جمهوری چک
در این بخش، فعالیت‌های کشور جمهوری چک، که یکی از کشورهای صنعتی قاره اروپا با سابقه‌ای طولانی در تولید و صادرات محصولات صنعتی است در راستای اقتصاد سبز به شرح مورد زیر نقد و بررسی شده است:

1- افزایش بهره‌وری گازهای گلخانه‌ای :

بهره‌وری گازهای گلخانه‌ای، کارآمدی زیست‌ محیطی نظام‌های اقتصادی را با توجه به دخالت آن‌ها در تغییرات آب و هوایی جهانی نشان می‌دهد.

این بهره‌وری در جمهوری چک در سال‌های 2011-1995 حدود 76 درصد افزایش داشته است. تفاوت میان بهره‌وری گازهای گلخانه‌ای و بهره‌وری انرژی، تغییر به سوی حامل‌های انرژی متمرکز بر تولید دی-اکسیدکربن کم‌تر را در تامین انرژی اولیه ملی (مانند انرژی‌های تجدید‌پذیر) نشان می‌دهد.

افزایش بهره‌وری گازهای گلخانه‌ای، تا حدود 56 درصد در افزایش تولید ناخالص ملی نقش آفرین بوده‌اند. در حالی که انتشار گازهای گلخانه‌ای، تنها به طور متوسط تا حدود 11 درصد کاهش داشته است.

رویکردهای جهانی در مسیر توسعه پایدار، اقتصادهای با منابع پایدار و تجدیدپذیر، حتما مطالعه کنید:

توسعه پایدار | رویکردهای نوین “اقتصاد کم ‌کربن”

رشد سبز و توسعه پایدار

انتشار گازهای گلخانه‌ای، در آغاز دهه 1990، زمانی که جمهوری چک، انتقال از اقتصادی مرکزی محور (دولتی) به اقتصاد بازار را آغاز کرد، به طور ناگهانی تنزل کرد، که با کاهش سرعت در انرژی و انتشار شدید صنایع سنگین همراه بود.

گر چه، سهم صنایع سنگین در اقتصاد این کشور، هنوز در مقایسه با سایر بخش‌ها زیاد است و به شدت وابسته به سوخت‌های جامد متمرکز بر کربن، مانند زغال سنگ است.

2- افزایش بهره‌وری انرژی :

بهره‌وری در حال رشد انرژی، امکان تولید محصول اقتصادی بیش‌تر از همان مقدار انرژی را فراهم می‌آورد. این امر مصرف مواد خام و سوخت را نه تنها کاهش نمی‌دهد، بلکه رشد ناخالص همان مقدار انرژی را نیز افزایش خواهد داد.

بهره‌وری انرژی تحت تاثیر توسعه فنآوری و ساختار اقتصادی قرار می‌گیرد. شاخص بهره‌وری انرژی در جمهوری چک به طور ثابت تا سال 2008، افزایش یافت، تا زمانی که بنا به دلایلی، مانند بحران اقتصادی جهانی، کم و بیش دچار رکود شد. بهره‌وری انرژی، هیچ نوع هدف الزامی قانونی در کشور ندارد، اما مصرف انرژی (عکس بهره‌وری) بر طبق سیاست انرژی جمهوری چک باید سالیانه تا حدود 3 درصد کاهش یابد. در سال 2011، بهره‌وری انرژی این کشور حدود 18 درصد پایین‌تر از میانگین کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی بوده است.

3- استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی :

انرژی‌های تجدیدپذیر، به دلیل تولید کم‌تر دی‌اکسید کربن، یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد سبز و هم چنین اقتصاد چرخشی محسوب می‌شوند. گسترش آن‌ها متاثر از تراکم انرژی پایین آن‌ها در مقایسه با انرژی غیرتجدیدپذیر متمرکز و تقاضاها برای سایر منابع و فنآوری، محدود است.

در جمهوری چک از سال 2002 با حمایت مالی دولت، سرعت رشد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در حال افزایش است و دو هدف الزامی قانونی بر آن مصوب شده است:
• کوتاه مدت: همراهی با اتحادیه اروپا که منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را در سطح 12 درصد در نظر می‌گیرد.
• بلند مدت: برای کشور که رشد 15 درصدی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2020 در نظر دارد.

