رشد فراگیر با نهادهای بهرهکش، قابل دستیابی نیست
علیحسین صمدی | استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
(منتشر شده در روزنامه اقتصاد پویا شماره4512 به تاریخ 10/1/1401 )
مساله چیست؟
در روزهای پایانی سال 1400، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در مقالهای در روزنامه فایننشیال تایمز، کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوید تغییرات اساسی در سیاست مالی دولت سیزدهم را داد. وی در این مقاله نوشت:” استراتژی دولت ما ابتدا تثبیت اقتصاد و سپس تحریک رشد فراگیر بود. در چند ماه گذشته بخشی از هدف اول محقق شد….. هدف ما ارتقای رشد اقتصادی، ثبات قیمت و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاحات نهادی برای بهبود انضباط مالی و کاهش هزینهها هستیم”.
مایلم ابراز خوشحالی خود را از دو اصطلاح به کار رفته در این نوشتار وزیر محترم (رشد فراگیر و اصلاحات نهادی) و از یک اتفاق نادر در سالهای اخیر (توجه به نظریههای دگراندیشان برای نجات اقتصاد ایران) بیان کنم. از این بابت جای قدردانی دارد. قصد نقد تک تک جملات نوشتار ایشان را ندارم. اما به طور کلی میتوان گفت که سیاستهای اعلام شده در متن مقاله، نه به اصلاحات نهادی مربوط میشود و نه شامل رشد فراگیر میشود. سیاستهای اعلام شده، تنها برای رسیدن به رشد اقتصادی، و چنانچه به خوبی اجرا شوند، مناسب هستند. در این نوشتار تنها روی عبارت رشد فراگیر متمرکز میشوم.
مفهوم رشد اقتصادی فراگیر
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، همواره صحبت از رشد پایدار میشود. اما رشد پایدار مستلزم داشتن رشد فراگیر، و رشد فراگیر مستلزم داشتن رشد اقتصادی است.
پس رشد اقتصادی باید منجر به رشد فراگیر، و رشد فراگیر باید منجر به رشد پایدار شود.
رشد اقتصادی فراگیر آن نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی سطح وسیعی از مردم شود. در این رشد، به تمامی عوامل مهم رفاه بشری توجه میشود و بنا است منافع حاصل از رشد اقتصادی در بین سطح وسیعی از مردم و در بین تمامی بخشها توزیع شود.
بنابراین رشد اقتصادی بالا (بزرگتر شدن اندازه کیک اقتصاد)، الزاماً به معنای رشد فراگیر (تقسیم این کیک و منافع حاصل از بزرگتر شدن آن به صورت عادلانه در بین تمامی اقشار جامعه) نیست.
پس رشد اقتصادی فقط با اندازه کیک سرو کار دارد، اما رشد فراگیر با اندازه و چگونگی تقسیم کیک در بین سطح وسیعی از مردم. رشد فراگیر با پیامدهای اقتصادی (مانند کاهش فقر و نابرابری و..) و اجتماعی (مانند مشارکت گسترده مردم در فرایند رشد و …) رشد اقتصادی نیز سرو کار دارد.
رشد فراگیر نیازمند نهادهای فراگیر
رشد فراگیر یک دورنمای درازمدتی بوده و نیازمند وجود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است.
نهادهای فراگیر به تعبیر عجم اوغلو و همکاران به آن دسته از قواعد بازی در جامعه اطلاق میشود که امکان فعالیت آزاد برای همه شهروندان را مهیا کرده و انگیزه و همچنین اجازه ورود به فعالیتهای مولد را برای کلیه افراد توانمند و علاقه مند فراهم میکنند.
اما نهادهای بهرهکش نهادهایی هستند که با ایجاد موانع (قانونی و غیر قانونی) این امکان را از افراد میگیرند و برای افراد اندک و خاصی آن را فراهم میکنند. این قواعد بازی (نهادهای فراگیر و بهره کش) میتوانند در زمین سیاست و اقتصاد باشند.
برای رسیدن به رشد فراگیر در ایران چه باید کرد؟
رشد فراگیر به الزاماتی نیاز دارد که در این قسمت به برخی از مهم ترین الزامات پرداخته میشود.
1- حذف نهادهای بهرهکش
اولین قدم برای دستیابی به رشد فراگیر در ایران، تقویت نهادهای فراگیر موجود و ایجاد برخی نهادهای فراگیر دیگر و همچنین نهادزدایی نهادهای بهرهکش میباشد.
بیشتر نهادهای فعلی در کشور، نهادهای بهرهکش هستند تا نهادهای فراگیر. در این راستا به تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی نیاز داریم. نهادهای سیاسی موجود بیشتر ماهیت نهادهای بهرهکش را دارند.
این دولت، توانایی ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر در طول حداکثر 7 سال آینده را ندارد و بنابراین رسیدن به رشد فراگیر بیشتر آرزو و چشمانداز است تا یک برنامه عملیاتی و واقعی. اما لازم است قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شود. اصلاحات نهادی مدنظر وزیر محترم باید در این چارچوب صورت گیرد. (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4411 مورخ 3/9/1400 و شماره 4421 مورخ 15/9/1400 نگاه کنید). بهبود فضای کسب و کار قدم مثبتی است که در چند سال اخیر در این راستا برداشته شده است اما ناکافی است.
