درونمای اقتصاد در راستای رسالت خود، قصد دارد تا جای ممکن مقالات و نوشته‌هایی در مورد آینده اقتصاد پایدار در دنیا، چهارچوب‌های نظری و مصادیق عملی را آماده و تقدیم حضور کند. اقتصاد چرخشی از جمله موضوعاتی است که در دوهه اخیر در کانون توجه اقتصادهای بزرگ نظیر چین قرار داشته است.

اقتصاد چرخشی بر مسائلی تاکید دارد که در آن الگوهای تولیدی و مصرفی بشر باید در آینده دست‌خوش تغییرات اساسی شوند. عملکرد انسان برای توسعه تولیدات خود، آسیب‌های جدی بر پیکره محیط زیست دنیا وارد کرده، این عوامل جدا از آسیبی که به سطح منابع دردسترس برای تولید و منابع حیاتی همچون آب داشته است؛ رفته‌رفته زندگی برای انسان را غیرممکن خواهد کرد.

همواره دولت‌ها بر رشد اقتصادی سالانه و چشم‌اندازهای اقتصادی خود تاکید دارند، اما شواهد و آمار می‌گوید بدون توجه به محیط زیست به‌زودی این پیش‌بین‌ها در طول 3 دهه پیش‌رو عملا بستری برای اجرا نخواهند داشت.
به همین دلیل است که چین از سال 2002 اقدامات گسترده خود در این زمینه را آغاز کرده و حتی چهارچوب‌های ساختاری خرد و کلان خود را تعیین و اجرایی کرده است.

سطوح  اقتصاد چرخشی در چین

توافق کلی بر آن است که تحقق موفق اقتصاد چرخشی، نیازمند تلاش در سه سطح خرد، میانی و کلان است. با الهام از مطالعات ژو و هوانگ (2005) اصول اقتصاد چرخشی در چهار حوزه، مطابق جدولی که در متن آمده، قابل تبیین است.

سطح خرد

در سطح خرد در حوزه تولید، کارخانه‌ها و کشاورزان تشویق می‌شوند تا طرح‌های تولیدی شفاف‌تری را به کار ببندند. در بخش صنعتی، تولید پاک موثرترین شاخص سنجش است و بیش از سایر اصول، به ویژه بعد از تصویب قانون توسعه تولید محصولات پاک (2003) ارتقا یافته است.

چینین ‌برنامه‌هایی از یک طرف عرضه محصولات غذایی را در بهترین فرم ممکن و با کمترین آسیب به سلامتی جامعه میسر می‌کند و از طرف دیگر همان‌طور که در ادامه خواهیم دید در نگرش تولید پاک، عرضه سایر محصولات را با کمترین آسیب به محیط زیست به‌خصوص آب‌وهوا و منابع انرژی ممکن می‌کند. ترکیب این موارد در سطح خرد، پیشبرد اقتصاد چرخشی را از لایه‌های زیرین اقتصاد تا سطوح کلان میسر خواهد کرد.

اجبار در تولید پاک

تولید پاک، راهبردی برای انجام هر چه کم‌تر تولید آلاینده‌ها و هم چنین کاربرد موثر منابع در فرآیند تولید است. کاهش آلودگی شدید در صنایع رنگ‌سازی، پردازش مواد غذایی، ذوب آهن، دباغی، تولید خمیر کاغذ، آلاینده‌های صنایع شیمیایی و الکتریکی اجباری است و نقش مهمی را در کاهش آلودگی محیط‌زیست و صنایع انرژی ایفا می‌کنند.

  پنگ و همکاران (2005) در بررسی موانع ارتقای فن‌آوری پاک در شرکت‌های متوسط و کوچک چین به این نتیجه رسیدند که موانع بیرونی، سیاست‌گذاری‌ها و موانع مالی را باید به جای موانع داخلی فنی و مدیریتی مورد تاکید قرار داد.

مصرف | سطح میانی

در حوزه دوم یعنی مصرف، اصول عملی برای افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان، رفتار و الگوهای حفاظت از محیط‌زیست باید نهادینه شود تا کاربرد کالاهای غیرقابل تجزیه‌پذیر کاهش یابد، خرید کالاهای غیرضروری اجتناب شده و ضایعات از یکدیگر تفکیک شوند.

بخش مدیریت بنگاه‌های تولیدی، باید تشویق شوند تا کالاهایی را طراحی کنند که پس از اتمام عمر مفیدشان، دوباره قابل استفاده باشند و در نظام بازیافت گنجانده شوند تا مصرف کالاهای بازیافتی و تجهیزات تولید شده افزایش یابد.

