همچنین ارزیابی سطح مطلوب کیفیت شرکت‌ها و تعیین کننده سیاست‌های تشویقی و تنبیهی عدم رعایت سطوح مجاز است.

شکل 1 | ارتباط بین نهاد دولتی، مشترکین و شرکت‌های خصوصی برق

مانیتورینگ کیفیت در ایران

در ایران اولین مانیتورینگ کیفیت توان در سطح 20 کیلوولت انجام شد.

پس از آن مسایل کیفیت توان، در شرکت‌های برق منطقه‌ای شتاب بیشتری گرفت؛ نهایتا لزوم مدیریت کیفیت توان احساس شد تا حرکت‌های مرتبط با کیفیت توان را در تحت پوشش خود قرار دهد و آنها را هدفمند نماید.

اجرای آزمایشی استاندارد کیفیت برق | ایران 1381

برای اجرای آزمایشی استاندارد کیفیت برق «دستورالعمل ارزیابی و ممیزی شرکت‌ها در زمینه “چگونگی رعایت استاندارد کیفیت برق” را در سال 81 صادر شد.

در این دستورالعمل از شرکتهای مختلف مدیریت تولید، برق‌های منطقه‌ای و توزیع نیرو خواسته شده است تا با اندازه‌گیری (مانیتورینگ) به ارزیابی کیفیت توان شبکه تحت مدیریت خود به پردازند.

هرچند این دستورالعمل جهت شروع فعالیت‌های کیفیت توان امر بسیار مبارکی بود، ولی به نظر می‌رسد که قبل از آن باید سیستم مدیریتی کیفیت توان در مجموعه اعمال شود.

همچنین لازم است نظام مدیریتی کیفیت توان و وظایف قانونی و تشکیلاتی آن باید مشخص شود. هم مشترکین و هم شرکت‌های توزیع و انتقال در مسئله کیفیت توان نقش بازی می‌کنند، لذا بایستی نقش قانونی هریک در آلودگی مشخص و قراردادهای مدیریتی دوجانبه خاص بین طرفین تعریف شده باشد.

به‌عنوان مثال کمبود ولتاژ (افتادگی ولتاژ) یکی از موراد مهم برای صنایع حساس (مثلا چوب و کاغذ) است که در این دستورالعمل اندازه‌گیری آن طبق درخواست مشترک باید صورت گیرد. سوال اینجاست که آیا مکانیزم چگونگی درخواست مشترک خاص و الزام شرکت برق به انجام اندازه‌گیری مشخص است یا نه؟!

تعریف نهاد سامانگری

در کشورهایی که اقدامات اصلاح ساختاری هنوز کاملا اجرا نشده است، خدمات الکتریکی توسط ادارات دولتی که اغلب تحت پوشش وزارت انرژی یا وزارت‌هایی مشابه‌ آن قرار دارد تامین می‌شود.

دراین چارچوب شرکت‌های توزیع به‌عنوان نماینده دولت، مسئولیت تامین خدمات الکتریکی را به‌عهده دارند. تصمیم در خصوص بهای انرژی الکتریکی اغلب بر اساس مصالح عمومی و معیارهای سیاسی استوار است.

در این سیستم هزینه‌های زیرساختاری ارتباط نزدیکی با بهای انرژی ندارند. درواقع بهاء اغلب بر اساس «تئوری قادر بودن بر پرداخت» تنظیم می‌شود.

عموما دراین حالت فرض بر این است که مشترکین در صنایع‌ و شرکت‌های بزرگ قادر به پرداخت هستند درحالیکه این قدرت پرداخت در مشترکین خانگی و کشاورزی صادق نیست.

بنابراین بهای الکتریسیته روند کاملا غیر واقعی داشته که از لحاظ خط‌ مشی اقتصادی معقول پذیرفتنی نیست. درنتیجه امکان دارد سطح قابلیت‌ اطمینان بهره‌برداری شرکت توزیع پایین آمده و قادر نباشد کلیه درخواست‌های مشترکین را تامین کند و دستیابی آن‌ به بازارهای سرمایه‌گذاری ناحیه‌ای یا جهانی محدود یا غیر ممکن شود.

این شرایط باعث شده است تا تلاشی گسترده در اصلاح (بازسازی) بخش‌های الکتریسیته بسیاری از کشورهای توسعه یافته صورت گیرد.

