آیا دموکراسی به درد خاورمیانه نمی‌خورد؟! |شایان اویسی
قاعده طلایی علم سیاست
«معایب امور مملکت باید در ابتدای بروز آن کشف و از آن جلوگیری شود زیرا که با دست یک شهریار عاقل در ابتدای بروز به سهولت اصلاح‌پذیر است ولی چون دقت و توجه نشد و غائله بزرگ گردید و به نظر هر کس رسید؛ آن وقت دیگر علاجی برای آن میسر نیست بنابراین رومی‌ها خطرات را در فاصله‌های بعیدی مطالعه کرده، قبلا پیش‌بینی می‌نمودند و چاره‌ی آنها را پیش از وقت آماده می‌کردند»
(شهریار/نیکولو ماکیاولی/ ص۳۳)
آنچه خواندید شاید بتوان نامش را قاعده طلایی علم سیاست گذاشت که ماکیاولی به خوبی آن را شرح و برآن تاکید دارد. حاکم سیاسی باید با درک تاریخ بتواند پیش از وقوع هر بحرانی راه حل آن را از پیش بداند یا لااقل به آن اندیشیده‌باشد و مواجهه ناگهانی با آن نداشته باشد.
توسعه اقتصادی، سیاسی است
توسعه اقتصادی اساسا امری سیاسی و وابسته به تصمیمات حکام است. توسعه اقتصادی نیاز به لوازمی سیاسی دارد که اگر حاکم از پیش به آن فکر نکرده باشد و آن را محیا نکند بی‌شک دچار شکست خواهدشد.
پیش از بررسی لوازم ایجاد توسعه می‌بایست ابتدا منظور خود را از این مفهوم به طور دقیق مشخص کنیم:
رشد اقتصادی لزوما توسعه انسانی نیست
«در یک مفهوم گسترده، اندیشه‌ی توسعه انسانی دربردارنده تمامی وجوه کیفی زندگی از قبیل وضع بهداشتی تا آزادی‌های سیاسی و اقتصادی مردم است. بر اساس گزارش توسعه‌ی انسانی، که در سال ۱۹۹۶ به وسیله‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد منتشر شد، رشد اقتصادی فقط ابزار و توسعه‌ی انسانی هدف نهایی است. درست است که رشد اقتصادی از طریق افزایش ثروت کلی یک ملت می‌تواند باعث کاهش فقر و همچنین حل بسیاری از مسائل اجتماعی شود، اما تاریخ نشان‌دهنده‌ی مثال‌های زیادی است که رشد اقتصادی لزوما به توسعه‌ی انسانی منتهی نمی‌شود»
(فراسوی رشد اقتصادی/تاتیانا سوبوتینا/ص۲۲)
لوازم سیاسی توسعه اقتصادی کدامند؟
اما این لوازم سیاسی توسعه اقتصادی چه چیزهایی هستند؟
عموم اقتصاددانان حال حاضر این امر را متکی به ایجاد لوازم اقتصاد بازار و اعتماد به نظام قیمت‌ها می‌دانند. یعنی شرایطی که بازار با کمبود و مازاد کالا روبه‌رو نشود(بحران اقتصاد متمرکز دولتی) وخلاقیت و توانایی افراد شرط پیشرفت افراد باشد (مقابله با فساد و نبود شرط وفاداری افراد به ساختار حکومت برای پیشرفت) که به شرح زیر است.
《بی‌ثباتی سیاسی، تهدیدی برای حقوق مالکیت به حساب می‌آید. با وجود انقلاب‌ها و کودتاها بدون شک حقوق مالکیت به خوبی رعایت نمی‌شوند یا در مورد رعایت آن در آینده تردید به وجود می‌آید.
