تجربه‌های اقتصاد سبز | هلند
سرآغاز
برنامه‌ی جامع محیط زیست سازمان ملل (2008) با استناد به تحقیقات جهانی و برخی کشورها با هدف ایجاد انگیزه برای سیاست‌گذاران و دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه‌های محیط زیستی به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به توسعه پایدار، طرح آغازین اقتصاد سبز را ارایه کرد.
متعاقب آن فعالیت سایر سازمان‌های بین‌المللی، “اقتصاد سبز در مفهوم توسعه‌ی پایدار و ریشه‌کنی فقر” در دستور کنفرانس ریو+20 (2012) قرار گرفت و به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه‌ی پایدار تایید شد.
جهانی شدن، به تدریج، سبب گسترش صنعت و فناوری‌های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌کند، بنابر این تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبورند معیارها و شاخص‌های خود را به ویژه از نظر ملاحظات محیط زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان را پاسخگو باشند.
حرکت به سمت اقتصاد سبز و سرمایه‌گذاری مطابق توسعه‌ی پایدار و حفاظت از محیط زیست، در بلند مدت فواید بسیاری مانند توزیع عادلانه‌ی ثروت، عدل و انصاف اقتصادی، عدالت بین‌نسلی، توسعه، همکاری و مسؤولیت‌پذیری بین‌المللی، تولید و مصرف پایدار، برنامه‌ریزی راهبردی، هماهنگ و یکپارچه در توسعه‌ی پایدار، اقتصاد کاهش فقرو رفاه اجتماعی، حراست از تنوع زیستی و جلوگیری از آلودگی تمام بخش‌های محیط‌زیست و … را دارد.
در این خصوص برخی کشورها (مانند هلند، چین و آلمان) در زمینه‌ی اقتصاد سبز فعالیت‌های ارزنده‌ایی انجام داده‌اند که در این بخش، تجربه‌های برخی از کشورهای منتخب در زمینه‌ی مولفه‌های گوناگون اقتصاد سبز ارایه شده است.
هلند | اقتصاد سبز
این کشور یکی از کشورهای پیش رو در اقتصاد سبز است و برای دستیابی به آن، اقدام‌هایی به شرح زیر انجام داده است:
1- تولید بر پایه کاهش انتشار گازهای گلخانهایی
از سال 2000، ضمن حفظ رشد تولید ناخالص داخلی، انتشار گازهای گلخانهایی تا 7 درصد کاهش یافت.
احتراق سوخت‌های فسیلی، جنگل‌زدایی، برخی فعالیت‌های خاص کشاورزی و فرآیند‌های صنعتی دلیل‌های عمده‌ی تولید گازهای گلخانهایی می‌باشند که این فعالیت‌ها در هلند بسیار محدود شد.
2- بهبود کیفیت و حذف فلزات سنگین از آب
مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، آب آشامیدنی، آبی است که برای مصارف انسانی و تمامی کاربری‌های خانگی مناسب باشد. برای برآورده ساختن مستمر چنین آبی با درجه‌ی بالایی از کیفیت که ویژگی‌های آن متناسب آشامیدن باشد، افزون بر نیاز به تاسیسات تصفیه‌ی آب، متناسب با آلاینده‌های غالب منبع تامین آب و تاسیسات مناسب نگهداشت و توزیع آب، نیازمند مدیریت زایده‌های گوناگون انسانی، کشاورزی و صنعتی تخلیه شده به منبع آب متناسب با توان خودپالایی آن است.
در حقیقت تامین سلامت آب مجموعه‌ایی زنجیروار از حلقه‌های به هم پیوسته‌ی مدیریت حوضه‌ی آبریز، مدیریت پسماندهای انسانی، صنعتی و کشاورزی، فرآیندها و تاسیسات تصفیه و سالم‌سازی، تاسیسات نگهداشت و توزیع و کنترل عملکرد صحیح آن‌ها است. پر واضح است که هرگونه نقص در زیرساخت‌ها و عملکرد هر یک از حلقه‌های فوق، ضمن اعمال فشار مضاعف و ناخواسته بر سایر اجزا، نیل به هدف غایی تامین مستمر آب آشامیدنی سالم را دشوار و گاه ناممکن می‌سازد.
نگاه عمیق‌تر به موضوع سلامت آب و کنترل کیفیت آن از حوضه‌ی آبریز تا دورترین مصرف‌کنندگان به وضوح نشان می‌دهد کیفیت آب، افزون بر جنبه‌های فنی و تخصصی درون و برون سازمانی، رویکرد‌ی اجتماعی و یکی از معیارهای قضاوت مشترکان از عملکرد بنگاه‌های متولی آب است.
فلزات سنگین آب یکی از عامل‌های تولید گازهای گلخانهایی است. بین سال‌های 2010-2000 دولت هلند تلاش خود را برای کاهش فلزات سنگین آب (آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، جیوه، سرب، نیکل و روی) آغاز کرد و در این راستا، فعالیت‌هایی مانند بهبود بازدهی تصفیه خانه‌های فاضلاب و تعطیل کردن هرگونه تولیدی که منجر به ورود مس و آرسنیک به منابع آب شود، انجام داد.
