شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

صنعت آب و فاضلاب فرانسه | بخش سوم : مدیریت منابع آب


دکتر سید حسین سجادی‌فر، مسعود خشائی، محمد داودآبادی و هنگامه دولتشاهی


آگاهی مشترکان از عوامل تاثیرگذار بر منابع آب


بر پایه نتایج مطالعات مرکز یوروبارومیتر کمیسیون اروپا (2010)، فعالیت‌های کشاورزی بیش‌ترین تاثیر را بر کیفیت منابع آبی فرانسه به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش‌ها، افزایش حجم تقاضا و برداشت‌های بیش از حد داشته است.

سطح آگاهی شهروندان فرانسه از تاثیر مواد زاید و شیمیایی مصرف آب و تولید فاضلاب بسیار زیاد است.

طبق نتایج نظرسنجی از برخی شهروندان فرانسوی در سال 2010، در واقع بیش‌ترین نگرانی‌های شهروندان فرانسوی پس از استفاده از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی (90 درصد)، به آلودگی آب و فاضلاب (85 درصد) (کم‌ترین به گردش‌گری (62 درصد) و تولید برق (64 درصد)) اختصاص داشته به طوری این نگرانی‌ها بین سال‌های 2009 تا 2012 افزایش محسوسی بین شهروندان داشته است (شکل 17-1).

شکل 17-1: نظرسنجی الکترونیکی مشترکان فرانسه از عامل‌های آلودگی محیط زیست و منابع آب
(ارقام برحسب درصد)

شکل 17-1: نظرسنجی الکترونیکی مشترکان فرانسه از عامل‌های آلودگی محیط زیست و منابع آب
(ارقام برحسب درصد)
(R: BIPE, Based on the Findings of Eurobarometer Surveys,March 2012 and January 2009)


ابزارهای مدیریتی برای دستیابی به وضعیت مطلوب منابع آبی


برنامه‌های جامع دولت فرانسه، راهبردی برای توسعه و مدیریت منابع آب برای رسیدن به سیاست گذاری‌های هدف گذاری شده دولت، وضعیت مطلوب خوب منابع آب برای هر حوضه رودخانه‌های آبریز تهیه و تصویب و بر پایه راهبردهای برنامه‌های جامع توسعه و مدیریت آب فرانسه تهیه و تدوین شده است.

این برنامه‌های جامع، شش ساله بوده و پس از آخرین برنامه در سال 2015 برنامه بعدی برای سال 2021 پایه گذاری و هدف گذاری شده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های جامع بخش آب فرانسه در راستای برنامه‌های جامع توسعه و مدیریت آب، موارد زیر است:

  • تدوین برنامه‌های جامع و مدون در راستای رعایت الزام‌های اساسی برای دستیابی به مدیریت متوازن و پایدار منابع آبی کشور.
  • تعیین سطح کیفیت و کمیت بهره برداری از منابع آب (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آبخوان‌ها، آب‌های زیرزمینی و ساحلی) بر پایه مسایل و اولویت‌های کلیدی مرحله قبل.
  • برنامه‌ریزی‌های مدون برای رسیدن به سیاست‌های هدف گذاری شده در راستای جلوگیری از نابودی و بهبود وضعیت و شرایط موجود منابع آب.

مدیریت حوضه‌های آبریز فرانسه


حوضه آبریز قسمتی از خشکی‌ها است که با توجه به شیب و شکل زمین آب‌ها در آن جا به پست‌ترین مکان موجود در پهنه آن جریان می‌یابند.

به تعبیری، وقتی باران بر پستی‌ها و بلندی‌های زمین می‌بارد، آب در جهت شیب زمین حرکت کرده و پس از پیوستن به یک دیگر به صورت یک رود به سمت دریا، دریاچه و… روان می‌شوند.


منطقه‌ای که رواناب‌های سطحی آن در یک مسیر مشخص حرکت کرده و در یک نقطه متمرکز شوند، حوضه آبریز نام دارد. پست‌ترین مکان یک حوضه به احتمال دریا، دریاچه، باتلاق، رود و… است.

مرز جدایی حوضه‌های آبریز از یک دیگر به طور معمول منطبق بر خط الراس کوهستان است.

جریان‌های آب فرانسه به شش منطقه جغرافیایی مستقل (حوضه) راون – مدیترانه، راین مأوس، سین – نورماندی، آدور گارنن، لوئر- بریتانی و آتوریتس- پیکاردی است (شکل 19-1).