اگر دولت انقلابی سرمایه‌ی برخی تجار را توقیف و مصادره کند، همان‌طور که در انقلاب‌های کمونیستی اتفاق افتاد، مردم تمایل کم‌تری به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جدید تجاری خواهند داشت. به طور هم‌زمان خارجی‌ها نیز تمایل کم‌تری به سرمایه‌گذاری در داخل کشور انقلابی دارند. در هر صورت خطر انقلاب در هر کشوری می‌تواند موجب تنزل سطح استاندارد زندگی آن ملت شود. بنابراین بخشی از رونق اقتصادی به رونق سیاسی بستگی دارد. یک کشور دارای نظام قضایی و دادرسی کارآمد، مقامات رسمی دولتی سالم و نهادهای باثبات در مقایسه با یک کشور دارای نظام قضایی ضعیف، مقامات دولتی خلاف‌کار و مواجهه با انقلاب و کودتا‌های مکرر از سطح استاندارد زندگی بالاتری برخوردار است》
(کلیات علم اقتصاد/گریگوری منکیو/ص۶۲۷و۶۲۸)
مبارزه با فساد، حکومت قانون و احترام به مالکیت، پیشرط توسعه اقتصادی
ثبات سیاسی(عدم تغییر قدرت و ظهور قدرت طلبان آرمان‌گرا)، نبود فساد، حکومت قانون و احترام به مالکیت لازمه و پیش‌شرط سیاسی شروع توسعه اقتصادی است(لااقل در عصری که ما زندگی می‌کنیم) و این ثبات سیاسی و حقوق مالکیت نقش تعیین کننده دارد
《یک پیش‌نیاز مهم برای کارکرد نظام قیمت‌ها، احترام و رعایت حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت معنوی، توانایی مردم در تسلط آنها بر منابع خویش است. اگر یک شرکت استخراج معدن پیش‌بینی کند معدن او مصادره می‌شود، هیچ‌گاه تلاشی برای کشف منابع سنگ آهن نخواهدکرد…دستگاه قضایی و دادگاه‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. آنها مجری قوانین و حقوق مربوط به مالکیت هستند. با وجود یک نظام قضایی فاسد، دادگاه‌ها به طور مستقیم مشوق دزدی و خلاف‌کاری هستند》
(کلیات علم اقتصاد/گریگوری منکیو/ص۶۲۷)
آیا در خاورمیانه ثبات سیاسی وجود دارد؟
حکام خاورمیانه می‌دانند برای جذب سرمایه، رقابت پذیری و بسیاری ملزومات رشد اقتصادی نیاز به ثبات سیاسی و حقوق مالکیت دارند اما همواره با یک بحران روبه‌رو هستند.
ثبات سیاسی در خاورمیانه و عدم تغییر دائمی حاکم در مقابل دموکراسی قرار گرفته و هر گاه حکومت‌های خاورمیانه به سمت دموکراسی حرکت کردند کشورشان دچار هرج‌ومرج داخلی و بی‌اعتمادی حکومت‌های سایر ملل شده و مردم و حکام، ثبات را به آزادی ترجیح داده‌اند.
اما براستی چرا؟ شاید لازم باشد دوباره سری به کتاب شهریار بزنیم
«با مردم یا بایستی به طور مهربانی و ملاطفت رفتار کرد و یا آنها را به کلی مغلوب و منکوب نمود زیرا مردم اذیت و صدمه مختصر را می‌توانند تلافی کنند ولی صدمات عمده را تلافی کردن نتوانند بنابراین صدمه‌ای که که ما به یک فقیر وارد می‌آوریم باید نوعی باشد که در وجود ما ترس انتقام باقی نگذارد»
(شهریار/کاکیاولی/ص۳۱)
ثبات سیاسی | سرکوب یا مهربانی با مردم؟
لازمه ثبات سیاسی این است که یا مردم حاکم را دوست بدارند یا کاملا سرکوب شوند و از آن بترسند.
حالت اول دوامی ندارد و کشور هر آن در خطر هرج و مرج است و حالت دوم هم با وجود دوام، فساد زاست زیرا حاکم در کنار ترساندن مردم با خشونت، نیاز دارد جامعه را به دو بخش وفادار و عوام تقسیم کند و جایگاه اجتماعی افراد بر اساس وفاداری آنها به حاکم تعیین شود و نه تخصص و توانایی آنها و حاکم برای کنترل هر چه بیشتر بر کشور، معاش افراد را لازم می‌داند گروگان وفاداری آنها قرار دهد و دولت حجیم و بخش خصوصی ضعیف و در معرض مصادره و توقیف لازمه آن می‌شود و این بر فساد دامن می‌زند.
عدم ثبات سیاسی |انزوای بین‌المللی
نگرش کشورهای قدرتمند و دارای ثروت برای ارتباط با کشوری بسته به میزان ثبات سیاسی آن کشور و دوام حاکم آن است و اگر حاکم در شرایط متزلزل باشد وارد تعامل عظیم مالی با آن نمی‌شوند زیرا با هر دگرگونی سیاسی ممکن است ثروت آن کشور به باد رود. همین رویکرد در کنار خصلت دائمی خاورمیانه فاجعه ثبات به شرط فساد و استبداد را رقم زده است.