برنامه‌ها و خط مشی‌های بلند مدت هلند در مدیریت کنترل کیفیت آب
طبق قوانین جدیدی که در دهه‌ی 1980 در هلند تصویب شد، میزان مجاز نیتروژن را در پساب‌های فاضلاب 20 میلی‌گرم در لیتر و میزان مجاز فسفر یک میلی‌گرم در لیتر تعیین شده است. در حال حاضر، یکی از برنامه‌های بنگاه‌های آب و فاضلاب این کشور، حرکت به سمت دستورعمل‌های کنترل کیفیت اتحادیه‌ی اروپا برای آب‌های سطحی است و برای آب‌های با حساسیت بیشتر، مقررات سخت‌تر و برای پساب‌های دفع شده به دریاها مقررات آسان‌تری وضع شده است.
در راستای برنامه‌ها و خط مشی‌های بلند مدت هلند در مدیریت کنترل کیفیت آب، برنامه‌های زیر تدوین و اجرا شد:
- تامین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی و تصفیه‌ی آب به شیوه‌ی بیولوژیک و بدون کلر در محدوده‌ی قلمرو تحت پوشش بنگاه‌های آب.
- افزایش سطح بهداشتی آب به منظور کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی، به میزان یک به ده هزار در سال و کم‌تر از یک ویروس در آبی به حجم یک استخر بازی‌های المپیک.
- سرمایه‌گذاری در تامین آب سالم و بهداشتی و زدایش فلزات سنگین با استفاده از آخرین شیوه‌ها و فنآوری‌های موجود.
- مدیریت منابع آب با توجه به تراکم جمعیت، شرایط اقلیمی، توپوگرافی خاص و رشد صنعتی.
- برای نمونه، مدیریت تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب داکهاون در شهر روتردام تلاش می‌کند تا میزان ذرات معلق پساب‌های تصفیه شده، هر سال کم‌تر شود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریتی هلند این است که تا سال 2020 فقط 10 میلی‌گرم نیترات و یک میلی‌گرم فسفر در هر لیتر پساب موجود باشد.
3- مازاد مواد مغذی
از دیگر فعالیت‌های این کشور در راستای اقتصاد سبز، کاهش نیتروژن و فسفر خاک از طریق حذف کودهای شیمیایی و پایداری مستمر در سامانه‌های کشت و دام‌داری می‌باشد. در این راهبرد، کشور هلند موفق به کاهش استفاده‌ی 33 درصدی نیتروژن و 57 درصدی فسفر شده و ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی را افزایش داده است.
4- تولید زباله
تولید زباله از آن جایی که شیوه‌های متنوع حذف زباله، مانند سوزاندن و دفع، هزینه‌بر است و با مشکلات بسیاری مانند تولید گازهای گلخانهایی همراه است، بهترین شیوه، کاهش تولید زباله است.
دولت هلند موفق شده با کاهش 8 درصد تولید زباله، 14 درصد رشد اقتصادی ایجاد کند.
5- کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی
یکی از جنبه‌های پایدار در اقتصاد سبز، چگونگی استفاده از منابع طبیعی، به ویژه آب‌های زیرزمینی است. اگر چه آب شیرین در هلند فراوان است، اما طی سال‌های گذشته، به علت طولانی شدن ماه‌های گرم و خشک و رقابت متقاضیان (کشاورزی و صنعت)، استفاده از آب‌های زیرزمینی رو به افزایش است. کاهش آب‌های زیرزمینی بر محیط زیست و تنوع زیستی تاثیر منفی دارد و حتا در شرایط و مناطق خاص، امکان تولید گازهای گلخانهایی از طریق خاک را نیز تشدید می‌کند.
در این راستا استحصال آب زیرزمینی حدود 3 الی 5 درصد در سال 2011 کاهش داشته که نتیجه‌ی آن 20 درصد کاهش آسیب به محیط زیست و رشد تولید ناخالص ملی کشور شده است.
حجم کل استحصال آب این کشور در سال 2010 معادل 1.248 میلیون مترمکعب در سال 2010 بوده است که 56 درصد آن از منابع زیرزمینی و 44 درصد آن از منابع سطحی تامین شده است. در بخش شرقی چون بیشتر آب‌ها شیرین هستند، لذا حجم آب مصرفی، بیشتر از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.
در بخش غربی، با توجه به بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی و نفوذ آب دریا، بیشتر منابع آب زیرزمینی شور هستند و از منابع سطحی و یا آب‌های زیرزمینی که با ماسه‌های نمک‌زدایی تصفیه می‌شوند تامین می‌شود.