در سطح میانی این اصول شامل توسعه پارک‌های صنعتی زیستی و کشاورزی اکولوژی هستند و طراحی دوستانه با اکوسیستم داشته و باید نظام تجارت ضایعات و پارک‌های صنعتی منابع احیا شوند.

پارک‌های صنعتی اکولوژیکی | سطح خرد

برای حوزه اول، پارک‌های صنعتی اکولوژیکی مصداق مفهوم هم‌زیستی صنعتی است که از طریق مدیریت مشترک منابع تمام بنگاه‌ها در همه مناطق جغرافیایی ارتقای عملکرد محیطی همراه با کاهش هزینه کل تولید به دست می‌آید. مجموعه بنگاه‌های اقتصادی در پارک‌های صنعتی اکولوژیکی خدمات و زیرساختارهای مشترک و محصولات جانبی صنعتی تجاری یکسانی مانند گرما، انرژی، آب مازاد و ضایعات تولیدی دارند.

این فعالیت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی موجود در پارک‌های صنعتی اکولوژیکی کمک می‌کند تا وابستگی به منابع خارجی را کم کرده و از آلودگی محیط‌زیست بکاهند.

در بخش کشاورزی که به مانند همزیستی صنعتی است، استفاده از کالاهای جانبی و ضایعات دام‌ها، طیور و گیاهان هدف گذاری می‌شود.

منازل سبز خانگی | سطح خرد

بر پایه برنامه دوم توسعه اقتصادی، دولت متعهد است تا برای کاهش مصرف انرژی، آب و اراضی، از طرح سبز مناطق مسکونی استفاده کند. در این طرح، مناطق مسکونی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فاضلاب خانگی و زباله را بتوان به راحتی بازیافت کرد.

محیط انسانی سازگار با اکوسیستم، به احیای محیط زیست کمک می‌کند و سبب افزایش کیفیت زندگی جوامع بشری می‌شود. در نهایت، در بخش مدیریت ضایعات تنظیم و توسعه بازار تجارت ضایعات و ساخت پارک‌های صنعتی، منابع قابل احیا با هدف افزایش تولید و فواید اقتصادی کاربرد ضایعات انجام می‌شود.

حال در نظر بگیرید شهرهای بزرگ در چین که جعیت آن‌ها بالای 10 میلیون نفر است چه حجمی از فاضلاب را تولید می‌کنند. بازیافت و بکارگیری مجدد این فاضلاب‌ها از یک طرف منابع آب زیرزمینی و محیط زیست این کشور را از آلودگی‌های احتمالی نجات می‌دهد از طرف دیگر حجم بالای فاضلاب‌های بازیافت شده می تواند به‌عنوان سوخت وارد چرخه تولید کشور شود.

بنابراین طرح‌های اقتصاد چرخشی ممکن است ظرف چند سال کل سرمایه صرف شده را جبران کرده، همچنین اشتغال را برای بسیاری از افراد جامعه فراهم کند.

اقتصاد چرخشی چین | سطح کلان

در سطح کلان (شهر و منطقه) شبکه‌های ارتباطی مشارکتی گسترده و پیچیده‌ای بین صنایع و پارک‌های صنایع برای بخش‌های اول تا سوم در بخش تولید وجود دارد. این سه اصول با طراحی و مدیریت مجدد زیرساختارها و حاشیه صنعتی طبق ویژگی‌های منطقه حاصل می‌شوند.

اصلاحات و کاهش تعداد بنگاه‌های آلاینده محیط زیست و حمایت از صنایع با فن‌آوری برتر مانند بیوکشاورزی و صنایع گردشگری باید در اولویت باشند. در سال 2005، ژو و همکاران در سطح مصرفی، نظام اجاره‌ای را در شهرها بر اساس مفهوم خدمات و یا اقتصادی کارکردی والتر استاهل (عملیاتی) پیشنهاد کردند.

استاهل در سال 1986 پیشنهاد کرد که بر خلاف اقتصاد جاری، اقتصاد چرخشی از خرید و فروش کالاها به سمت بازار استفاده از کالاها تغییر کرده است. در این اقتصاد، باید موقعیت‌های شغلی جدید مانند مراکز خدماتی گسترده برای کارگرانی ایجاد شود که دیگر در واحدهای تولیدی به آن‌ها نیازی نیست.

کاربرد منابع باید به پایین‌ترین سطح برسد و جریان آن از تولید به مصرف و دفع زباله به سمت بازیافت و استفاده دوباره تغییر کند. در مدیریت ضایعات، بخش صنعتی گردشی جدید در دست توسعه دارد که شبیه به دانش محیط زیست صنعتی است و به کنترل آلودگی، کاهش و تحویل ضایعات و ارایه خدمات به زیرمجموعه‌ها می‌پردازد.