چند نمونه تاریخی در خاورمیانه
ماجرای شاه و آمریکا
جهت درک این پدیده ابتدا سری به این حالت در کشور خودمان می‌زنیم. با وجود این که ایران از ابتدای به تخت نشستن محمد رضا شاه پهلوی جانب بلوک غرب را در جنگ سرد گرفت و آمریکا حامی وی بود اما با این وجود، آمریکایی‌ها اطمینان از قدرت و ثبات وی نداشت و از کمک اقتصادی به شاه امتناع می‌کردند!
《در این زمان (سال ۱۳۲۸) شاه به امید یافتن راهی برای عملی ساختن برنامه‌ی هفت ساله تصمیم گرفت به آمریکا سفر کند(برای درخواست وام جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی؛ زیرا بودجه کافی برای این کار را کشور در اختیار نداشت)…آن طور که شاه در خاطراتش می‌نویسد: این برنامه باید به تعویق می‌افتاد چرا که در آمریکا با این که پذیرایی و استقبال خوبی از او به عمل آوردند اما او را کاملا دست خالی به کشور بازگرداندند. شاه دریافته‌بود که کنگره‌ی آمریکا به شدت تحت تاثیر روانی رژیم کومین تانگ در چین است و آن را با رژیم شاه مقایسه می‌کند. هیچ تصویری از ثبات یا یک رهبری قوی و یکدست در ایران دیده‌نمی‌شود…شاه از دیدگاه واشنگتن به تهران و درکی که آنها از تهران داشتند کاملا مایوس شده بود و برای این‌که تا حدی پاسخ این اقدام امریکا را داده باشد قرارداد تجاری به ارزش بیست میلیون دلار با شوروی منعقد کرد تا به آمریکاییان بفهماند هر زمان که بخواهد و اراده کند می‌تواند به راحتی به دشمن دیرینه آمریکا یعنی شوروی روی آورد》
(خاطرات کرومیت روزولت/ص۹۴و۹۳)
یکی از دلایل بستن محدود فضای سیاسی، حفظ ثبات و مقابله با هرج و مرج طلبی کمونیست‌ها و تجزیه‌طلبان و بنیادگراهای دینی بود تا ثبات سیاسی ایران تضمین شود. شاه حتی در اوج ابرقدرتی در خاورمیانه هم با آمریکایی‌ها سر برآورد آنها از ثبات ایران دچار مشکل شده بود.
《من(جیمی کارتر) پیشنهاد فروش را در ۷ جولای ۱۹۷۷ به کنگره ارائه داده‌بودم، اما کمیته‌ی روابط بین‌الملل کاخ سفید آن را رد کرده‌بود و دلیل آنها نیز این بود که ما در مورد فروش ابزارهای الکترونیکی پیشرفته‌ی امنیتی به ایران نمی‌توانیم خاطر جمع باشیم》
(ایران در خاطرات جیمی کارتر/جیمی کارتر/ص۱۶)
اما چرا کارتر نمی‌توانست از فروش این تجهیزات به ایران خاطر جمع باشد؟ مگر ایران متحد و همراه غرب نبود؟
《قیمت بالا و تکنولوژی پیچیده‌ی هواپیمای آواکس بسیاری از اعضای کنگره را با مخالفان فروش آنها به ایران متحد ساخت. نگرانی‌های چندی مورد بحث اعضای کنگره بود از جمله: مخالفت‌های کنگره با میزان فروش با استناد به سیزدهمین حکم ریاست جمهوری؛ خطر افشای تجهیزات سری آواکس؛ ضرورت حفظ تعداد زیادی از کارشناسان آمریکایی در ایران برای آموزش روش استفاده و نگه‌داری این هواپیماها؛ و مسئله‌ی ثبات سیاسی ایران بعد از شاه》
(انتخاب دشوار/سایروس ونس(وزیر امور خارجه دولت کارتر)/ص۳۷)
این فقط مشکل شاه ایران نبود! بسیاری کشورهای دیگر در خاورمیانه با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.
عراق بعد از صدام
ماجرا عراق بعد از صدام هم درس‌های زیادی برای ما دارد. بعد از سقوط صدام، کشور به دست شیعیان که اکثریت عراق بودند افتاد. با از میان رفتن شیرازه دولت ملت عراقی و جنگ فرقه‌ای و قبیله‌ای میان شیعه و سنی و کرد و عرب بحرانی بی‌پایان برای عراق ایجاد کرد. دولت شیعه برای ایجاد ثبات و اقتدار کافی در عراق در مسیر قبیله‌گرایی و فساد گام برداشت و همین برای نابودی و خروج عراق از مسیر توسعه کافی بود.
