ویژگی جهان در حال توسعه، افتراق در بطن اشتراک | مایکل تودارو

بین کشورهای در حال توسعه موارد اشتراک تاریخی و اقتصادی مهمی وجود دارد که موجب شده است مشکلات آن‌ها در یک چارچوب تحلیلی مشترک مورد مطالعه قرار گیرد. در عین حال در کشورهای در حال توسعه تفاوت‌های مهمی وجود دارد.

در این مقاله دورنمای اقتصاد قصد دارد در نگاهی کوتاه بررسی اجمالی در مورد ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه داشته باشد. مواردی که ممکن است بسیاری از آن‌ها در کشور ما نیز وجود داشته باشد. هر کدام از این فاکتورها ممکن است عاملی در فاصله گرفتن یک کشور با روند کشورهای توسعه یافته باشد.

ویژگی های مشترک کشورهای درحال توسعه

سطح پایین زندگی و بهره‌وری:

در واقع ممکن است درآمدهای خیلی کم منجر به شکل‌گیری یک دور باطل شوند که موجب کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و نیز کمبود سرمایه برای صنایع و زیرساخت ها می‌شود. این موارد باعث کم شدن بهره‌وری و رکود اقتصادی می‌شود. چنین دور باطلی تله فقر یا علّیت چرخشی و انباشتی نامیده می‌شود.

یکی از سوء‌تعبیرهای متداول این است که کم بودن درآمدها ناشی از کوچک بودن بیش از حد یک کشور است. با این حال هیچ گونه همبستگی مشخص بین اندازه جمعیت یک کشور و توسعه اقتصادی آن وجود ندارد. دلیل نیز این است که هر کدام از این وضعیت‌ها (بزرگی و کوچکی) مزایا و معایبی دارند که اغلب یکدیگر را خنثی می‌کنند.

سطح پایین سرمایه انسانی:

سرمایه انسانی، سلامت، آموزش و مهارت برای رشد اقتصادی و توسعه انسانی ضروری است. کشورهای در حال توسعه در مقایسه با دنیای توسعه‌یافته از لحاظ متوسط میزان تغذیه و سلامت (شاخص امید به زندگی) و آموزش (میزان سواد و دانش) عقب‌تر هستند و معیار مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال هم درکشورهای کم‌درآمد، 15 برابر کشورهای ثروتمند است.

ثبت نام در مدرسه در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به شدت بهبود یافته است؛ ولی حضور در کلاس‌ها و تکمیل دوره‌ها و دستیابی به مهارت‌هایی که عملا به درد افراد بخورد هنوز هم با کاستی‌هایی رو به‌رو است. در واقع فرار معلمان از مدرسه هنوز هم یکی از معضلات در حوزه صحرای آفریقا است. بین مرگ و میر کمتر از 5 سال و تحصیلات مادران همبستگی منفی وجود دارد.

تحلیل دورنما از وضعیت سرمایه انسانی در ایران:

در حالی که تنها عامل جدا کردن اقتصادهای بزرگ از سایر جوامع تا سال 2035 را انباشت سرمایه انسانی می‌دانند و کشورهایی چون کره، چین و ژاپن در آسیا از غول‌های صادرکننده صنعت رباتیک و آینده هوش مصنوعی به‌شمار می‌روند؛ متاسفانه ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده مغز (سرمایه انسانی) به کشورهای اروپایی و آمریکا است. سالانه هزاران نفر از نوابغ علمی کشور رهسپار کشورهای دیگر شده و به‌زودی در سیستم اقتصادی آن‌ها ایفای نقش خواهند کرد.

بحث در مورد آمار دقیق این شاخص کانون چالش بوده است. اما آن‌چه مسلم است، مطمئنا نرخ خروج افراد تحصیل‌کرده و نوابغ در کشور ما با اختلاف بالاتر از میانگین جهانی است.
در سال 2006 ایران به تنهایی رتبه اول فرار مغزها در دنیا را به خود اختصاص داد. شاید بتوان گفت در طول دو دهه خیر ایران همواره بین 10 کشور اول در این زمینه قرار داشته است.