میانگین بهره‌وری از منابع انرژی‌های تجدید‌پذیر در سال 2011 در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی8.2 درصد بوده است، در حالی که این شاخص در جمهوری چک 7 درصد اعلام شده است.

4- افزایش بهره‌وری مواد:

در اقتصاد جمهوری چک، بهره‌وری مواد تا حدود 82 درصد در سال‌های 1995 الی 2012 رشد داشته است که بیانگر استفاده موثرتری از مواد اولیه است.

این افزایش به نسبت ثابت بوده، اگر چه، در سال 2011 با نوساناتی همراه بود. افزایش بهره‌وری مواد، سبب افزایش تولید ناخالص ملی تا حدود 54 درصد شد، در حالی که مصرف داخلی مواد، به نسبت ثابت باقی ماند.

به رغم افزایش قابل توجه در بهره‌وری مواد، اما اقتصاد چک تنها تجزیه مطلق جزیی میان استفاده مواد و عملکرد اقتصادی را تجربه کرده است. در سال 2001 مصرف داخلی مواد 84 درصد در مقایسه با سال 1995 بوده است.

در جمهوری چک، بهره‌وری مواد، در مقایسه با میانگین‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود 30 درصد کم‌تر است و دلیل آن مصرف داخلی سرانه مواد در جمهوری چک است که بالاتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است
اما تولید ناخالص سرانه ملی جمهوری چک حدود 20 درصد پایین‌تر از کشورهای برشمرده است و علت آن عدم‌تناسب میان استفاده از مواد و عملکرد اقتصاد به دلیل سهم بالای صنایع سنگین در اقتصاد چک نسبت داده می‌شود. صنایع سنگین این کشور، بیش‌تر از خدمات، و بر سهم وسیعی از سوخت‌های جامد در تامین انرژی اولیه بر مواد متمرکز است.

5- مواد و ردپای دی‌اکسیدکربن :

مواد مصرفی در اقتصاد چک، تنها تا حدود 5 درصد طی بازه زمانی 2011-1999 و در سال‌های 2008-1999 به طور چشم‌گیری (حدود 17 درصد) افزایش داشته است.

در این دوران، انتشار دی‌اکسیدکربن تا 9 درصد کاهش یافت. به دلیل افزایش فشارهای محیطی بر استخراج و فرآوری مواد خام مورد نیاز برای برآورد تقاضای نهایی داخلی ارزیابی می‌شود.

در عین حال در این دوران، فشاری مرتبط با سامانه‌های آب و هوای جهانی کاهش یافتند. تعادل مثبت مواد اولیه نشان می‌دهد که جمهوری چک فشار مصرف مواد خارجی را به محافظت از محیط‌زیست خود و آسیب زدن به محیط‌های سایر کشورها تغییر می‌دهد.

در مورد تعادل دی‌اکسیدکربن، موقعیت بی‌طرفانه‌تر است، یعنی نزدیک به صفر است و هیچ تغییر قابل توجهی از فشارهای محیطی از سوی خارج یا سایر کشورها برای جمهوری چک را مطرح نمی‌کند.

شاخص مواد و دی‌اکسیدکربن جمهوری چک، مشابه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است، در حالی که کشورهای در حال توسعه گرایش به سمت اثرگذاری کم‌تر بر محیط زیست دارند. تعادل‌های مواد و دی‌اکسیدکربن، به طور معمول در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی مثبت هستند.

تعادل دی‌اکسیدکربن در جمهوری چک تحت تاثیر سهم بالای زغال سنگ در تامین انرژی اولیه جمهوری چک قرار دارد. زغال سنگ بیش‌تر از سایر سوخت‌ها، دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند که در کالاهای تولید شده در جمهوری چک و صادر شده از این کشور، محتوای دی‌اکسیدکربن بیشتری را ایجاب می‌کند.

6-افزایش بهره‌وری استفاده از آب:

در سال های 2012-1999 در اقتصاد جمهوری چک بهره‌وری استفاده از آب تا حدود 109 درصد افزایش یافت. این رویکرد با کاهشی ناگهانی در سال 2003، همراه بود. این دوران با 54 درصد استحصال آب، در عین 27 درصد افزایش تولید ناخالص ملی همراه بود. کاهش بعدی بیش‌تر در سال‌های 99-1995 رخ داد، در حالی که تمام استحصال آب در سال‌های 1999 و 2012 کم و بیش یکسان بود. کاهش بهره‌وری استفاده از آب، استفاده موثرتر از آب را در اقتصاد جمهوری چک نشان می‌دهد و رشدی در عملکرد اقتصادی و کاهشی مطلق در فشارهای محیطی مرتبط با استخراج آب را نشان می‌دهد.