《شش سال از آغاز اشغال کشور توسط آمریکا گذشته‌بود و انتظار می‌رفت که عراق در این مدت تبدیل به دولتی دموکراتیک شده باشد که در آن حاکمیت اشخاص جای خود را به حاکمیت نهادها بدهد و کشور از عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی بهره‌مند شود. این کشور اما با وجود برخورداری از ۱۲۰ میلیارد بشکه ذخیره‌ی نفتی از نظر اقتصادی در وضعیتی نابسامان به سر می‌برد!》
(تولد اهریمن/عبدالباری عطوان/ص۱۰۵)
دولت آمریکا بابت حمله خودش به عراق مجبور بود با وجود عدم ثبات سیاسی عراق کمک مالی به آن کشور بکند که دست آخر هیچ سودی نداشت.
《دولت عراق طی شش سال از زمان اشغال، حدود یکصد میلیارد دلار کمک مالی از کشورهای دوست و خصوصا دولت آمریکا دریافت کرده بود تا آن را صرف بازسازی امور زیربنایی و بهبود خدمات کند اما این مبالغ انبوه در نبود نهادهای نظارتی موجب گسترش فساد شده بود. دست آقای المالکی و دستیاران او و نیز وزیران و مدیران ارشدی که او از میان طرفدارانش تعیین کرده بود، در خرج این پول کاملا باز بود. در دوران حکومت المالکی زشت‌ترین نوع فساد و پارتی‌بازی رواج پیدا کرده‌بود. میلیون‌ها دلار به جیب وزیران و مدیران صاحب نفوذ و افراد فامیل و پیمانکارانی که با آنان همدست بودند رفت. سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۰۶ گزارشی در این خصوص منتشر ساخت و ضمن اظهار نگرانی از گسترش فساد در کشور عراق هشدار داده بودند که نبود نهادهای نظارتی منجر به بروز بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ شود. البته باید یادآوری کرد که رسوایی فساد با روی کار آمدن دولت آقای المالکی آغاز نشد. پدیده‌ی فساد از زمان حاکمیت دکتر علاوی نیز وجود داشت و بسیار هم گسترش پیدا کرده‌بود. اکثر وزیران کابینه‌ی دکتر علاوی پس از برگزاری انتخابات سال ۲۰۰۵ و کنار رفتن او،با میلیون‌ها دلار سو استفاده از کشور فرار کردند تا در دولت جدید تحت تعقیب قرار نگیرند》
(همان/ص۱۰۶)
قبیله‌گرایی و افتادن در دام ثبات به یاری ترساندن مردم و فساد هم کار را وخیم‌تر کرده و نتوانست مانع هرج‌ومرج بشود.
《خطرناک‌ترین اقدام المالکی اما این بود که او دست به تاسیس یک گروه شبه نظامی زد و آن را از نظر تسلیحاتی به خوبی مجهز ساخت. اعضای این گروه عمدتا از میان برخی از هم حزبی‌های آقای المالکی و برخی نیز از افراد قبیله‌ی او برگزیده شده و ریاست آن به یکی از فرزندان او سپرده‌شد. گفته‌می‌شود که این گروه، زندان‌های ویژه‌ای برای خود دایر کرده‌بود و خودسرانه مخالفان را زندانی و گاه شکنجه می‌کرد.》
(همان/۱۰۴)
دست آخر نیز این روند باعث شد عراق وارد جنگ‌های مذهبی بی‌پایان و قدرت گرفتن نیروهای رادیکال مذهبی شود.
《در آوریل ۲۰۱۳ تحصنی مسالمت‌آمیز از سوی اهالی سنت شهرستان کوچک حویجه در نزدیکی کرکوک برگزار شد. نیروهای پلیس با دستور شخص نخست‌وزیر، معترض این تحصن شدند و در حمله‌ی خود از مسلسل و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. کشتار جمعی به معنی واقعی کلمه به وقوع پیوست که طی آن بیش از پنجاه نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. این کشتار به خاطر موج خشمی که در میان اهالی سنت پدید آورد به مثابه‌ی نقطه‌ی تحولی در تاریخ معاصر عراق شناخته‌شد…متولیان دولت اسلامی عراق(داعش)نیز لحظه‌ای از یادآوری این حادثه‌ی فاجعه‌بار فروگذار نبودند و از آن برای برانگیختن سران فشار سنی و جذب جوانان خشمگین به صفوف خود نهایت استفاده را می‌بردند》
ریشه بی‌ثباتی در عراق
(همان/۱۱۰)
در آخر یک نکته را باید اکیدا ذکر کرد و آن نقش دولت ملت و وحدت ملی در توسعه اقتصادی است. آنچه عراق را درگیر جنگ‌های بی‌پایان و ضعف در گذار به یک آرامش پس از سال‌ها ناآرام کرد؛ نبود تاریخ مشترک اقوامش است. چیزی که یکی از دیپلمات‌های آمریکایی با نام گالبرایت در کتابش درباره عراق به خوبی آن را شرح داده.