در این میان جالب است بدانید کشور آمریکا بالاترین واردکننده سرمایه انسانی در جهان را از آن خود کرده است. به گفته تحلیلگران در سال 2050 اقتصاد دنیا تنها در سیطره 15 کشور بابالاترین سرمایه انسانی خواهد بود. زمانی که منابع دیگر همچون سوخت‌های فسیلی کارایی پایینی در عملکرد اقتصاد جهانی خواهند داشت.

در حقیقت این سرمایه انسانی هر کشور است که پدیده‌های طبیعی را در قالب ابزارات بشر به انواع مختلف به‌کار می‌گیرد. نیروهای موجود را با مدل‌های ریاضی و برنامه‌نویسی وارد چرخه زندگی انسان می‌کند، حتی منابع تجدیدپذیر و پایدار آب، باد و خورشید را برای تولید برق و انرژی صنایع به‌کار می‌گیرد. پربیراه نیست در این زمینه بازنگری اساسی در دستور کار قرار گیرد.

دورنمای اقتصاد همراه با مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور

سطح بالای نابرابری و فقر مطلق:

20% فقیر‌ترین جمعیت جهان فقط 1.5% درآمد دنیا را کسب می‌کنند و حدود یک میلیارد نفر در دنیا فقط با درآمد یک دلار در روز زندگی می‌کنند. برای افزودن به درآمد افراد فقیرتر از یک دلار در روز تنها 2% از درآمد 10% ثروتمندترین کشورهای جهان در دنیا نیاز است. بنابراین مشاهده می‌شود که مقیاس نابرابری های جهان واقعا وحشتناک است!!

بالا بودن نرخ رشد جمعیت:

از آغاز عصر صنعتی شدن جمعیت جهان به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. درسال 1800 برابر با یک میلیارد نفر و در سال 1900 برابر با 1.650.000.000 نفر (یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون نفر) و درسال 2017 برابر با 7.5 میلیار نفر.

رشد سریع جمعیت از اروپا و کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته شروع شده است؛ اما اکنون عمده رشد جمعیت متعلق به کشورهای درحال توسعه بوده است که نرخ زاد و ولد بیشتر از حد دارند. از سال 1990 تا سال 2005 رشد جمعیت (شامل تولدها و مهاجرت‌ها) به‌صورت سالیانه به شرح زیر است :
کشور کم‌درآمد 2% در سال
کشورهای دارای درآمد متوسط 1.1% در سال
کشورهای پردرآمد 0.7% در سال

بار تکفل:

یکی از نکات مهم در نرخ‌های زاد و ولد در کشور‌های درحال توسعه این است که کودکان کمتر از 15 سال حدود 32% کل جمعیت این کشور‌هارا تشکیل می‌دهند. این آمار درکشورهای توسعه‌یافته 17% است؛ بنابراین نیروی کار فعال درکشورهای درحال توسعه باید تقریبا دو برابر تعداد بچه‌های تحت تکفل در کشورهای توسعه‌یافته را تامین کند. اما جمعیت پیرتر از 65سال درکشورهای توسعه‌یافته سهم بیشتری دارد.

کودکان و سالمندان به مثابه بار وابستگی (Dependency rate) محسوب می‌شوند. یعنی اعضای غیر مولد جامعه هستند که باید توسط نیروی کار کشور (معمولا بین 15 تا 65 سال) تحت حمایت مالی قرار بگیرند. بار وابستگی (کودکان و سالمندان) حدود 33% از جمعیت کشورهای توسعه‌یافته و تقریبا 40% جمعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند.