حوضه‌های آبریز فرانسه


این حوضه‌های آبریز به ترتیب به پنج رودخانه عمده فرانسوی رنه، راین، لوئر، سینا و گارن و سومی‌ ارتباط دارند.

حوضه آبریز، سامانه‌ زیست محیطی منسجم و متشکل از عناصر گوناگون آب، زمین و مواد معدنی، منابع گیاهی و حیوانی است و سیاست مدیریت آب در فرانسه در اطراف این محیط طبیعی سازمان یافته است.

از سال 1964، حوضه ‌های آبریز سنگ بنای سیاست‌های مدیریت آب فرانسه قرار گرفته، هر حوضه دارای دو واحد مستقل سازمانی کمیته حوضه و آژانس آب است که مسؤولیت مدیریت و حفاظت از منابع آب در حوزه آبخیز را عهده دارند.


سهامداران کمیته‌های آبریز رودخانه‌ها برای متولیان آب سیاست گذاری می کنند. این کمیته‌ها، فاقد اهرم‌های قانونی مدون هستند و به صرف یک سری مشوق‌های مالی برای کاهش آلودگی و مصرف بی رویه آب دارند.

در مجموع، فشـار و پـایش اغلـب ناهماهنـگ و ناکافی هستند، زیرا وظایف قانونی بین متولیان گوناگون از منظر جغرافیایی و حوزه‌های فعالیت قضایی تقسیم شده است.

بـه عـلاوه، قراردادهای مدیریت بین اجتماعات محلی و شرکت‌های خصوصی به هیچ متوالی خاص پایش نمی‌شود .

شکل 19-1: نقشه موقعیت جغرافیایی حوزه‌ها متنوع آبریز در فرانسه

شکل 19-1: نقشه موقعیت جغرافیایی حوزه‌ها متنوع آبریز در فرانسه


مدیریت منابع آب


یکی از مهم‌ترین موضوعات جوامع بشری، دسترسی به آب شیرین است. رشد روز افزون جمعیت و گسترش صنعت، توسعه کشاورزی تامین آب پایدار را به یکی از چالش‌های اساسی در قرن حاضر تبدیل کرده است.

کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی و بحرانی شدن وضعیت آب، یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی است. دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که با ایجاد نظام جامع مدیریت آب تحقق می‌یابد


با توجه به مفاهیم اصول توسعه پایدار و نقش آب در تعادل اکوسیستم‌های طبیعی و حفاظت محیط زیست در مقامل عوامل مخرب، نقش مدیریت آب در سطح جهانی برای استفاده بهینه از منابع آب و حداقل کردن اثرات مخرب استفاده مجزا از منابع آب مطرح می‌شود.

از دیدگاه شورای جهانی آب ، ایجاد تعادل بین منابع آب موجود و زمین‌های قابل کشت، استفاده مجدد از آب در تمامی‌بخش‌های صنعتی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کمی‌و کیفی مدیریت پایدار منابع آبی است.


فرانسه با متوسط ۲۱۱ میلیارد مترمکعب (1.5 برابر ایران)، آب تجدیدپذیر سالانه دارد که با توجه به جمعیت کم تر در قیاس با ایران، سرانه آب تجدیدپذیر فرانسه 1.9 برابر ایران است.

قدمت فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در فرانسه بالاست، به نحوی که وسعت اراضی کشاورزی هیچ کشوری در اتحادیه اروپا بیش از سهم ۱۷ درصدی این کشور نیست.

توسعه صنعتی در فرانسه نیز نسبت به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نحوی است که این کشور را در زمره سه کشور برتر صنعتی این قاره قرار می‌دهد.


دولت مرکزی فرانسه، به صرف با تدوین سیاست‌ها و قواعد فرادستی که هر ۱۵ سال یک مرتبه در قالب برنامه‌یی موسوم به طرح جامع بهبود منابع آب به روز رسانی می‌شود، شاخص‌ها و معیارهای کلان مدیریت منابع آب فرانسه را تعیین می‌کند.

در این طرح جامع، معیارهای بهبود منابع آب، نظیر استاندارد بیلان منابع و مصارف آب، کیفیت و حدود آلایندگی آب و شاخص‌های زیست‌ محیطی و اقتصادی کلان تعیین شده و در واقع آژانس‌های آب را در روند تدوین قوانین پایین‌دستی هدایت می‌کند.