اصلاح در بخش الکتریسیته به چه صورت انجام می‌شود؟

اصلاح در بخش الکتریسیته شامل سازماندهی مجدد در دو بخش عمده صنعت برق می‌شود.

اول، بخش بهره‌برداری از سازمانهای دولتی جدا و به شرکت‌های خصوصی واگذار شود. دراین خصوص امکان انتقال سرمایه و دارائی شرکت توزیع به شرکت‌های خصوصی می تواند صورت گیرد و یا خیر. حتی موقعی‌که مالکیت شرکت توزیع تحت همکاری نیمه خصوصی-دولتی متعلق به دولت باشد، بهره‌برداری شرکت خصوصی بایستی از ساختار دولتی مجزا و روند بودجه بایستی برمبنای مستقل صورت گیرد.

تغییر ساختار عمده دیگر شامل تاسیس نهاد سامانگری برای سامانگری و هدایت اصلاح در توزیع است.

مشخصات کلیدی یک نهاد سامانگری چیست؟

ساختار آزادی عمل و قدرت نهاد سامانگری از عوامل اصلی موفقیت برای تغییر ساختار در صنایع است. مشخصات کلیدی یک نهاد سامانگری خوب شامل:

• مستقل بودن از جریانات سیاسی؛
• مستقل بودن از تشکیلات اقتصادی (سازمان‌های خصوصی)؛
• اختیارات هم‌جانبه جهت حفاظت از منافع عمومی؛
• استفاده از تجارب فنی متخصصان دیگر تشکیلات سامانگری شده؛
• نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات وضع شده.

یکی از مشخصه‌های مهم موفقیت نهاد سامانگری، مستقل بودن آن است.

این نهاد باید از تاثیرپذیری سیاست و صنعت مستقل باشد. بازارهای سرمایه‌گذاری به جنبه‌های خط‌ مشی و سامانگری شرکت‌ها علاقه‌مند هستند. به‌خصوص در مورد بخش‌های الکتریکی که صنایعی با سرمایه‌گذاری اولیه بالایی هستند. همچنین به‌خاطراینکه بخش الکتریسیته به‌صوت همه‌جانبه در زندگی مردم تاثیرگذار است، این پتانسیل را دارد که به‌عنوان یک موضوع موردعلاقه سیاسی-اقتصادی مطرح شود.

به‌ همین دلیل بازار سرمایه‌گذاری نگرانی خاصی در مورد ‌ریسک‌های سامانگری و سیاسی دارند. بازارهای سرمایه‌گذاری درجائیکه نهاد سامانگری استقلال بیشتری از ملاحظات سیاسی داشته باشد، اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

وظایف و مسئولیت‌های نهاد سامانگری

انگیزه اصلی برای سامانگری را مسائل اقتصادی تشکیل می‌دهد. البته برون‌سپاری وظایف شرکت‌های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مطرح می‌شود حجم عظیم مسایل خصوصی سازی را در داخل کشور تشکیل می‌دهد.

درحالیکه مسئله مهم‌تر تعیین نوع و مدل اقتصادی است که باید این ساختار خصوصی در آن به فعالیت بپردازد. متاسفانه در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته است.

مسئله اصلی در خصوصی‌سازی که ملاک اولیه آن سوددهی اقتصادی است، به‌کارگیری از مدل‌های اقتصادی برای ساختار خصوصی‌سازی است.

مدل‌های مطرح‌ سامانگری اقتصادی

این ساختارهای اقتصادی به‌صورت مدل‌هایی مختلفی ارائه شده اند که مدل‌های مطرح‌ سامانگری اقتصادی عبارتند از:

• سامانگری نرخ برگشت،
• سامانگری تعیین نرخ برمبنای هزینه (CBR )،
• سامانگری برمبنای کارآمدی (PBR ).

وظایف و مسئولیت‌های نهاد سامانگری

نهاد سامانگری در واقع تاسیس کننده حلقه مفقوده بین دولت و شرکت‌های توزیع است. و با این ‌دو ارگان در تعامل دوطرفه است. از اهم وظایف و مسئولیت‌های این نهاد شامل:

• تنظیم تعرفه؛
• تصمیم‌گیری‌های عمومی سامانگری؛
• حفاظت و استفاده کارآمد از منابع توزیع و اجتماعی؛
• حفاظت از حقوق مشترک؛
• حفظ یکپارچگی اقتصاد شرکت توزیع؛
• حصول اطمینان از قابلیت بالای سیستم؛
• بکارگیری از ابزار مناسب جهت حصول اطمینان از اینکه شرکت برق مجموعه مناسبی از سیاست‌های تشویقی را دریافت کرده باشد.