در جمهوری چک، مصرف آب‌های سطحی (80 درصد) بیش‌تر از آب‌های زیرزمینی (30 درصد) است. در سال 2012 توربین‌های خنک کننده جریان آب برای تولید الکتریسیته، به عنوان بیش‌ترین سهم در کل استحصال آب (46 درصد) بودند و پس از آن، سامانه‌های تامین و توزیع مصرف عمومی (35 درصد) و صنعت (16 درصد) قرار داشتند. هم چنین این سه بخش، مسؤول کاهش استخراج آب در سال‌های 1995 الی 2001 بودند، در حالی‌که افزایش در سال‌های 2003- 2001 تنها به دلیل تولید انرژی بوده است.

در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، جمهوری چک میانگین پایینی از استخراج آب به ازای هر فرد را دارد. استحصال آب، بیش‌تر در کشورهایی همانند یونان، اسپانیا و بلغارستان است که آب را به طور گسترده برای کشاورزی استحصال می¬کنند.

7- کارآمدی استفاده از کودهای معدنی :

در جمهوری چک طی سال های 2012-1995 استفاده از کودهای نیتروژنی حدود 46 درصد افزایش یافت، در حالی که در همان دوره، استفاده از کودهای فسفات تا 32 درصد کاهش یافت.

توسعه هر دو شاخص با تغییراتی همراه بود که به دلیل تنوع در شرایط جوی و ناحیه تحت کشت محصولی خاص، سال به سال تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دادند.

طی دوره مورد مطالعه، تولید محصولات کشاورزی حدود 15درصد کاهش یافت. کودهای فسفات، در بخش میانی دوره کشت استفاده می‌شود و کارآمدی ثابت استفاده از آن را نشان می‌دهد. این کارآمدی در سال 2009 بهبود یافت و سپس در سال های 2012-2010 به طور تدریجی سیر نزولی داشت.

برای کودهای نیتروژنی کارآمدی سال‌های 1995 و 2012 به سوی بدتر شدن رفت، زیرا برای تولید مقدار محصولا ت کشاورزی مشابه در سال 2012 نسبت به سال 1995 کود بیش‌تری مصرف شد.
در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، جمهوری چک برای استفاده از کودهای اذته و فسفات، در سطح میانگینی قرار دارد. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر کاهش کاربرد این کودها را مدیریت کرده‌اند. این مسئله با رکود محصولات کشاورزی در این کشورها، به افزایش کارآمدی استفاده از این کودها منجر شده است.

8- تولید زباله‌های شهری و بازیافت:

به رغم آن که زباله‌های شهری (خانگی)، تنها برای بخش کوچکی از تولید مجموع زباله‌ها هستند، به عنوان شاخص مهم توسعه قابل تحمل جامعه در نظر گرفته می‌شوند.

در جمهوری چک، شاخص سرانه تولید زباله‌های شهری از 278 کیلوگرم در سال 2004 به 316 کیلوگرم در سال 2009 افزایش یافت و طی سال‌های 2011-2010 ثابت ماند و سپس در سال 2012 به 308 کیلوگرم کاهش یافت.

در سال‌های 2012- 2004 میزان زباله‌های تفکیک شده از 77 درصد به 57 درصد کاهش یافت. در این دوره، بازیافت و کودسازی از 6 درصد به 24 درصد افزایش یافت. به علاوه، در سال‌های 2012-2002 حجم جمع‌آوری زباله‌های شهری به تقریب سه برابر افزایش یافت .

در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تولید زباله در جمهوری چک، کمتر از میانگین بوده است. در سال 2011 میانگین سرانه تولید زباله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 503 کیلوگرم بود، در حالی که سهم میانگین بازیافت، تفکیک و سوزاندن زباله به ترتیب 24، 36 و 22 درصد بوده است.

منبع: گزارش جامع “تچارت اقتصاد سبز” اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کسب اجازه رسمی