درکشورهای کمتر توسعه‌یافته تقریبا 85% از وابستگان کودک هستند اما درکشورهای ثروتمند کودکان 53% آن را تشکیل می‌دهند.
می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نه تنها نرخ رشد جمعیت در کشورهای درحال توسعه زیاد بوده بلکه بار وابستگی نیز بیشتر از کشورهای ثروتمند است.

تحلیل دورنما در مورد بار تکفل کشور:

متاسفانه در سال‌های اخیر با افزایش تورم و پیرو آن نرخ بیکاری، جمعت وابسته در ایران به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها در سال 1398 نشان می‌دهد در حالی که میانگین جهانی بار تکفل در دنیا 2.3 است در ایران این میزان به 3.4 افزایش یافته است.

به زبان ساده در ایران یک نفر باید کار کند تا تقریبا 3.5 نفر نان بخورند. افزایش بار تکفل پیامدهای دیگری نیز دارد. آن هم تامین وضعیت درمان و شرایط بازنشستگی آن‌ها در آینده است. وقتی این جمعیت پیر شود منابع اندوخته شده، برای تامین سوبسیدهای درمانی و حقوق بازنشستگی آن‌ها کافی نخواهد بود.
اگر بارتکفل کاهش یابد و افراد بیشتری سر کار باشند، حجم پول بیشتری برای دوران سالمندی این جمعیت اندوخته خواهد شد و کشور را از یک معضل بزرگ در آینده نجات خواهد داد.

دورنمای اقتصاد همراه با مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور

---

برخی دیگر از ویژگی های مشترک کشورهای درحال توسعه:

چندپارگی اجتماعی زیاد:

کشورهای کم‌درآمد اغلب با انشعابات نژادی، زبانی، فرهنگی، قومی و سایر شکل‌های انشعابات روبه‌رو هستند که به آن چند پارگی اجتماعی می‌گویند.
ویلیام ایسترلی شواهدی ارایه کرده است که طبق آن‌ها بسیاری از عوامل مرتبط با عملکرد ضعیف رشد اقتصادی در حوزه صحرای آفریقا از قبیل کم سوادی و بی‌ثباتی سیاسی و نظام‌های مالی توسعه نیافته و زیرساخت های ناکافی به دلیل چندپارگی نژادی بوده است.

امروزه بیش از 40% کشورهای جهان بیش از 50 جمعیت نژادی عمده را در خود جای داده‌اند که در اکثر موارد تبعیض نژادی مشاهده شده است. بیش از نصف کشورهای کمتر توسعه‌یافته با خشونت‌های بین نژادی رو به‌رو بوده اند. تنوع قومی و مذهبی حتما به نابرابری و آشوب و بی‌ثباتی ختم نمی‌شود. (مالزی-امریکا- موریتانی-استرالیا-فرانسه)

بالا بودن جمعیت روستایی اما مهاجرت سریع از روستا به شهر:

مهاجرت از روستا به شهر یکی از نشانه‌های توسعه گذار از کشاورزی به صنعت و خدمات است در کشور های درحال توسعه سهم خیلی بزرگتری از جمعیت در روستا زندگی می‌کنند.

پایین بودن میزان صنعتی شدن و صادرات کالاهای صنعتی :
کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته سهم کوچکی از اشتغال و تولید را به خود اختصاص می‌دهد اما بهره‌وری در کشاورزی بسیار بالا است. کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت به بخش خدمات روی آورده‌اند. عکس این موضوع برای کشورهای درحال توسعه صدق می‌کند. کشورهای در حال توسعه علاوه بر کمتر صنعتی بودن به صادرات ابتدایی بیشتر وابسته هستند.(نفت-گاز-سنگ- منابع طبیعی)

شرایط جغرافیایی: بسیاری از صاحب‌نظران عقیده دارند که شرایط جغرافیایی باید تا حدی در معضلات کشاورزی سلامت عمومی و توسعه نقش داشته باشند. یکی از نگرانی‌های بزرگ آینده این است که گرم شدن کره زمین بیش از همه بر آفریقا و جنوب آسیا اثر بگذارد. کشورهای محصور در خشکی اغلب نسبت به کشورهای ساحلی درآمد کمتری دارند. ( البته سنگاپور و تایوان نشان داده‌اند که فقط جغرافیا نمی‌تواند مانع توسعه باشد).