2- محیط تنظیمگری مناسب و غیررانتی
یکی از شروط موفقیت این برنامه داشتن یک محیط تنظیمگری مناسب و غیررانتی است. کیفیت تنظیمگری دولت، یکی از زیر شاخصهای اندازه گیری حکمرانی (اقتصادی) است. وضعیت این زیر شاخص در سالهای گذشته مناسب نبوده است (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4468 مورخ 10/11/1400 نگاه کنید) و برای بهبود آن به دوره زمانی میانمدتی نیاز داریم.
در حال حاضر نیز نشانههایی از بهبود این وضعیت در ایران مشاهده نمیشود. بنابراین دولت در این زمینه تلاش بیشتری باید بکند.
3- توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی
3- رشد فراگیر دنبال توزیع عادلانه (درآمدها، ثروتها و فرصتها)، کاهش فقر و پیگیری جدی سیاستهای فقر زدایی، همچنین دنبالکردن سیاست رشد به نفع فقرا است.
در رشد فراگیر، بحث توزیع بسیار مهم است، یعنی مساله توزیع درآمدها و ثروتها و به ویژه فرصتها (ی برابر به جهت دستیابی به بازارها و منابع اقتصادی) در بین سطح وسیعی از مردم.
بحث توزیع، از وظایف نوین دولتها است. همچنین به همراه رشد اقتصادی لازم است که سیاستهای فقرزدایی (به روزنامه دنیای اقتصاد شماره5088 مورخ30/10/1399 نگاه کنید) و سیاستهای رشد به نفع فقرا به جد دنبال شود.
یارانه و تشدید فقر نه فقرزدایی!
دادن یارانه به شکل فعلی و تاکنون توسط همه دولتهای قبلی، به هیچ وجه نه فقر (مطلق، نسبی) را از بین خواهد برد و نه رشد فراگیر را به ارمغان خواهد آورد.
تنها تعداد فقرا را زیاد خواهد کرد. همچنین، توجه دولتها تاکنون، عمدتاً بر بعد درآمدی فقر متمرکز بوده است، در حالی که فقر قابلیتی و فقر چند بعدی بسیار مهمتر هستند و لازم است بحث توانمندسازی مردم و خود دولت در مرکز توجهات دولت قرار گیرد.
4- افزایش بهرهوری، اشتغال مولد و شایستهسالاری
برای داشتن رشد فراگیر، باید به نیروی کار بهویژه بهرهوری آن، اشتغال مولد و شایسته سالاری توجه خاصی داشته باشیم. این جا است که معلوم میشود رشد فراگیر تنها با جنبههای اقتصاد کلان رشد، سروکار ندارد، بلکه به جنبههای خرد اقتصادی نیز توجه میکند.
بهرهوری نیروی کار بسیار مهم است. اشتغال مولد با حذف فعالیتهای نامولد و کاهش بازدهی آن (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4417 مورخ 10/9/1400 نگاه کنید) بیشتر میشود. یک راه برای افزایش بهرهوری نیروی کار در حال حاضر توجه به بحث شایستهسالاری (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4410 مورخ 2/9/1400 نگاه کنید) است.
5- افزایش سطح حمایتهای اجتماعی دولت
دسترسی به زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی برای سطح وسیعی از مردم. نظام اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به زیرساختهای آنها کمک بسیار زیادی به مردم برای پیشبینیپذیری اقتصاد میکند. لازم است سطح حمایتهای اجتماعی دولت از مردم مانند بیمههای اجتماعی، سیاستهای بازار کار، طرحهای رفاهی و … افزایش یابد. به طور کلی لازم است قانون کار و برنامههای تامین اجتماعی و رفاه تغییر کنند.
نکته آخر | رشد فراگیر یک برنامه بلندمدت است
برای رسیدن به رشد فراگیر، به دست کم دو یا سه برنامه 5 ساله نیاز داریم. در این برنامهها لازم است یک بازتوزیعی در قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع سطح وسیعی از مردم صورت گیرد.
در واقع لازم است نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر تقویت شوند. زیرا نهادهای سیاسی فراگیر مکمل نهادهای اقتصادی فراگیر هستند. برای مثال لازم است شفافیت و پاسخگویی در سطح جامعه بهویژه در نظام حقوقی افزایش یابد. همچنین لازم است حقوق مالکیت کارآمد و امن، دولت کارآمد و فرصتهای برابر برای سطح وسیعی از مردم داشته باشیم تا نهادهای اقتصادی فراگیر شکل بگیرند.
در کل، برای تغییر نهادهای بهرهکش و ایجاد و تقویت نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی، به تغییرات وسیع در نظامهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ( و به تعبیری انقلاب نهادی- به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4449 مورخ 18/10/1400 ، نگاه کنید) نیاز داریم