شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

درس آموزی از بانوی 34 ساله لیسانسه! میثم هاشم خانی

درس اول: سیاست‌گذارانِ زن، سیاست‌گذاری‌ها را عادلانه‌تر می‌کنند

فقدان بکارگیری زنان در تصمیم سازی کشور

شخصا حتی یک ساعت هم در استخدام دولت نبوده‌ام، اما زیاد پیش آمده که به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی مستقل به نشست‌های دولت یا مجلس دعوت شوم. در اکثریت نشست‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سطح کلان، هیچ زنی حضور ندارد. به عبارت دیگر با وجود موفقیت ارزشمند کشور در ایجاد عدالت جنسیتی در تحصیلات دانشگاهی، مایه تاسف است که هنوز نتوانسته‌ایم این عدالت جنسیتی را در بازار کار و یا در رده بالاتر، یعنی در بین سیاست‌گذاران ارشد کشور ایجاد کنیم.

نبود زنان و تبعیض جنسیتی در سیاستگذاری

مثال وطنی

برای مثال وقتی که در اکثریت نشست‌های سیاست‌گذاری سطح کلان کشور هیچ زنی حضور ندارد، اصلا عجیب نیست که هیچ‌وقت به ذهن سیاست‌گذاران ما نرسیده که «یارانه نقدی» هر خانوار به‌طور مساوی به پدر و مادر خانواده پرداخت شود.

یک مثال بامزه و در عینحال بسیار تلخ: در سال ۹۶ به‌عنوان کارشناس مستقل به یکی از نشست‌های دولتی برای بررسی ایجاد «ساختار بیمه بیکاری فراگیر» دعوت شده بودم. بحث به تخمین بودجه طرح و شیوه تامین این بودجه رسید. قرار شد همه شرکت‌کنندگان جلسه برای ۵ دقیقه سکوت کنند و هر فرد به تنهایی بودجه این طرح را برآورد کند.

وقتی ۵ دقیقه تمام شد، اول از همه میزبان نشست که یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور و در عینحال یکی از نزدیک‌ترین افراد به رییس‌جمهور بود، برآورد بودجه‌ای خود را برای طرح «بیمه بیکاری فراگیر» مطرح کرد. به‌طور ناخودآگاه اعتراض کردم و گفتم که بودجه مورد نیاز بسیار بیشتر است. ایشان گفتند که «محال است». گفتم محاسبه‌اش ساده است و می‌توانم در چند خط روی وایت‌بورد بنویسم. گفتند «بنویس». وقتی روی وایت‌بورد محاسبات بودجه طرح را نوشتم، ایشان با قهقهه گفت: «آهان! متوجه شدم. اختلاف محاسبه به این دلیل است که شما در محاسبات‌ت فرض کرده‌ای بیمه بیکاری را به خانم‌ها هم پرداخت کنیم . . .»

خلاصه اینکه وقتی سیاست‌گذاری‌های سطح کلان کشور در نشست‌هایی کاملا مردانه شکل می‌گیرد، ناخودآگاه انواع تبعیض جنسیتی هم تشدید می‌شود.

 درس دوم: سیاست‌گذاران «جوان»، اقتصاد قرن ۲۱ را بهتر می‌فهمند

رکن کلیدی توسعه اقتصادی قرن ۲۱ «اینترنت پرسرعت و ارزان» است؛ مساله‌ای که جوانان بسیار بهتر آن را درک می‌کنند. ظرف دو دهه آینده، نقش اینترنت پرسرعت و ارزان در توسعه اقتصادی، به اندازه نقش «برق» مهم می‌شود. در این شرایط، وقتی در بخش بزرگی از نشست‌های سیاست‌گذاری کلان کشور، اکثر حضار بالای ۶۰ ساله هستند، عجیب نیست که کمتر به این مساله توجه شده و در نتیجه تصمیم گرفته شود که مثلا برای ملاحظات امنیتی، وضعیت اینترنت کشور را برای دو هفته به وضعیت کره شمالی پرتاب کنیم.

 درس سوم: کارخانه‌های تولید «دکترا»، توسعه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند

در اقتصادهای توسعه‌یافته، بسیار به ندرت دیده می‌شود که سیاست‌گذاران ارشد مدرک «دکترا» داشته باشند. در شرایطی که ما مدرک کارشناسی ارشد را به‌عنوان شرط حداقلی «ثبت‌نام» در انتخابات مجلس در نظر گرفته‌ایم، وزرا و روسای جمهور اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته مدرک «لیسانس» دارند.

خلاصه اینکه توسعه اقتصادی نیازمند رفع موانع فعالیت کارآفرینان است؛ نه احداث کارخانجات ۳ شیفته تولید مدرک دکترا !

 درس چهارم: شفافیت، حتی در حقوق رییس دولت

هنوز ۲ روز از انتخاب خانم «سانا مارین» به‌عنوان نخست‌وزیر جدید فنلاند و جوان‌ترین رییس دولت در دنیا نگذشته، می‌توانیم حقوق ماهانه متعلق به او در سمت نخست‌وزیری فنلاند را با یک سرچ اینترنتی ساده بیابیم:

ماهانه ۱۲.۱۷۳ یورو

تقریبا در تک‌تک اقتصادهای توسعه‌یافته، حقوق عالی‌رتبه‌ترین مقامات (حتی رییس جمهور) با سرچ اینترنتی ساده قابل مشاهده است.

نکته آخر اینکه خوب است بدانیم در حال حاضر در ۲۳ کشور دنیا، «زنان» رییس دولت هستند. امیدوارم با افزایش تعداد این کشورها، هم عدالت جنسیتی برای سیاست‌گذاران سراسر جهان پراولویت‌تر شود و هم اعتماد به نفس و انگیزه زنان برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در تک‌تک کشورهای جهان، بالاتر رود.

@social_economics :منبع

کانال: «اقتصاد اجتماعی»

نظر شما