«عراق مدرن بر بنیانی غیرمطمئن ساخته شده بود. کردها هرگز نمی‌خواستند بخشی از آن باشند و عرب‌ها به دو اقلیت تقسیم شده‌بودند، سنی‌ها حاکم بودند و شیعیان اکثریت بودند. البته کشورهای چندقومی و چند مذهبی موفقی موجود دارد که ایالات متحده یکی از آنها می‌باشد. در عراق هر سه گروه اصلی کردها، سنی‌ها و شیعیان منطقه خاص خودشان را دارند که به لحاظ تاریخی کم و بیش با سه ولایت عثمانی که عراق را ایجاد کرده‌اند، مرتبط می‌باشد.»
(پایان عراق/پیتر گالبرایت/ص۱۳۸)
گالبرایت در ادامه به نقل از سفیر جرج بوش در عربستان مطلب جالبی می‌گوید که نقش واهمیت دولت ملت را در معادلات سیاسی تعیین می‌کند
«چارلز فریمن که سفیر جرج بوش پدر در عربستان سعودی بود، این مسئله را این گونه مطرح می‌سازد: ما به عراق حمله نکردیم بلکه به عراق رویاهایمان حمله بردیم، کشوری که وجود نداشت و ما این را نفهمیدیم»
(همان/ص۱۳۹)
نمونه دیگر افغانستان
مشکل نبود یک اتحاد و عظم ملی برای افغان‌ها نیز مانع توسعه آنها شد. در کنار بی‌ثباتی سیاسی، برخی روحیات جمعی مردم هم مانع توسعه اقتصادی است هرچند حکام می‌توانند این روحیه را در مردم ایجاد کنند. بعد از خروج ارتش سرخ از افغانستان، این مشکل برای افغان‌ها پیش آمد.
«پس از خروج اشغالگران کمونیست، مردم افغان فرصت بازسازی کشورشان را یافتند؛ اما دولت آمریکا پس از آن شور و اشتیاق ملی در افغانستان ندید؛ و بنابراین حمایتش را از آن قطع کرد. دخالت نکردن آمریکا به ایجاد خلا در آنجا کمک کرد. جنگجویان قبایل که بر شوروی‌ها چیره شده‌بودند تفنگ‌هایشان را به سوی یکدیگر نشانه رفتند»
(زندگی‌نامه خودنوشت جورج دبلیو بوش/ص۳۳۴)
نبود ثبات سیاسی و نبود اتحاد و عظم جدی مردمی برای توسعه افغانستان باعث شد آمریکا افغان‌ها را بعد از خروج شوروی تنها بگذارد. افغان‌ها نیز با مشکلاتی مشابه عراق دست و پنجه نرم می‌کنند. نبود دولت ملت قوی و افتادن در دام ثبات به قیمت حکومت وحشت و فساد در کنار قدرت طلبان آرمان‌گرا.
«ایمان به اسلام نه فقط برای ترضیه‌ی روحی بلکه به خاطر هویت بخشیدن به ساکنان منطقه برای مردم اهمیت داشته‌است. در واقع میتوان گفت پیش از آغاز قرن بیستم مردم محلی که اکنون افغانستان خوانده‌می‌شود خود را بیشتر بخشی از موجودیت مسلمانان سنی‌مذهب می‌دیدند که بین دو امپراتوری لامذهب یعنی روس و انگلیس و ایران شیعه مذهب گیرکرده بود تا شهروندان یک ملت خاص. هویت‌یابی این اقوام بدوا به عنوان مسلمان بنابراین ریشه‌های عمیقی دارد»
(طالبان/پیتر مارسدن/ص۱۱۸)
ضعف و نبود دولت ملت قوی در ایجاد ملتی واحد و درگیری مذهبی سنی‌های پشتون با شیعیان هزاره یا تاجیک و پشتون و فارسی زبان با مناطق ترکمن هم حالتی مشابه عراق در افغانستان ایجاد کرده‌است که مانع توسعه اقتصادی آن گردیده.