اقتصاد، محیط زیست و توسعه ملی

دولت چین تحقق اقتصاد چرخشی را از طریق وزارت حفاظت محیط زیست کشور و کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی اجرا می‌کند. وزارت حفاظت محیط زیست، مسؤول تحقیقات ملی در برنامه پارک‌های صنعتی اکولوژی است. کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی مسؤول برنامه پارک اقتصادی چرخشی در سطح ملی و همکار با وزارت حفاظت محیط زیست کشور و 4 وزارتخانه مرتبط است. با تلاش زیاد تا پایان سال 2006، در مجموع 60 پارک صنعتی برای توسعه در بخش ملی مجوز گرفته‌اند.

چنین برنامه‌هایی در حقیقت هماهنگی بخش‌های کلان کشور برای حرکت صحیح در مسیر توسعه پایدار است. انجام فرآیند توسعه با هماهنگی و نظارت وزارت محیط زیست در حقیقت کاتالیزه کردن امور تولیدی کشور با فیلترهای زیست‌محیطی است. این فعالیت‌ها در بلندمدت اثر قابل‌توجهی بر توسعه پایدار اقتصاد بزرگی چون چین داشته است.

ضمانت اجرا | تدوین قوانین

قوانین و سیاست‌هایی در بستر هسته مرکزی اقتصاد سبز این کشور تدوین و تصویب شدند. قانون ارتقای تولید شفاف و پاک در سال 2005 به تصویب رسید و با قوانین تصویب شده پیشگیری از آلودگی و کنترل زباله‌های جامد که در سال 2005 عملی شد هماهنگ است. در سال 2005 کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی 8 اصل برای قانونمندسازی اقتصاد چرخشی اعلام کرد. در سال 2009، قانون ارتقای اقتصاد چرخشی (قانون سوم) تصویب شد. این قانون مرتبط با اقتصاد چرخشی جهانی است که بعد از آلمان و ژاپن اجرا شد و قانون زیربنایی و راهنمای راهبردهای اقتصاد چرخشی در چین بود.

همان‌طور که مشخص است چین برای باقی ماندن در جمع 5 اقتصاد اول دنیا و رسیدن به نقطه صدر، همگام با کشورهای پیشتاز در حال اجرای برنامه‌های توسعه پایدار است. برنامه‌هایی که تمامی اقتصادهای بزرگ تا قبل از سال 2050 به‌صورت کامل عملی خواهند کرد. البته گاه کورس رقابت بین آمریکا و چین موجب خارج شدن از مسیر اصلی توسعه پایدار، سازگار با عوامل زیست محیطی می‌شود.

ورود بخش خصوصی به اقتصاد چرخشی | چین

مساله دیگر در مورد اصول جاری اقتصاد چرخشی در چین، توسعه سازمان‌های غیرانتفاعی و بنیادهای مردم نهاد محیط زیستی است. این سازمان‌ها در زمینه ارتقای اقتصاد چرخشی تاثیر و نفوذ بالقوه‌ایی دارند. تعداد این سازمان‌ها از 2.768 در سال 2005 به 3.539 در سال 2008 رسید (رشد 28 درصدی) و برای جنبش زیست محیطی ملی، با یک دیگر تعامل دارند.

واگذاری اجرای زیرساخت‌های اقتصاد چرخشی به بخش خصوصی، ضمن ایجاد شغل برای جمعیت زیادی از مردم چین، انجام آن در فرم بهینه را نیز میسر می‌کند. علاوه‌براین همان‌طور که اشاره شد، انگیزه و پتانسی بخش خصوصی در پیشبرد طرح‌های اقتصادی، رشد و توسعه این بخش را با سرعت بالا محقق خواهد کرد.

در سطح کلان دولت چین تحقق اقتصاد چرخشی را از طریق وزارت حفاظت محیط زیست کشور و کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی اجرا می‌کند. وزارت حفاظت محیط زیست، مسؤول تحقیقات ملی در برنامه پارک‌های صنعتی اکولوژی است. کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی مسؤول برنامه پارک اقتصادی چرخشی در سطح ملی و همکار با وزارت حفاظت محیط زیست کشور و 4 وزارتخانه مرتبط است. با تلاش زیاد تا پایان سال 2006، در مجموع 60 پارک صنعتی برای توسعه در بخش ملی مجوز گرفته‌اند.

سید حسین سجادی فر (تحلیل گر اقتصاد آب و محیط زیست)