بازارهای توسعه نیافته مالی و غیره:

مبانی نهادی و حقوقی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته وجود ندارند یا بسیار ضعیف هستند. این کشورها فاقد نهادهای زیر هستند:
• نظام حقوقی برای تضمین اجرای قراردادها و اعتبار حقوق مالکیت.
• زیرساخت‌های جاده‌ای و خدمات عمومی
• نطام مناسب بانکی و بیمه‌ای و بازارهای مالی مانند بورس

تحلیل دورنما در رابطه با بازار مالی کشور

یکی از شواهد عدم‌توسعه یافتگی بازار مالی برای تامین منابع مورد نیاز صنایع در اقتصاد، افزایش تعداد شعب بانکی است. هر چه تعداد شعب بیشتر باشد نشان از سرمایه‌های سرگردان بیشتر در بین مردم و عدم حضور پررنگ بخش خصوصی در بازارهای مالی (سرمایه) نظیر بورس دارد.
از جمله شاخص‌های اصلی در این زمینه، نسبت تعداد شعب بانکی به ازای هر 100 هزار نفر است. آمارها حاکی از آن است (دی ماه 98) در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 30.9 شعبه بانکی وجود دارد. یا به‌عبارتی تقریبا سه برابر میانگین جهانی.

از جمله عوامل مهم در این زمینه تعیین دستوری نرخ بهره است. این سیاست عملا وجود بازار اوراق قرضه (بواسطه نرخ‌های شناور) منتفی می‌کند. علاوه بر این رقابت بانک‌ها از فرم قیمتی به جغرافیایی بدل می‌شود و تعداد شعب آن‌ها افزایش می‌یابد. بخشی از درآمد بانک‌ها صرف توسعه همین شعب خواهد شد.
مجموعه این عامل ابعاد بازار مالی را در کشور را کوچک‌تر از اندازه حقیقی آن می‌کند که به سرکوب مالی در اقتصاد معروف است.

آثار دیرپای استعمار:

میراث استعماری خصیصه‌ای است که از زمان‌های گذشته وجود داشته است. اکثر کشورهای درحال توسعه روزگاری مستعمره بوده‌اند نهادهایی که در دوران استعماری دراین کشور ها شکل گرفته‌اند آثار شومی بر توسعه آن‌ها گذاشته‌اند که گاهی تا به امروز هم دوام یافته است.

اهمیت نسبی جامعه مدنی :

اکثر کشورهای درحال توسعه نظام‌های اقتصادی ترکیبی دارند که در آن هر دو نوع مالکیت عمومی و خصوصی وجود دارد و اهمیت نسبی آنها تابعی از شرایط تاریخی و سیاسی است. جوامع توسعه‌یافته دارای جامعه مدنی پویا هستند و سازمان‌های مردمی یا NGO ها نقش اصلی در نوآوری و پیشرفت اجتماعی دارند.

اکثر کشورهای درحال توسعه تحت سلطه گروه‌های برگزیده کوچک اما قدرتمند هستند: مانند نظامیان و صاحبان صنایع و زمین‌داران بزرگ در آمریکای لاتین- سیاست‌مداران دولتی در آفریقا – شیخ‌های نفتی در کشورهای عربی و سایر کشورها …
پس تغییرات کارآمد اجتماعی و اقتصادی مستلزم حمایت گروه‌های برگزیده یا خنثی کردن قدرت ایشان از طریق ایجاد نهادهای مردم سالارانه قدرتمند است.

منبع: کتاب توسعه اقتصادی ؛ مایکل تودارو و استیفن اسمیت | ترجمه دکتر وحید محمودی | دورنمای اقتصاد