تعیین حداقل دستمزد در اقتصادهای پیشرفته مرسوم است، اما نکته بحث‌انگیزی است که جدال نظری پیرامون آن حداقل دو قرن ادامه داشته و مطالعات آماری فراوانی درمورد اثر مثبت و منفی آن بر بیکاری و رفاه کارگران انجام شده است.

اما تجربه‌ این امر در کشور‌های پیشرفته با کشور ما بسیار متفاوت است.

تفاوت تعیین حداقل دستمزد در ایران با سایر کشورها

در کشور‌های صنعتی مثل انگلستان و آلمان و استرالیا و امریکا ابتدا حداقل دستمزد برای کمک به کارگران حاشیه‌ای تعیین شد، مانند کودکان کارگر و زنان کارگر ساده.

تصور بر‌ این بود که ‌این گروه‌ها در وضعیت چانه‌زنی ضعیفی هستند و کارفرمایان به آن‌ها اجحاف می‌کنند.

در آمریکا در اوائل قرن بیستم گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده با صدور اعلامیه از اعضاء و هواداران خود می‌خواستند که محصول شرکت‌هایی که مشهور بود در حق کارگران اجحاف می‌کنند را خریداری نکنند.

‌این حرکت‌ها به تدریج در قوانین منعکس شد و حداقل دستمزد برای مقابله با آنچه اجحاف برخی کارفرمایان تلقی می‌شد تعیین گردید.

کشورهای پیشرفته | حداقل دستمزد اهرم حمایت از نیروی کار ضعیف‌تر

بنابراین همیشه و هم اکنون هم در کشور‌های صنعتی سیاست تعیین حداقل دستمزد حمایت از حواشی بازار کار، یعنی کارگران با مهارت ناچیز و ساده و دستمزد پائین، را هدف قرار می‌دهد و از ‌این که خدشه در عرضه و تقاضا در کل بازار کار ‌ایجاد کند اجتناب می‌کند.

هدف تعیین حداقل دستمزد در کشور ما

در کشور ما‌ این سیاست‌ها تمامی ‌بازار کار شاغلین را هدف قرار می‌دهد.

در کشور ما قرارداد‌های کار معمولاً بر اساس حداقل دستمزد بسته می‌شده (پرداخت بیشتر به کارگران با مهارت بالاتر به صورت اضافه کار تضمینی و پاداش و غیره پیشبینی می‌گردد) و پرداخت‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای هم معمولاً بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می‌شده.

بنابراین تعیین حداقل دستمزد تمام بازار کار کارگران کارگاهی و شرکتی را مخدوش می‌کند و هزینه مازاد بر پرداخت به نیروی کار نیز روی دست کارفرما قرار می‌دهد.

ایده منطقی دستمزد کارآمد

در کشور‌های پیشرفته یک استدلال که بعضاً با مطالعات آماری نیز پشتیبانی شده برای توجیه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. آن نیز استدلال مربوط به‌ ایده ‘دستمزد کارآمد’ است.

به‌ این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت ناچیز یا بدون مهارت و کم‌بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولاً امکان تغذیه و رفاه بیشتری خواهند داشت و در محیط کار، کارآمدتر خواهند بود

و ثانیاً انگیزه بیشتری برای کارآمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.

در اقتصاد کشور ما دولت خود را موظف به ایجاد اشتغال نمی‌داند

چنانکه گفته شد تعیین حداقل دستمزد حاشیه بازار کار را در نظر دارد که کارگران ضعیف‌تر بایستی مورد حمایت قرار گیرند، در کشور ما اصولاً وزارت کار یا دولت خود را متصدی ‌ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی‌داند.

در گذشته هم چنین بوده که خود را مسئول‌ این چند میلیون کارگر فعلاً شاغل می‌داند و تعهدی در قبال میلیون‌ها بیکار و ضرورت ‌ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی احساس نمی‌کند.

حمایت از ‌این کسر نیروی کار که شاغل هستند را نیز سنتاً و بر اساس ‌ایده مارکسیستی تقابل کارگر و کارفرما و با‌ ایده طرفداری از کارگر در مقابل کارفرمای ظالم تلقی می‌کرده‌اند.‌ این میراث نامطللوب حزب توده از دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ است.

اگر مصوبات مربوط به مسائل کارگری دولت‌ها را طی ده‌ها سال بررسی کنیم می‌بینیم که بحث بر سر میزان بن کارگری و عیدی پایان سال و بسته برنج و روغن حمایتی است.

یعنی اقدامات خفیف و خفت‌بار. کمتر ‌ایده‌هایی مطرح می‌شده که تحرک بازار کار و افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد کارآفرینان و کارگاه‌ها را مورد نظر داشته باشد و سطح زندگی نیروی کار را به صورت قابل‌ملاحظه ارتقاء دهد.

اثرات منفی سیاست نادرست در تعیین حداقل دستمزد در تاریخ اقتصادی کشور

همین سیاست‌های وارونه و بر مبنای معارضه هم عامل مهمی‌در ضعف کارآفرینی، ضعف‌ ایجاد شغل و افزایش کار‌ایی و افزایش دستمزد حقیقی، تداوم فقر و بیکاری گسترده و تمایل به مهاجرت در نیروی کار کشور شده است.

به عنوان مقایسه، در ژاپن مشهور است که تشکیلات کارگری خود را یار شرکت و محیط تولیدی که در آن مشغول هستند می‌دانند.

سندیکا و تشکیلات کارگری با مدیریت در جهت افزایش کار‌ایی و کاهش ضایعه همراهی می‌کند، هنگام که‌ این کارآیی در سودآوری نمایان شد سهمی ‌از‌ این سود صرف بهبود پرداخت و رفاه نیروی کار می‌شود.

ایراد جدی نیز متوجه جنبش‌های کارگری کشور بوده است. از دهه ۱۳۲۰ و شاید قبل از آن جنبش کارگری به معنی کنشگری مارکسیستی.

و ‌این حرکت‌ها که منجر به آشوب و مشکلات اجتماعی شد نتیجه و خاطره تلخی را برجای گذاشت از جمله کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ و حوادث متعاقب آن.

از آن پس هم جنبش کارگری کشور، شامل نیروی کار خواه کارگاهی یا آموزشی و دانشگاهی و خدماتی، تحرک‌های موردی نقطه بین (به اصطلاح خوشان دنبال اهداف صنفی محدود) عاری از جهان‌بینی سیاسی و اقتصادی و کوتاه‌نگر بوده است.

فاصله نگرش ما در تعیین حداقل دستمزد با کشورهای پیشرفته

این حالت را با جنبش‌های کارگری اروپا مقایسه کنیم.

ابتدا از قرن هجدهم و قبل از مارکس انگیزه‌های‌ این حرکت‌ها هم کمونیستی و معارضه‌جویانه بود. در برخی موارد به جنگ و کشمکش خون بار نیز ختم شد مانند تجربه اتریش.

اما هنگام که ‌این حرکت‌ها به نتیجه مطلوبی نیانجامید تا حد زیادی عقل‌گرایی حاکم شد.

در انگلستان (وبرخی دیگر کشورهای اروپا) از قرن نوزدهم کارگران متوجه شدند که راه بهبود وضع کارگران از مسیر بهبود وضع کل کشور چه وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌گذرد و ‌این مهم بود که وجهه همت خود قرار دادند و اکنون حزب کارگر یک ستون از حکومت انگلستان و بسیاری دیگر کشور‌ها است.