این در حالی است که اختیار قانون‌گذاری پایین‌دستی به طور گسترده به آژانس آبِ برگرفته از جوامع محلی و منطقه یی تفویض شده است.

از جمله قواعد فرادستی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های آب، دو اصل عمومی‌به شرح زیر است:


سیاست‌گذاری‌های قیمتی و مالیاتی در هر طرح برداشت و توسعه منابع آب فرانسه باید بتواند هزینه‌های طرح مشابه بعدی را تامین کند. در واقع در این اصل “آب، هزینه‌های خودش را پوشش می‌دهد” .


هر شخصی ‌(حقیقی یا حقوقی) که بیش تر آب را آلوده می‌کند، سهم بیش تری در پرداخت هزینه‌های رفع و بهبود آلودگی آب خواهد داشت.


بر پایه قانون آب سال ۱۹۹۲، تمام بخش‌های آبریز در فرانسه ملزم به راه‌اندازی واحدهای تصفیه و بازچرخانی آب تا پیش از سال ۲۰۰۵ شده و طبق قانون دیگری که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید، متقاضی هر طرح و برنامه‌یی که نیاز به تخصیص آب از منابع آبی (سطحی یا زیرزمینی) فرانسه داشته باشد، ملزم به تهیه مطالعه‌ها و ارزیابی‌های زیست ‌محیطی بر پایه قوانین بالادستی و آمره است.

نظام حکمرانی آب در فرانسه


نظام حکمرانی آب در فرانسه به اختصار مبتنی بر تصمیم‌گیری بر پایه تقسیمات حوضه‌های آبریز و در پایین‌ترین سطح اجتماعی، یعنی آژانس‌های آبِ برآمده از رای ساکنان و ذی‌نفعان هر حوضه مستقل آبی است.

تمام اختیارات برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری به این آژانس‌ها واگذار شده و دولت‌ها به صرف مبادرت به کنترل، نظارت و تعیین سیاست‌های کلان و اصول کلی می‌کنند.


فرانسه از دسامبر سال ۱۹۶۴، مبنای مدیریت آب کشور خود را مستقل از تقسیمات سیاسی و مرزهای استانی و ایالتی، بر پایه تقسیمات حوضه‌های آبریز قرار داده است.

این مبنای مدیریت آب، یکی از اصولی‌ترین مدل‌های مدیریت مبتنی بر آمایش صحیح و ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی‌است. امروزه به تقریب، تمام کشورهای عضو کمیسیون آب اتحادیه اروپا، به تبعیت از فرانسه، چنین مبنایی را در مدیریت منابع آبی رعایت می‌کنند.


در ماه مارس سال 2007، وزارت محیط زیست و توسعه پایدار فرانسه ، سندی به نام “سیاست عمومی‌آب فرانسه” را صادر کرد که وضع و اجرای سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های آب و فاضلاب در فرانسه را مانند اجرای دستورعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا و مقررات دیگر در قانون فرانسه در آن الزامی‌است.

در این سند راهبردهای آب فرانسه بر پایه چهار اصل طراحی شده است:


رویکرد جهانی و یکپارچه به آب، از منظر تعادل منابع آبی، آلودگی‌های شیمیایی و زیست محیطی اکوسیستم‌های طبیعی.


منطقه ای اقتباس شده از مدیریت منابع آب (تفویض اختیار): حوضه آبریز در فرانسه به طور کامل دارای هفت مخزن هستند و در هر حوضه آبریز، هر کمیته حوضه آبریز یک طرح برای توسعه و مدیریت مستقل دارند.


مشاوره و دسته‌بندی گروه‌های متنوع بهره بردار از منابع آب فرانسه بر پایه مشورت و مشارکت ذی‌نفعان، چه مصرف کنندگان آب، تولید کنندگان، کشاورزان، سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و یا سازمان‌های حقوقی حمایت مصرف کننده.


مشوق‌های مالی، رعایت اصل آلوده کننده و پرداخت کننده. این موضوع دربرگیرنده “انتزاع” و “آلودگی” مالیاتی نسبت به حجم مصرف آب است.

مالیات‌های دریافتی بر پایه بودجه حمایت از برنامه‌های مبارزه با آلودگی، مدیریت منابع آب و حفاظت از محیط زیست توزیع می‌شوند.

نظر شما