این وظایف و مسئولیت‌ها غالب اوقات باهم تعارض دارند. درنتیجه، این نهاد به کرات با این مسائل مختلف مواجه شده و با ایجاد توازن بین‌ آنها موجب توسعه چارچوب مناسبی برای سامانگری خواهد شد.

البته در اینجا به ساختار قضائی کشور اشاره نمی‌شود. ولی یک شعبه قضائی می تواند دو خدمت عمده به نهاد سامانگری بکند.

نظام پیشنهادی مدیریت کیفیت توان

درکشورهایی که روند خصوص سازی در ساختار صنعت برق هنوز آغاز نشده و یا در حال تکمیل است، بالتبع سامانگری اقتصادی هم اجرا نشده و نهاد سامانگری هم وجود ندارد.

در این حال یکی از نهادهای دولتی که اشراف کامل به شرکت‌های برق دارد مسئول اجرای کیفیت در صنعت برق خواهد بود.

به همین دلیل و با درنظر گرفتن ساختار سیستم الکتریکی ایران، مدل انتخابی برای اجرای مدیریت کیفیت توان برای حات گذر به خصوصی سازی کامل به این صورت پیشنهاد شده است که سازمان توانیر عهده‌دار وظایف نهاد سامانگر شود که از طریق «آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق» به‌عنوان مناسب ترین راه قانونی اعمال مسایل مدیریت کیفیت توان (تعریف سطوح اغتشاش، اندازه‌گیری و ارزیابی، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین و نحوه رفع اختلاف) عمل می‌کند.

نسخه اصلاح شده «آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق» که دربرگیرنده مسائل مدیریتی کیفیت توان باشد معرفی شده است.

همچنین قراردادهای کیفیت توان می‌تواند هسته مرکزی اعمال مدیریت کیفیت توان به‌شمار آید. از آنجا که طبق این آیین‌نامه سازمان توانیر به‌عنوان مرجع حل اختلاف معرفی شده است، لذا همچنان که ذکر شد مناسب‌ترین نهادی است که می‌تواند جایگزین نهاد سامانگری در مسایل کیفیت شده تا از این طریق مدافع حق و حقوق مشترکین بوده و امر نظارت بر اجرای صحیح مسایل کیفیت توان را برعهده گیرد.

نظام مدیریت کیفیت توان معرفی‌شده، اولین قدمی‌است که در صنعت برق ایران برداشته‌ شده است و امید است که با رویکرد مناسب به‌ این نظام و بکار‌گیری آن و تهیه ملزومات و استاندارد‌های مورد نیاز، گام بزرگی در جهت افزایش کیفیت و تکریم موقعیت و شان مشترک برداشته و جهش بزرگی صورت پذیرد تا فاصله‌ای که میان صنعت برق ایران و کشورهای توسعه یافته وجود دارد حداقل شود.

چارچوب مدیریتی نظام پیشنهادی

همانطور که ذکر شد، سیستم مدیریتی کیفیت توان بحث نوینی است و مسائل متنوعی در آن دخیل است. در این بخش سعی شده است تا قسمت‌های مهم این موضوع در نمودار شماره 1، به نحو ملموس‌تری نشان داده شود.

لازمه داشتن یک نظام مدیریتی کیفیت توان عبارت است از:

1. تعیین مقادیر پیشنهادی و استانداردها (تعیین پارامترهای موردنظر و تعریف سطوح سازگاری مناسب برای مشترک و شرکت)،
2. تعیین مبنای اولیه برای اندازه‌گیری‌ها، ارزیابی‌ها و نحوه ارائه گزارش‌های اجرائی کیفیت توان،
3. تعریف شیوه مشخصی برای تعامل بین شرکت‌های مجاز و مشترکین (حقوق طرفین، سطوح خدمات تضمین شده، مقدار و نحوه پرداخت خسارات، تهیه اطلاعات)
4. تعریف مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین (تعهدات شرکت، تعهدات مشترک، چگونگی حل شکایات و اختلافات) است.

‌محققین:سید علی نبوی نیاکی، عبدالرضا شیخ الاسلامی، جواد روحی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، برق منطقه‌‏ای تهران