6- انرژی‌های تجدیدپذیر
در هلند، در سال 2000 سهم منابع تجدیدپذیر مصرف انرژی حدود 1.4 درصد بوده که در سال 2012 با اعمال سیاست‌های اقتصاد سبز به 4.4 درصد افزایش یافته است.
انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل صرف سرمایه‌گذاری اولیه‌ی کلان، نیاز به حمایت دولت در پرداخت یارانه‌ها دارند. از برنامه‌های دولت هلند در راستای اقتصاد چرخشی، افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.
7- بازیافت زباله
بازیافت و استفاده‌ی مجدد از زباله‌ها یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد سبز است. این کشور برای مدیریت پسماند، ابتدا اقدام به فرهنگ سازی برای تولید زباله‌ی کم‌تر و سپس بازیافت زباله و سوزاندن آن، برای تامین انرژی کرده است.
این فعالیت، سبب کاهش فشار بر محیط زیست می‌شود. استفاده از مواد بازیافتی، تاثیر کم‌تری بر محیط زیست نسبت به مواد اولیه‌ی خام دارد. هم چنین بازیافت ضایعات، به عنوان فرصت‌های اقتصادی در مسیر تداعی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر می‌تواند باشد. در سال 2010 در هلند 69 درصد از زباله‌های جمع‌آوری شده بازیافت شده است.
8- شیلات و آبزیان
نظارت و کنترل مستمر بر صید و کنترل پایداری گونه‌های متنوع آبزیان از جمله اقدام‌های انجام شده در هلند برای نیل به اقتصاد سبز است. در این راستا دوره‌های نقاهت برای دریا، با هدف حفظ کیفیت و کمیت دخایر آبی لحاظ شده است. در این دوره‌ها، بهره‌برداری از ذخایر متنوع آبزی‌های دریا بسیار محدود می‌شود. علاوه بر این، شیوه‌های ماهی‌گیری مدرن که کم‌ترین عوارض جانبی مانند صید بی‌رویه و یا آسیب به کف دریا دارند، به کار گرفته می‌شود.
شیلات پایدار، برای تنوع زیستی آبزیان، بسیار مهم است و نقش مهمی در اقتصاد دارد. با این رویکرد، صید ماهی و سایر آبزیان از آب‌های داخلی بین سال‌های 2011-2000 تا 27 درصد کاهش داشته و از این طریق کمک شایانی به بهبود جمعیت و کیفیت گونه‌های در معرض انقراض شده است.
9- یارانه‌های زیست محیطی
این یارانه شامل اعطای وجه نقد از سوی دولت مرکزی به شهروندان است که ابزار مهمی برای دستیابی به هدف‌ها و خط مشی‌های زیست محیطی و ترویج طیف گسترده‌‌ایی از فعالیت‌هایی با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. پرداخت یارانه‌ها، هزینه‌های بالای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌تواند برای شهروندان جبران کند.
10- مالیات سبز
شکلی از مالیات است که می‌تواند اثر مستقیم و محسوس‌تری بر سلامت و ارتقای کیفیت محیط زیست می‌تواند داشته باشد و سبب جبران تخریب و یا کاهش آلودگی‌های محیط زیستی می‌شود.
این نوع مالیات، بر اساس هزینه‌های زیست زیست محیطی و اجتماعی انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی محاسبه می‌شود و به میزان هرینه‌ی خسارت‌های ایجاد شده ناشی از آلودگی و هزینه‌های جبران آن تعیین می‌شود. درآمد حاصل از آن‌ها برای جبران خسارت و یا بهبود وضعیت محیط زیست به مصرف می‌رسد. این مالیات علاوه بر سالم سازی محیط زیست، سبب تقویت کارآمدی اقتصادی نیز خواهد شد.
مالیات‌های محیط زیستی یکی از جدیدترین مالیات‌ها در نظام مالیاتی کشورها است. با استفاده از مالیات‌های سبز، می‌توان واحدهای تولیدی که به دلیل فرسودگی دستگاه‌های تولیدی، آلودگی بسیاری ایجاد می‌کنند را ترغیب به استفاده از فنآوری‌های جدید کاهش آلودگی‌ها کرد و مصرف کالاهای بی‌کیفیت و آلاینده را کاهش داد.
تنها از جنبه‌ی درآمدزایی مهم هستند، و اثرات زیان‌بار بسیاری بر محیط زیست و مصرف‌کنندگان دارد. با وضع مالیات و افزایش قیمت کالاهای که می‌توان انتظار داشت تقاضا برای این محصولات در بازار وجود دارد، کاهش یافته و تولیدکنندگان به افزایش کیفیت تولیدات خود تشویق شوند. به این منظور، بر مصرف انرژی و سوخت‌های فسیلی و بنزین، آب‌های زیرزمینی، خرید و فروش وسایل نقلیه‌ی موتوری، بسته‌بندی محصولات و… مالیات وضع شده است.
منبع: گزارش جامع “تجارت اقتصاد سبز” اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کسب اجازه‌ی رسمی