این روزها موضوع تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین خبرساز و مورد بحث است و در برخی مناطق اعتراض‌های مردمی هم رخ داده است. اما این مشکل را باید از زوایای مختلف نگاه کرد؛
چرا عدم‌تعادل بارزی بین قیمت بنزین و به‌طورکلی، حامل‌های انرژی و شرایط اقتصادی بروز کرده که قیمت‌های موجود را غیرقابل نگهداری و تداوم کرده است؟
از چندسال قبل از انقلاب، سیاست‌های دولت‌ها تورمی بوده و به صورت پایدار از این محل حدودا و به‌صورت میانگین حجم نقدینگی ۲۰درصد در سال افزایش یافته و از این ممر، دولت‌ها و مجلس‌ها و تصمیم‌گیری سیاسی در کل، وجود ۲۰درصد تورم را تضمین کرده‌اند.
عدم پذیرش عواقب
اما همچنان که تورم ظاهر می‌شده، از پذیرش عواقب تصمیم‌های خود اجتناب می‌کرده‌اند و به‌صورت کلیشه چند تصمیم را پیگیر بوده‌اند؛ یکی تنبیه تولیدکننده و فروشنده از طریق تعزیرات، دیگری کنترل اداری قیمت برخی کالاها از طریق قیمت‌گذاری، کنترل نرخ ارز در حد پایین‌تر از قیمتی که شرایط صادرات غیرنفتی و نیازهای وارداتی طلب می‌کند… و گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیت‌ها از طریق طرح مباحث و مطالب مخدوش در این زمینه.
این اقدامات هم به تخریب زمینه تولید، ایجاد عدم‌اطمینان، مصرف ضایعه‌آمیز منابع، خروج ارز و سرمایه، ایجاد ساختار کج‌و‌معوج و نامتعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم‌تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت ناعادلانه و در جهت تشدید منجر شده است.
به جای انعکاس سرزنش، درد مردم را دوا کنید
آنچه از وضع اقتصاد می‌بینیم، نتیجه تداوم این نوع شرایط بوده است. گاهی مجلس دولت را سرزنش می‌کند و قانون می‌نویسد که قیمت‌ها بالا نرود، گاهی دولت‌ها دیگران را سرزنش می‌کرده‌اند و گاهی بخش‌های دیگر ابراز نگرانی و تعجب و سرزنش… و برادران شما همه‌باهم هستید، انعکاس سرزنش بر روی دیگری کارساز نیست و برای دردهای مردم هم مرهمی نیست.
آیا تداوم قیمت‌های پایین نگه داشته‌شده مقدور است؟ جواب هم منفی است. وقتی سوخت با کشتی، تانکر، باک اضافی، خیل موتورسوارهای مرزی، کول‌بر، برخی شامل صدها تُن، برخی ده‌ها تُن، برخی چند لیتر بنزین را از مرز خارج می‌کنند (برخی صاحبان یال و کوپال و برخی ضعفا) و از طرفی قیمت‌ها به‌نحوی است که تولید پالایشگاه‌ها به‌صرفه نیست و مردم هم به‌صورت ضایعه‌آمیز به مصرف ادامه می‌دهند (کجای دنیا دوردور زدن یک سرگرمی است؟) و یک گواه آن هوای آلوده شهرها است.
بنابراین، می‌توان دریافت که این مجموعه شرایط قابل‌تداوم نبوده است. آیا توجیهی که دولت به کار می‌برد قابل‌دفاع است؟ یعنی بنزین را گران می‌کنیم که به عده‌ای پول نقد بیشتری بدهیم.
این‌هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه‌ساز تورم تشدیدشونده‌ای شد؛ قابل‌توجیه و دفاع نیست.
بودجه سال آینده و فشار بیشتر بر مردم!
با کاهش درآمد نفت به دلیل تحریم‌ها، دولت به‌جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیف‌ها و دستگاه‌ها و کاهش مصارف منابع‌عمومی از جمله جریان‌های مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، اما دولت دستش را عمیق‌تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت‌فشار و در رنج هستند، فرو برده است.
فشار مالیاتی را افزایش داده‌اند، به فکر مالیات‌های جدید هستند. همچنین گفته می‌شود به‌صورت گزینشی افرادی که تصور می‌شود سرمایه‌ای دارند را فراخوانده‌اند و از آنها در مورد نقل وانتقال حساب‌های بانکی از سال‌های قبل پرس‌وجو می‌کنند و اگر مدارک لازم را نگهداری نکرده باشند، رقم‌های بالایی جریمه کرده و اخذ می‌کنند…
افزایش قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت، پالایشگاه‌ها و حمل‌ونقل نشود و برای ترمیم، ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری صرف نشده، بلکه به خزانه دولت ریخته شود تا چرخ آسیای ناکارآیی، تورم‌زایی و هزینه‌های غیرقابل‌توجیه به چرخیدن ادامه دهد.
این شیوه نتیجه‌ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی افرادی که به پول مفت عادت می‌کنند، ندارد.
آیا این سیاست می‌تواند تورمی باشد؟ این کار می‌توانست ضدتورمی هم باشد؛ اگر همراه با یک برنامه اصلاحات مالی و پولی و اعمال محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام‌شده و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از عواید صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌مرکزی و کاهش پایه‌پولی می‌شد. این شیوه در دستور کار نیست.
اما درحال‌حاضر، این سیاست به‌خودی‌خود تورمی هم نیست؛ بلکه چنانکه گفته شد، ناشی از فشارهای تورمی‌ای است که از سال‌ها قبل به اقتصاد کشور دمیده شده.
به صورت تمثیل می‌توان گفت اقتصاد کشور مثل دیگ جوشانی است که هرچه با فشار دست سعی در نگه داشتن سرپوش آن کنند، بخار آب داغ خواه‌ناخواه از اطراف بیرون می‌زند.
دکتر محمد طبیبیان
منبع: کانال نگارنده